دعا مؤتمر "منتدى البلديات حول النزوح السوري" الذي نظّمه التيار الوطني الحر في مركز لقاء – الربوة، إلى معالجة معضلة النزوح السوري عبر تطبيق القوانين بواسطة البلديات والأجهزة الأمنية والقضاء، وخلص إلى تأليف لجنة متابعة تضم ممثلين عن رؤساء بلديات وهيئات اقتصادية وعمالية ومسؤولين في "التيار" لمتابعة توصيات المؤتمر.
وحضر المؤتمر الرئيس العماد ميشال عون، رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، نواب تكتل "لبنان القوي"، ممثلون عن أحزاب سياسية ورؤساء اتحادات بلديات وبلديات ومخاتير من الأقضية اللبنانية كافةً.
وقد شدد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمته على أنه لا يجوز انتظار الأضواء الخضراء من الخارج لمعالجة أزمة النزوح"، وربط بين التمديد في قيادة الجيش والسعي الدولي لإبقاء النازحين في لبنان وحماية المصالح الدولية في هذا الإطار.
باسيل
وأكد النائب جبران باسيل أننا "امام سلوك دولي هو أقرب الى المؤامرة على لبنان وسوريا وصار مصدر خطر على وجود لبنان"، مشيرا الى أن "الدول الغربية، عبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، تعمل على تثبيت النازحين في الأرض التي نزحوا اليها وتموّل بقاءهم وانتقلت هذه الدول، الى استخدام بعض المؤسسات الأمنيّة اللبنانية كأداة لتنفيذ خططها بإقفال الحدود البحرية لمنع تسرّب النازحين الى اوروبا والغرب، وفتح الحدود البريّة مع سوريا ليتدفق مزيد من السوريين باتجاه لبنان".
ولفت باسيل إلى أن ذلك يتم بالوقت نفسه الذي "تحاصر فيه الدول نفسها سوريا اقتصادياً وتشدّ الخناق عليها مالياً لتسبّب المزيد من النزوح السوري للخارج باتجاه لبنان، وهذا ضمن مخطّط تفكيك الدول المحيطة بإسرائيل وتحويلها الى دويلات متناحرة طائفياً عبر تخريب نسيجها المجتمعي، وهو ايضاً في اطار تحضير ارضية داخلية تخريبية تُستعمل عند الحاجة لعمل فتنوي داخلي يتزامن مع اعتداء خارجي على لبنان".
وشدّد على أن ما حصل من تمديد في المجلس النيابي، هو في اطار استمرار هذه المؤامرة، التي لم يتصدَّ لها السياسيّون اللبنانيون والحكومات منذ تكلّمنا عنها سنة 2011، والتي خضعوا لها مجدداً البارحة بتمديدهم للسياسات الأمنيّة المعتمدة على الحدود البريّة والبحريّة للبنان".
وقال: "ما عدا نحن الجميع رضخوا من دون استثناء، مع فروقات طبعاً، ومع فذلكات وشطارات اكيد، هي ليست بعيدة من التي اعطيت لنا من عام 2011 لعدم اتخاذ اجراءات فعلية من قبل الدولة اللبنانية لعدم ادخال او لإعادة النازحين، تدريجياً، وبكرامة وأمان، الى ارضهم".
وأكد أن "اعادة النازحين، في ظل صم الخارج اذنيه عن صراخ اللبنانيين، واستماعه فقط الى الكلام الاستسلامي لبعض المسؤولين فيه، اصبح امرا واجبا علينا خاصةً انه لا يخالف القوانين الدولية والوطنية، وانه ينسجم مع احترامنا للسيادة اللبنانية على اراضينا"، مشيرا الى أننا " نحن ببساطة مع تطبيق القانون الدولي والمحلّي وهما لا يتعارضان خاصةً فيما يختصّ بالحالات غير الشرعيّة".
