مخاطر الإقامة الطويلة للنازحين في لبنان..

لكن تحت ثقل الأزمة وتزايد الأعباء الناجمة عن مشاركة اللاجئين، ثم نقص التمويل وعدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها، ثم أيضاً تهرّب الدول الأوروبية من تطبيق القوانين الدولية لجهة تقاسم المسؤولية في استقبال «واعادة توطين اللاجئين في بلد ثالث»، ما ادى الى انهيار بعض الدول المضيفة وفي مقدمتها لبنان الذي يتحمل أكبر الأعباء بالنسبة لاستضافة اللاجئين بالمقارنة مع عدد سكانه ومساحة أراضيه.

وفي السنوات القليلة الماضية، بدأت عدة حكومات جهودًا لإعادة اللاجئين إلى سوريا، حيث يتبيّن بحسب استطلاع في آذار 2021، أنه على الرغم من أن 70 بالمائة من السوريين في الخارج يأملون في العودة يومًا ما إلى ديارهم في سوريا، فإن قلة قليلة تمثل فقط 2.4 بالمائة من اللاجئين، توقعوا أن يفعلوا ذلك في غضون عام، والسبب الأساسي لهذا الموقف هو حقيقة أنه على الرغم من أن السوريين غالبًا ما يواجهون التمييز والصدامات مع غيرهم، مع مستويات عالية من الفقر في البلدان المضيفة، فإن الحياة في سوريا ستمثل خطرًا وصعوبة أكبر بكثير بالنسبة للعديد من الذين دمرت قراهم ومدنهم.

يتبيّن من «تقرير لبرنامج الأغذية العالمي عن الوضع في لبنان 31 أيار 2023)»، أن تفاقم هذه الأزمات أدى إلى ارتفاع مستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي بين اللبنانيين واللاجئين على حدٍ سواء، حيث توقع تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) في أيلول 2022، أن 1.46 مليون لبناني و800.000 لاجئ سوري، أي ما يمثل 42 بالمائة من إجمالي السكان، يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي.

ويأتي برنامج الأغذية العالمي في طليعة الاستجابة للأزمة الاقتصادية وأزمة اللاجئين في لبنان، حيث يدعم أكثر من مليون لاجئ و800000 مواطن لبناني لتلبية احتياجاتهم الغذائية، وغيرها من الاحتياجات الأساسية في حالات الطوارئ، وبحسب التفاوتات المناطقية،  ويعد برنامج الأغذية العالمي شريكًا رئيسيًا إلى جانب البنك الدولي لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في لبنان.

ولقياس حجم الضائقة المعيشية التي يراقبها برنامج الأغذية العالمي، فقد «بلغت تكلفة «سلة إنفاق الحد الأدنى للبقاء» نحو 27.2 مليون ليرة لبنانية (278 دولارًا أمريكيًا)، لأسرة مكوّنة من خمسة أفراد في نيسان 2023، مسجّلة زيادة شهرية بنسبة 10 بالمائة، وزيادة سنوية بنسبة 350 بالمائة، كما  بلغت تكلفة سلة الغذاء وحدها 2.7 مليون ليرة لبنانية (29 دولاراً أميركياً) للفرد/ شهرياً، بزيادة شهرية بنسبة خمسة بالمائة، و يعود السبب الرئيسي وراء الزيادة في سلة السلع غير الغذائية إلى ارتفاع أسعار الإيجارات».

ومن اجل تقييم هذا التأثير، وتحديد التداعيات الناجمة عن المنافسة في سوق العمل بين النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة من اللبنانيين، فقد أجرت منظمة العمل الدولية عام 2014، دراسة بعنوان: «تقييم تأثير اللاجئين السوريين في لبنان، وملامح توظيفهم»، وقد جرت الدراسة في أربع مناطق من لبنان، هي: عكار، طرابلس، البقاع والجنوب، حيث تركزت الأسئلة على ملف توظيف السوريين والأثر المحتمل لمشاركتهم الاقتصادية على سبل عيش المجتمعات المضيفة لهم.

