جاك صراف في مؤتمر "التيار" عن "منتدى البلديات حول النزوح السوري: يجب إنذار مفوضية اللاجئين التي تهدد وجود لبنان!

من موقعي كلبناني وكرجل أعمال لبناني لا افهم أسباب عدم وجود حوار جدّي بين لبنان و سوريا على اعلى مستوى لحل أزمة النازحين وكل القضايا العالقة ،فمنذ بداية الحرب في سوريا لم يقدم المسؤولون في لبنان على وضع رؤية لحلّها.
. النازحون هم ضحايا حرب تسبّبت بها لعبة دولية خطيرة و لبنان كما سوريا يدفع ثمن صراعات الخارج .
من يمنع حلّ أزمة النازحين هو الطرف الذي تسبب بها . إن لعبة الأمم تريد نزاعاّ سورياً- لبنانياً يحقق للخارج أهدافاً مستورة ليست لصالح لبنان و لا لصالح سوريا.
ادعو إلى توجيه انذار للمفوضية العليا للاجئين التي تهدد بسياستها وجود لبنان تحت شعار حقوق و حماية اللاجئين، فإذا لم توقف خطتها لابد من منعها عن العمل في لبنان.
الحل يجب ان يفرضه الحوار والقرار اللبناني السوري المشترك ‏ويبدأ باجتماع للحكومتين تصدر عنه قرارات تحدد مسؤولية كل طرف.
ما الذي يمنع إنشاء إدارة مشتركة تعالج معضلة النازحين واذا كانت هناك حاجة لتمويل هذه الادارة فان القطاع الخاص اللبناني مستعد للمساهمة بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى فصل أزمة النازحين عن اليد العاملة السورية بإجراء مسح دقيق ينتهي بتزويد كل عامل بطاقة تتضمن كل المعلومات عنه بموافقة السلطتين اللبنانية والسورية.
-لبنان يعاني ضغطاً كبيراً بسبب كثافة النازحين و لكن حذار التعاطي مع الموضوع من زاوية عنصرية. و لنتذكر أن السوريين ساهموا في زراعة أرضنا
وعمّروا بيوتنا و سيأتي يوم نتشارك فيه بإعادة بناء سوريا.ولنتذكر أننا من دون سوريا نختنق وأن حدودها هي طريقنا إلى التصدير وبوابتنا إلى المشرق العربي.
- أدعو إلى تطبيق القوانين بما يحمي لبنان و اللبنانيين أي إلى التمييز بين وضعية النازح عائلياً و العامل إنتاجياً.
نحن ضد تثبيت النازحين و لا سيما العائلات في لبنان لأن ذلك نوع من التوطين المقنع و إفراغ سوريا من شعبها.
- وضعية العامل تحكمها القوانين اللبنانية و الإتفاقات مع سوريا، إذا كانت هذه القوانين مجحفة بحق لبنان لنقم بتعديلها و إذا كانت غير مطبقة فلنطبقها. و إذا كانت الإتفاقات غير متوازنة ليعدلها مجلس النواب . أما ان يجري تحميل أصحاب العمل المسؤولية فهذا ظلم لن نقبله.
. نحن نريد حماية العامل اللبناني وصاحب العمل اللبناني والإنتاج اللبناني، و نعطي الأولوية في فرص العمل للشعب اللبناني و أي مؤسسة تخرق القانون يجب مقاضاتها و لكن ممنوع الإفتراء حيث يسود القانون ومرفوض أي تعاطي عنصري مع الملف.
أصحاب العمل لم يأتوا بالنازحين و لا بعائلاتهم، ومسؤولية الدولة و أجهزتها الأمنية التحقق من هوية العامل و صفته و تحديد أسباب دخوله إلى لبنان.
. لا تطلبوا من أصحاب العمل أن يتحولوا إلى شرطي ،لا يمكن لنا أن نضع على العامل شرطاً بإعادة عائلته إلى سوريا.
. نحن قوة إنتاج و لسنا قوة أمنية.
. نحن نستجيب لما ينص عليه القانون من نسبة التوظيف لليد العاملة الأجنبية و السورية تحديداً و للقطاعات المهنية المسموح بها و لكن لا نستطيع أن نطرد العامل أو نهدّده ليقوم بإعادة عائلته إلى بلاده. هذه مسؤولية الأمن العام و القوى الأمنية و إذا كان هناك ضمن حدود المنطق أي مساهمة مطلوبة منا فنحن مستعدون للنقاش و التجاوب مع المصلحة الوطنية.