ولفت باسيل إلى ان تطبيق القوانين على النازحين السوريين هو "مسؤولية اجهزة الدولة الادارية والامنية المختصة، ولكن عندما لا تقوم بعملها او تُمنع من القيام به، لديها القانون والآليّات والامكانات متوفرّة عند البلديات، ويصبح واجبها تجاه مواطنيها ان تقوم بالمسح والتصنيف اللازمين وتتخذ الاجراءات تجاه المخالفين" وقال: "بسبب استفادة صغيرة او مصلحة عابرة بايجار محل او مسكن، او باقتناء حالات غير شرعية، تكونون تخربون البلد وتقودون الى فقدان الكيان".
واضاف: نحن نتكلّم عن مئات آلاف الحالات مخالفة، ولكن معظمهم غير نازح حقيقي وبامكان البلديات اعتبارهم كذلك ولو مسجّلين واتخاذ الاجراءات بحق المخالفين ومنتحلي الصفة منهم. كما ان هناك 1,200,000 مدونين لدى UNHCR ولكنهم غير معترف بهم كنازحين لدى الدولة".
ورأى باسيل ان "القانون الدولي واضح بأن كل نازح اقتصادي يمكن اعادته، والقانون المحلي واضح بأن كل مخالف للقوانين يمكن اعادته، واقلّه تغريمه او اخراجه من النطاق البلدي وهكذا دواليك ينزح النازح من نطاق بلدية الى نطاق آخر حتّى يعود الى ارضه"، لافتا الى انه " حتى البرلمان الأوروبي في قراره المرفوض منا اعترف بأن النزوح هو عبء كبير على لبنان، وبأنه يجب اقامة حوار لمعالجته واعترف بوجود مناطق آمنة في سوريا. غير ذلك، فإن القرار سياديـ ويعود لنا، وليس لنا ان ننتظر الأضواء الخضراء من الخارج، ولكن للأسف، واضح ان تأثير الخارج علينا وتوبيخاته لبعض مسؤولينا هي اعلى من انين شعبنا في الداخل. هكذا، نسمح للخارج باستخدام ورقة النازحين في اي مفاوضات مقبلة حول مستقبل سوريا ولبنان، فيما علينا نحن، وخاصةً في ضوء انتصارات المقاومة، ان لا نقبل بأي حل لا يكون على رأسه عودة كاملة، وغير مشروطة، للنازحين السوريين، وللآجئين الفلسطينيين الى ارضهم والاّ الى اي مكان يختارونه فكيف يمكن للغرب ان يسمح لنفسه ان لا يستقبلهم ويفرض علينا اندماجهم؟
وشدد على انه " اذا اردنا التفاوض مع الدول المصرّة على ابقاء النازحين لدينا ، فعلينا عدم ترك بحرنا مقفلاً بشكل صارم وعلى الأجهزة الأمنية اللبنانية المسؤولة عن امن لبنان ان لا تتصرّف وكأنّها مسؤولة فقط عن امن الدول الأخرى. وعلى مجلس النواب ان تكون اولويّته القوانين المقدّمة من قبلنا ومن قبل غيرنا، والتي تعالج موضوع النازحين بإعادتهم الى بلدهم بدل ان تكون اولويّته التمديد لحالة ابقاء النازحين على ارضنا"، مشيرا الى أنه " على لبنان ان يستخدم ورقة هامّة هي البلديات والمخاتير وصلاحيّاتها القانونية بضبط حركة وحالة النازحين، فتتأكّد من اوراقهم الثبوتية وتسجيل ولاداتهم دون تزويرها كما يحصل كثيراً والتثبّت من ان العمال في نطاقها هم شرعيين وليسوا نازحين (مسجلّين او مدونين)".
وشدد باسيل على أنه لا يجوز من الناحية الوطنية والانسانية ان تكون اوضاع النازحين السوريين افضل بكثير من المواطنين اللبنانيين. وهذه ليست عنصرية بل وطنية"، لافتا الى أن " الأمر لا يتّصل بفئة من المستفيدين اللبنانيين بل يتصلّ بمصير كل اللبنانيين ولبنان"، مؤكدا ان "السوريين هم ضحايا حرب جائرة وظالمة ولكن اللبنانيين هم كذلك ضحايا مؤامرة خارجية وداخلية"، ولافتا الى أن "الحكومة السورية، بسبب اوضاع سوريا المأساوية اقتصادياً ومالياً، قد لا تتمكّن هي من اعادة الاعمار، ولكن هذا لا يعني انه علينا كلبنانيين ان ندفع الأثمان نيابةً عن سوريا الضحية، وعن مجتمع دولي ظالم بحقّها".
