يخوض التيار الوطني الحر، كعادته منفرداً، معركة وجود في ظل اغتصاب للسلطة يقوم به رئيس حكومة تصريف أعمال بشراكة ومشاركة من حلفاء له بالجرم.
نجيب ميقاتي الذي يتعدّى على الدستور والقوانين، سمّاه الثنائي الشيعي رئيساً مكَلَّفاً لتأليف حكومة بعد انتخاب المجلس النيابي الجديد لكنه لم يقم بالتأليف ولم تأخذ حكومته ثقة المجلس النيابي المنتخب في الدورة الأخيرة. نجيب ميقاتي الذي رفض عقد جلسة للحكومة بحالة طارئة حين كان يستوجب الأمر، ومع وجود رئيس للجمهورية، بحجّة أنّ حكومة تصريف الأعمال لا يجوز أن تعقد اجتماعات وتأخذ قرارات، أضحى يعقد جلسات وجلسات دون ضوابط دستورية او قانونية او ميثاقية او أخلاقية.
طبعاً هذه الجلسات لا يمكن أن تُعقَد الا بقرار ومشاركة وزراء الثنائي، فتتخطى كل حدود بأخذ القرارات، حتى وصل بهم الأمر الى القيام بتعيينات من الفئة الاولى دون رئيس للجمهورية، ودون طرح الأسماء والملف من قِبَل الوزير المعني مباشرةً بهذه التعيينات، فلا حسيب ولا رقيب لردعهم، وإن تقدّم المتضررون بطعن أمام مجلس شورى الدولة، فالموضوع بسيط حلّه إذ قام ميقاتي بالاتصال برئيس مجلس الشورى مُسبقاً وعقد معه اتفاق على كيفية تغطية المخالفة.
لا إحترام للقوانين والصلاحيات كما لا احترام للدستور الذي تم التعدي عليه بالتمديد غير الدستوري لقادة أمنيين، وبعد التقدم بالطعن أمام المجلس الدستوري، قامت المنظومة نفسها بتعطيل قرار إسقاط التمديد عبر أعضائها المعَيَّنين في المجلس الدستوري، فلم تتأمن الأكثرية اللازمة من أصوات أعضاء المجلس لإسقاط المخالفة الدستورية. لم يكن ما حصل مستغرباً إذ لا يمكن أن ننسى كيف استطاع الثنائي الشيعي إسقاط الطعن المقدّم بمخالفة الدستور عبر التمديد للمجلس النيابي سابقاً، من خلال اسقاط نصاب الجلسات.
هذا يثبت بشكل قاطع أنّ نجيب ميقاتي الذي يتخطى كل الصلاحيات ويقوم بالتعديات ليس الا واجهة للثنائي الشيعي الذي يخوض معركة إخضاع المسيحيين لفرض هيمنته ومرشحه الرئاسي وخياراته، فيكون الخيار بين الفراغ الرئاسي واستمرار الحكم عبر ميقاتي والثنائي بشكل استفراد وإلغاء للدور والوجود والحضور المسيحي في الدولة والمؤسسات، وإما أن تخضع الأطراف الرافضة لمرشحهم الرئاسي فتسير به للحفاظ على الدور ولو شكلياً فتصبح الرئاسة الأولى كالدُّمية في أيديهم.
إلا أنّ التيار الوطني الحر لا يمكن أن يخضع لهذه المعادلة، فلن يسمح باستمرار التعدي على الشراكة والدستور والقوانين، ولن يخضع ويسير بمرشح الثنائي رئاسياً؛ ولأنّ التيار يعرف جيداً من أين تُؤكَل الكَتف، وأنّ مايسترو المنظومة والقرار هو نبيه بري، يخوض التيار حالياً محاولة حوار ثنائي مع نبيه بري وحركة أمل، من أجل طرح البدائل واقتراحات الحلول، وخلق مساحة مشتركة قد تؤدّي الى الاتفاق على اسم رئيس توافقي خارج إطار مرشح الثنائي ومرشح المعارضة، وإلا فالأزمة ستطول من دون أفق للحل.
يعلم الثنائي عِلم اليقين أنّ النظام الحالي يَنهار ولن يستمر، لذلك يضغط من خلال حكومة ميقاتي المَيتة مع إرتكابات حيّة، كي يرفع سقف مطالبه وآماله في الحصول على حجم ودور أكبر في النظام الجديد الذي سيتأتي عاجلاً أم آجلاً. فافكار المثالثة مع قانون انتخابي إلغائي يُغرِق لبنان بدائرة انتخابية واحدة ستؤدي الى انتفاء قيمة النسبية فيها بظلّ هيمنة الأكثرية العددية، بالإضافة الى تعطيل حق استرجاع الجنسية اللبنانية للمتحدّرين من أصل لبناني عبر رفض ميقاتي توقيع مراسيمها، مع فائض عددي للمجنَّسين الذين تم ضمّهم الى داتا اللبنانيين لفرض تغيير ديموغرافي عددي في التسعينات.
كل تلك الأجندات والتراكمات والارتكابات تضع التيار الوطني الحر في خضمّ "معركة وجود"، لا للمسيحيين فقط بل لكل اللبنانيين، لأنّ إلغاء الوجود والدور المسيحي في الدولة هو إلغاء لصيغة لبنان وتميُّزه وتفرّده في محيطه العربي.
إنها معركة وجود لبنان يخوضها التيار الوطني الحر منفرداً، ويدخل على خط رفع الصوت أحياناً صدى أنغام قواتية متأخّرة، تتداخل مع صوت التيار المرفوع عالياً، لتسلّق المشهَد حين تكون النقمة الشعبية كبيرة في الشارع المسيحي وحين تكون القوات نفسها متضررة ومصالحها تتنافى مع الأحداث، لا لقضية مبدئية إذ نذكُر جيداً تصريح سمير جعجع شخصياً منذ أشهُر حين قال "إذا بشوف نجيب ميقاتي بعيوني عم يعتدي على المسيحيين ما بصدّق!"