• واحد من كل ثلاثة أشخاص هو أمي:

يٌظهر التقييم أن غالبية اللاجئين السوريين هم من الشباب والأطفال، سيّما وأن أكثر من نصف اللاجئين السوريين في لبنان تقل أعمارهم عن 18 سنة، حيث تبرز غلبة الاطفال والمراهقين بين النازحين، وتنتشر عمالة الاطفال على نطاق واسع..... 

كما أن مستوى تعليم اللاجئين منخفض بشكل عام،، بحيث أن واحد من كل ثلاثة أشخاص هو أمي، أو لم يلتحق بالمدرسة من قبل، و 40 في المائة حصلوا على تعليم ابتدائي، و3 في المائة فقط لديهم تعليم جامعي، كما أن 31 في المائة من الاطفال السوريين قد التحقوا بالدراسة في لبنان.

• نحو 92 في المائة منهم ليس لديهم عقد عمل:

أما بالنسبة للتوظيف والاقامة فقد تبيّن من نتائج الدراسة:

• أن نحو 92 في المائة منهم ليس لديهم عقد عمل، وهم يعملون بشكل غير شرعي؛ 

• وان 23 في المائة فقط يحصلون على راتب شهري منتظم...

وهم يعتمدون بشكل اساسي على المساعدات التي تقدمها لهم المفوضية والمنظمات الدولية، وهي التي لا زالت تساعد وتدعم بقاء النازحين السوريين في لبنان..

كما كان للأزمة السورية وتزايد اعداد السوريين تأثير سلبي على الاقتصاد وسوق العمل، وهناك تراجع في النمو الاقتصادي والاستثمار الخاص، وتزايد العجز التجاري.

كما تتفاقم الأزمات المعيشية في مناطق الضواحي المكتظة بالسكان والمجتمعات الفقيرة المضيفة للنازحين والتي باتت تواجه صعوبة كبيرة في تأمين وسائل العيش لنقص الموارد وبخاصة مستلزمات المياه والصرف الصحي لم تعد كافية، مما أدى الى بروز مستويات عالية من التلوّث والنظافة السيئة نتيجة تراكم النفايات في المناطق المكتظة بالسكان، ولا سيّما اودية الانهار حيث تنتشر الامراض وتفتقر البلديات للوسائل والمعدات والامكانات اللازمة.

تعتبر المنافسة في سوق العمل من أكثر التحديات التي تواجهها  المقيمين في المجتمعات المضيفة، مما أدى الى انخفاض الاجور وانتشار البطالة، وارتفاع معدلات الفقر، حيث يُفضل أرباب العمل استخدام العمالة الرخيصة لدى النازحين السوريين.

كذلك فقد نشأت منافسة كبيرة بين النازحين السوريين الذين تمكنوا من افتتاح شركات صغيرة لتسويق وبيع البضائع في المناطق المضيفة، وغيرهم من اللبنانيين من أصحاب الشركات والمستودعات التي باتت تعاني في مواجهة البضائع السورية المنتشرة في الأسواق.. 

كما برزت التوترات مع تزايد الطلب على المساكن مما أدّى الى ارتفاع الايجارات بشكل كبير بسبب النمو السكاني المتزايد، والدعم «للمأوى» الذي تقدمه المنظمات الدولية للاجئين، ما أدى الى تفاوت في مستويات الدخل، وبات من الضروري أن يتم تلبية احتياجات المجتمعات المضيفة بحيث لا يقتصر الدعم على اللاجئين وحدهم، كما يحصل بالنسبة لتأمين تكاليف تعليم النازحين السوريين دون غيرهم...

وبينما يعاني اللبناني من اشتداد الضائقة المعيشية، فقد ادى هذا التمييز الى تغير بارز في تجاوب المجتمعات المضيفة من الترحيب والضيافة خلال الفترة الأولى من النزوح، الى تنافس ومنازعات حول كافة نواحي سبل العيش في مختلف مراكز السكن والتوظيف، وانتقاد واسع للحماية التي توفرها المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية للاجئين دون غيرهم، في مجالات التعليم والصحة والعمل والسكن، حيث تتزايد الشكاوى والاحتجاجات على نطاق واسع..