حجار: التفاف على الإستراتيجية التي وضعتها
بعدها كانت كلمة لوزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار أشار فيها الى انه "منذ اليوم الاول لحضوره الى الوزارة شعر ولا يزال بأن هناك مشروعا لدمج السوريين في لبنان"، لافتا الى أن استقباله كان بالاستراتيجية الوطنية لدمج السوريين وفي ١٠٠ صفحة لم يرى اي شيء يتعلق بالمواطن اللبناني"، مؤكدا أن "هذه الإستراتيجية تهدف الى حماية كل سوري موجود على الأراضي اللبنانية وتأمين له الطبابة والتعليم وغيره"، مضيفا: في أيار ٢٠٢٢ حصلنا في مجلس الوزراء على إيقاف هذه الاستراتيجية كما هي وادخال تعديلات عليها وإذ بنا نكتشف التفافاً قام به رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع الامم المتحدة على دمج المسارات. وأكد حجار أن " المحاولة دمج السوريين ستبقى قائمة". وتابع " تسلمت منذ يومين وفي موضوع الجنوب تسلمت رسالة من unhcr تعترض على عدم إستقبال النازحين في مراكز الإيواء".
بيرم: يجب الضغط على المنظمات الدولية
بدوره وزير العمل مصطفى بيرم أكد خلال مشاركته أن "الموضوع مرتبط بوزارة العمل ولكن اقول ان المقاربة يجب أن تكون علمية وطنية"، وقال: حلّ الأزمة "بدو ركاب" ويجب الضغط على المنظمات الدولية من خلال ثقافة إعلامية تعرف ما تريد التركيز عليه والقوى الأمنية عليها أن تساعد في الإجراءات"
وشدد بيرم على أن "موقف المنظمات الدولية عليه علامة استفهام قائلاً: "لماذا لا يسمحون للسوريين بإعادة إعمار بلادهم ويحرّضون السوريين على الإتيان إلى لبنان لنيل "الدولار الفرش"؟
وأشار بيرم إلى انه بسبب قانون قيصر لم يستطيع النازحون فتح اعتمادات فلجاوا الى أساليب اخرى"، مشيرا الى أنه في البداية تم حصر المهن باللبنانيين ولكن لاحقا تم الالتفاف عليها، وبتاريخ ١١/٩/٢٠٢٣ تم منع شركات التوصية البسيطة وما يشبهها بذلك قمنا بحماية اللبنانيين". وختم قائلاً: "قبل معالجة النتائج يجب أن نعالج الأسباب إذ هناك مشكلة كبيرة بموقف المنظمات الدولية ونسبة المناطق الآمنة بسوريا كبيرة فلماذا لا تعطى الأموال ليستخدموها في سوريا".
وزارة الخارجية
كذلك كنت كلمة لوزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب القاها مستشاره نقولا وأكد "أن نصف سكان لبنان من النازحين"، مشيراً إلى أنه "في عام ٢٠٢٢ دق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ناقوس الخطر بشأن النزوح وبعدها تحركت الحكومة وفي ظل هذا الموقف الوطني قامت وزارة الخارجية بجملة اتصالات في لبنان والعالم والامم المتحدة".
وقال نقولا: "إن تدهور الأوضاع في لبنان سيهدد الأمن القومي لهذه الدول وتسعى وزارة الخارجية لخلق لوبي دولي لانتاج حل للنزوح يحمي لبنان لنقلهم الى دول أخرى وفقا لمبدأ تقاسم الاعباء"، مضيفاً: "يعتقد السوريون أن تأمين عودة النازحين عبر مشاريع التعافي المبكر هو من احد الشروط الاساسية لتأمين العودة".
