الوطن السورية: اعتبر النائب اللبناني سيمون أبي رميا أمس، أنه «لحل ملف النزوح وإنهاء الوضع الشاذ بتحول النزوح إلى نزوح اقتصادي هناك ثلاث مرجعيات معنية بالملف منها التواصل مع السلطات السورية من أجل عودة النازحين، على حين أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن معدل البطالة بين اللاجئين السوريين في الأردن بلغ 27 بالمئة، وأن 91 بالمئة من الأسر السورية اللاجئة مثقلة بالديون.
وأطلع أبي رميا المدير العام للأمن العام بالوكالة اللبناني اللواء إلياس البيسري على نتائج جولته الأوروبية والوفد النيابي ولقاءاته مع المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي حول موضوع النزوح السوري.
كذلك إطلع أبي رميا من البيسري على خريطة الطريق التي وضعها الأمن العام لمعالجة ملف النزوح (السوري)، وعلى المشاروات بين الأمن العام والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «UNHCR» بخصوص موضوع النازحين وتسلّم لبنان للداتا مؤخراً.
واتفق أبي رميا والبيسري على التنسيق الدائم، خصوصاً في حال تطلب الملف اقتراحات لقوانين جديدة.
وأشار أبي رميا إلى أنه «لحل ملف النزوح وإنهاء الوضع الشاذ بتحول النزوح إلى نزوح اقتصادي هناك ثلاث مرجعيات معنية بالملف: الدولة اللبنانية لناحية تنفيذ القوانين، والسلطات السورية لجهة التواصل معها من أجل عودة النازحين، والمجتمع الدولي من خلال مراجعة الدعم الذي تقدمه المؤسسات الدولية للنازحين والتي تساعد على بقائهم في البلدان المضيفة وخاصة لبنان».
وفي 13 الشهر الماضي قام وفد لبناني بزيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل مؤلف من رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية اللبنانية النائب فادي علامة والنواب أبي رميا وسليم الصايغ وإلياس الخوري، بحثوا خلالها مع المسؤولين الأوروبيين ملف النزوح السوري ودعوهم لانتهاج سياسة خلاقة تدعم عودة النازحين السوريين ومساعدتهم في بلدهم.