أعلن "تجمع موظفي الإدارة العامة" في بيان، أن "التوقف عن العمل سيبقى على منحاه التصاعدي، في انتظار ما ستؤول إليه نتائج جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها لحل أزمة رواتب القطاع العام".
واشار الى انه "عطفا على بياناته السابقة ولما كنا وافقنا على مشروع المرسوم المتداول كمرحلة موقتة مع مطالبتنا بذكر حد أدنى ورفضنا لشرط ال٢٠ يوما، رغم الظلم الذي يطالنا من تطبيقه حيث يصبح الراتب مع الحوافز لا يمثل ٢٥% من رواتب الموظفين قبل الازمة، ولما كنا حذرنا في البيان السابق من المساس بالزيادة لإرضاء باقي المستفيدين منه على حساب الموظفين في الادارة العامة، وبعد ان وردتنا معلومات بخفض بدل البنزين بمعدل ٤ تنكات لكل فئة، مما يفرغ المرسوم من أي فائدة، مع العلم بأن قيمة التخفيض تصل إلى ٦٠ مليار ليرة أي إذا وزعت على العسكر والمتقاعدين فلن يستفيد أحد منهم بأكثر من ٢٥٠،٠٠٠ ليرة لبنانية شهريا، في حين تصل خسارة كل موظف الى ٦ مليون ليرة شهريا".
وأوضح أن "هذه الخطوة ستعتبر إهانة بحق الموظفين قبل ان تكون ضربا لأبسط حقوقهم، مما سيؤدي حكما إلى توقف الإدارات عن العمل في شكل كامل، وبالتالي لا إيرادات ولا مدفوعات".
وأكد "ضرورة الإسراع في إصدار مرسوم الحوافز كمرحلة موقتة من دون المساس بحقوق الإدارة العامة لمصلحة أحد، مع التضامن مع كل شرائح القطاع العام، وخصوصا المتقاعدين المطلوب انصافهم".
ورفض "أن يكون موظفو الإدارة العامة مكسر عصا لأحد وأن يتم استرضاء أي طرف على حساب كرامتهم"، لافتا إلى أن "المطلب الأساسي للتجمع إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة"، وقال: "إلى حين إنجاز هذه السلسلة، لا بد من إعطاء حوافز منصفة تراعي الأعباء المفروضة، ولا بد أن يكون تجمع موظفي الإدارة العامة ممثلا في اللجنة التي ستدرس الزيادة، وأي تجاهل يؤدي إلى ضرب حقوق الموظفين، سيجعلنا غير معنيين بما سيصدر".
وحيا "جميع الزملاء الذين ما زالوا ملتزمين الإضراب دفاعا عن حقوقهم"، لافتا إلى أن "التوقف عن العمل سيبقى على منحاه التصاعدي في انتظار ما ستؤول اليه نتائج جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها لحل أزمة رواتب القطاع العام".