روجيه باسيل
ثم رحَّب السيد روجيه باسيل منسق اللجنة المركزية للبلديات في التيار بالحضور ، خاصةً رؤساء وأعضاء البلديات وإتحادات البلديات والمخاتير ورؤساء روابط المخاتير ، مقدّراً تعاونهم الدائم وتجاوبهم وحضورهم .
وقال باسيل: "دعوتنا اليوم للتفكير سويّاً ، كلٌّ من موقعه، للاتفاق على خطوات عملية وتحفيزية تُطبّق من خلالها القوانين في قرانا وبلداتنا ، وتساعد على تخفيف أعداد النازحين والعائلات النازحة".
خضر وبو جودة
محافظ بعلبك بشير خضر لفت في الجلسة الأولى إلى ان "وضعنا رخو والنازحون مرتاحون في لبنان بسبب التقديمات وقال: "لا بد من تعديل بعض القوانين او سن قوانين جديدة بما يتماشى مع المصلحة اللبنانية ولا بد من الرقابة على بعض الجمعيات وخاصة في كيفية صرف الأموال ومنح التأشيرات لبعض موظفيها".
ومن جهته أوضح محافظ البقاع كال أبو جودة الصعوبات التي تعترض تطبيق القوانين وقدم صورة عن مخاطر النزوح الديموغرافي.
الحجيري
وكانت كلمة لرئيس بلدية عرسال السابق باسل الحجيري في مؤتمر "منتدى البلديات حول النزوح السوري" الذي قال: التيار مشكور على مبادرته والمؤتمر يحاكي قضية كبيرة وعشت بداية الأزمة وترافقت مع سيطرة المسلحين والإرهابيين ولم تحل الأمور إلا بإجماع وطني في تحرير الجرود والجزء الثاني إنساني واقتصادي يتطلب إجماعاً وطنياً".
عبد الساتر
من جهته قال رئيس بلدية إيعات حسين عبد الساتر في مؤتمر: "عدد النزوح في بلدتنا يناهز أو أكثر من عدد اللبنانيين وتعرضت للتهديد لكنني طبقت القانون كما أردت".
وقال رئيس بلدية العماير في وادي خالد أحمد الشيخ: في منطقتنا لا يُطبق القانون وهناك علاقات قرابة تعيق تطبيق القانون فلا قدرة إدارية اما مختار جورة البلوط عصام بو جودة فأشار إلى ان المختار عليه التنسيق مع البلدية في الإفادات لكن عندما نمتنع يلجأ النازحون للمنظمات الدولية ومفوضية اللاجئين لتسيير معاملاته. كذلك أوضح رئيس بلدية الغبيري معن الخليل كيفية تطبيق القوانين في نطاق بلديته.
ولفت ممثل الأمن العام الرائد إيلي عون في كلمته إلى ضرورة "جمع الداتا في شكل موحد وتصنيفها وبالنهاية النازحون هم أبناء الدولة السورية ولا يمكن حل المشكلة من دون الحوار مع الجانب السوري".
شقير: مخاطر لحرب اهلية لبنانية – سورية إذا استمر التعاطي نفسه
وفي الجلسة الثانية من المؤتمر طالب الوزير السابق ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير "باقفال المؤسسات غير الشرعية وتطبيق القانون اللبناني"، وحذّر من حرب أهلية لبنانية - سورية إذا استمر التعاطي نفسه مع العمالة السورية. وقال: عدد المنتسبين الى غرف التجارة والصناعة ينخفض بسبب الإفلاس أو بسبب الأعمال غير الشرعية لذلك ما نتمناه هو إقفال المؤسسات غير الشرعية وأن تحترم القانون اللبناني كما تحترم القانون في سوريا فهل اللبناني يفتح محلاً في سوريا بدون رخصة؟!
صراف
بدوره لفت رئيس جمعية الصناعيين جاك صراف الى أنه " منذ بداية الحرب هناك من يمنع حلّ أزمة النازحين هو الطرف الذي تسبب بها . إن لعبة الأمم تريد نزاعاّ سورياً- لبنانياً يحقق للخارج أهدافاً مستورة ليست لصالح لبنان و لا لصالح سوريا"، داعيا إلى توجيه انذار للمفوضية العليا للاجئين التي تهدد بسياستها وجود لبنان تحت شعار حقوق و حماية اللاجئين، فإذا لم توقف خطتها لابد من منعها عن العمل في لبنان"، معتبرا أن "الحل يجب ان يفرضه الحوار والقرار اللبناني السوري المشترك ويبدأ باجتماع للحكومتين تصدر عنه قرارات تحدد مسؤولية كل طرف".
وتساءل صراف: "ما الذي يمنع إنشاء إدارة مشتركة تعالج معضلة النازحين واذا كانت هناك حاجة لتمويل هذه الادارة فان القطاع الخاص اللبناني مستعد للمساهمة بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى فصل أزمة النازحين عن اليد العاملة السورية بإجراء مسح دقيق ينتهي بتزويد كل عامل بطاقة تتضمن كل المعلومات عنه بموافقة السلطتين اللبنانية والسورية"، مؤكدا ان "لبنان يعاني ضغطاً كبيراً بسبب كثافة النازحين و لكن حذار التعاطي مع الموضوع من زاوية عنصرية. و لنتذكر أن السوريين ساهموا في زراعة أرضنا وعمّروا بيوتنا و سيأتي يوم نتشارك فيه بإعادة بناء سوريا.ولنتذكر أننا من دون سوريا نختنق وأن حدودها هي طريقنا إلى التصدير وبوابتنا إلى المشرق العربي"،داعيا الى "تطبيق القوانين بما يحمي لبنان و اللبنانيين أي إلى التمييز بين وضعية النازح عائلياً و العامل إنتاجياً"، ومشددا على اننا "ضد تثبيت النازحين و لا سيما العائلات في لبنان لأن ذلك نوع من التوطين المقنع و إفراغ سوريا من شعبها".
الأسمر
اما رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر فرأى أنه "يجب اعادة تكوين السلطة عبر انتخاب رئيس الجمهورية وتأليف حكومة فاعلة وهناك مؤامرة على القطاع العام حتى لا يكون فاعلا وبمرسوم الحوافز الذي يعد اشرنا الى موضوع العامل"، مؤكدا أنه يقع على عاتق اصحاب العمل في لبنان عدم استخدام العامل السوري " .
بدورها المحامية كوليت الحايك شرحت القانون اللبنانيين بالنسبة لعمالة الأجانب في لبنان. وايضا كانت مداخلات لرئيس بلدية الدكوانة انطوان شختورة، رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، رئيس بلدية العماير رجم عيسى، مختار جورة البلوط عصام ابو جودة، محافظ البقاع كمال ابو جودة، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، رئيس بلدية ايعات حسين عبد الساتر.
التوصيات
وفي الختام صدر عن المجتمعين توصيات القاها منسق لجنة عودة النازحين في "التيار" نقولا الشدراوي وجاءت على الشكل التالي:
1. الدعوة الى ورشة عمل في كل قضاء، عبر المحافظ أو القائمقام أو اتحاد البلديات، تجمع البلديات وممثّلي الأحزاب السياسية الفاعلة للبحث في الإجراءات الواجب اتخاذها و التي تنّظم وجود النازحين السوريين في القضاء.
2. العمل عل تصنيف السوريين في لبنان من خلال البلديات والوزارات والأجهزة المعنية لتحديد صفة المواطنين السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية وتصنيفهم وفق أوضاعهم القانونية (عامل أو نازح).
3. التشدّد من قبل البلديات في تطبيق القرارات الوزارية بما يتعلّق بمنع توسيع مجالات العمل للعمال السوريين وتمكين اللبنايين من استعادة فرص العمل التي فقدوها، وهو ما يقتضي شراكة مع أصحاب العمل والمؤسسات السياحية والخدماتية. والتشدّد في تطبيق توصيات الحكومة اللبنانية لجهة حصر العمالة السورية في قطاعات الزراعة والبناء والنظافة.
4. حث رؤساء البلديات على ممارسة صلاحياتهم المنصوص عليها في قانون البلديات، خصوصاً المادة 74 منه، حفاظاً على المصلحة العليا للبنان بعيداً عن المصالح الفردية والفئوية.
5. التعاون بين السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية لضبط المعابر غير الشرعية وإزالة مخالفات النازحين السوريين، في النطاق البلدي.
6. الاستعانة بشرطة اتحاد البلديات لمؤازرة مخاتير القرى التي ليس فيها بلدية او البلديات الصغيرة التي لا تضمّ عدداً كافياً من عناصر الشرطة.
7. رفع مستوى التعاون بين الشرطة البلدية في البلدات الحدودية والجيش اللبناني، لمنع كل محاولات التسلّل للسوريين عبر الحدود البرية، خصوصاً أن أبناء هذه البلدات هم الأكثر دراية ومعرفة بكل نطاق بلدياتهم الجغرافي، بما فيها المعابر غير الشرعية.
8. الالتزام بالتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية لا سيما التعميم رقم 74 بتاريخ 12 أيلول 2023:
- الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة مرتبطة بالنازحين السوريين وتهريبهم عبر الحدود ضمن نطاقها.
- إزالة التعديات على البنى التحتية.
- التشدد بتطبيق قانون السير وضبط المخالفات ومنع اي تدخلات او وساطات من أي جهة كان.
كما ضرورة الالتزام بالتعميم رقم 81 تاريخ 5 تشرين الأول 2023 لجهة منع قبول أي نوع من الهبات ( مشروطة أو غير مشروطة ) منعاً باتاً من أي جهة كانت ،في كل ما يتعلق بالنازحين السوريين وما قد يشجّع على بقائهم في لبنان.
9. الزام البلديات بوقف تأجير النازحين السوريين بشكل نهائي ومنع تشييد خيم في مخيمات النازحين، واقفال المحال التجارية المخالفة التي يشغلها سوريون خلافاً للقانون اللبناني.
10. اتخاذ اجراءات عقابية بحق المواطنين اللبنانيين المخالفين للتوصيات الرسمية بما يشجّع على إبقاء النازحين السوريين في لبنان بدلاً من حثّهم على العودة الى بلادهم.
11. ضرورة أن تنجز البلديات عملية ملء النموذج الموحّد الذي تمّ توزيعه من قبل وزارة الداخلية والبلديات من أجل الحصول على المعلومات المتعلٌّقة بكل السوريين الموجودين في النطاق البلدي. والعمل، بناء على النتائج، على سحب بطاقة النزوح من غير مستحقّيها.
12. من واجب المخاتير تسجيل كل الولادات السورية في نطاق بلدته الجغرافي والتزام القانون اللبناني ورفض أي مغريات او رشى لإعطاء شهادات مكتومي قيد للمولودين الجدد. كما على المخاتير الامتناع عن منح إفادات سكن للرعايا السوريين قبل تسجيلهم في البلدية.
13. إجراء تعداد دوري فصلي في البلديات للنازحين السوريين في نطاقها، بما يساهم في ضبط أوضاعهم ويقدّم صورة واضحة للدولة اللبنانية عن واقع النزوح على أراضيها.
14. المباشرة بتطبيق "ورقة السياسة العامة لعودة النازحين" التي أقرتها حكومة الرئيس حسان دياب في تموز 2020 من دون إبطاء أو تأجيل.
15. العمل مع الوزارات والبلديات على تفعيل تطبيق قوانين العمل والإقامة، وتفعيل التفتيش في وزارة العمل ووزارة الإقتصاد والبلديات كافة، واتخاذ العقاب القانوني الأقصى بحقّ المخالفين.
16. إنشاء لجنة متابعة مركزية تضم رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة محمد شقير، رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، رئيسة دائرة العمالة السورية في وزارة العمل سمر عاصي، ممثلون من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الشؤون الاجتماعية، منسق لجنة النازحين في التيار نقولا الشدراوي، وغيرهم من أصحاب الاختصاص.
كتيلي
ووعدت نائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي بمتابعة توصيات المؤتمر وتنفيذها، شاكرة الجميع على التعاون.