وهناك مثلاً أكثر من مليوني نازح سوري يعملون على الاراضي اللبنانية كغيرهم من اللبنانيين (زراعة، سنكرية، أعمال بناء، صيانة، كهرباء، خدمات ومهن متعددة ومتنوّعة.. مع عدة أنواع من التجارة..)، لكنهم في الوقت نفسه يتقاضون المساعدات التي توفرها لهم المفوضية، كما أنهم لا يسددون أية رسوم أو ضرائب كغيرهم من اللبنانيين.

أما على مستوى المشاركة في الخدمات الاجتماعية العامة الضعيفة بالفعل، والتي لا تلبي حاجات اللبنانيين، فقد شكّل تدفق اللاجئين وتزايد اعدادهم  تحديًا بارزاً، كما أن التوترات الاجتماعية، بما في ذلك قضايا النوع الاجتماعي، بين اللاجئين والمجتمعات اللبنانية آخذة في الازدياد، كما تؤدي زيادة اعداد النازحين الى تزايد الطلب على الخدمات في كافة البلديات، لتزايد أكلاف خدمات النقل وتأمين المياه ومعالجة النفايات، والخدمات الصحية والنظافة والصرف الصحي، ما ادى الى إجهاد النظام الصحي وتوقف بعض البلديات عن العمل لعدم توفر الامكانات اللازمة، وعدم مشاركة النازحين في دفع اية رسوم.

ولتقييم مدى تطور الأثار والتداعيات، توضح النتائج الرئيسية لدراسة منظمة العمل الدولية، أنه خلال الاشهر الاولى لتدفق اللاجئين السوريين، فقد رحبت الأسر المضيفة بالوافدين وقدمت لهم الدعم اللازم في استقبالهم، لكن ومع اشتداد الازمة ما ادى الى تدهور الاقتصاد اللبناني وانتشار الفقر بين اللبنانيين، بينما كان يتزايد عدد النازحين السوريين نتيجة استمرار التدفقات الوافدة من سوريا عبر الحدود البرية، حيث يتم التهريب عبر عشرات المعابر والممرات غير الشرعية، ما يسهل عملية انتقال تداعيات الازمة السورية الى لبنان، ويهدد الوضع الأمني والاستقرار الاجتماعي داخل المجتمعات المضيفة، بحيث أنه بحسب التقييم الاجتماعي «في الواقع، كان للأزمة السورية وتدفق اللاجئين عواقب مزعزعة للاستقرار في لبنان».

لقد تركزت نتائج الدراسة على اهمية تنفيذ التوصيات لمعالجة تحديات التوظيف التي يواجهها اللاجئون السوريون والمجتمعات المضيفة، ثم دعم برامج انشاء الوظائف الفورية وتحسين امكانية الوصول اليها، وذلك لاستيعاب اكبر عدد ممكن من الباحثين عن عمل من الشباب اللبنانيين والسوريين، من ذوي المهارات المتدنية، للمساهمة بالاستقرار الاجتماعي..

• وهذا يتطلب أيضاً اعتماد برامج تشمل تنفيذ وتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى، ولا سيّما اعادة الاعمار في المناطق الريفية التي يتواجد فيها عدد كبير من النازحين السوريين، بحيث تشمل البرامج ادارة النفايات الصلبة، ثم خلق فرص العمل التي تعود بالنفع على كل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة، ثم استخدام مجمل العاطلين عن العمل من المقيمين واللاجئين لإعمار بنية تحتية منتجة اقتصادياً، وتقديم منح او قروض مالية صغيرة للفئات الفقيرة المهمّشة، ما يؤدي الى تزايد التماسك الاجتماعي بين اللاجئين والسكان المحليين.

• كما توصي دراسة منظمة العمل الدولية بأهمية بناء قاعدة بيانات احصائية عن سوق العمل واستكشاف الاسواق المحتملة  لتوظيف المزيد من العمال، ثم تعزيز المهارات وبناء القدرات المهنية والفنية للسوريين واللبنانيين، وبخاصة استهداف النساء والشباب من خلال تطوير برامج مبتكرة لخلق فرص العمل وتخفيض معدل البطالة..

اليوم، وبعد مضي عدة سنوات على هذه التوصيات، لم يتحقق شئ منها،.. وذلك نتيجة عدم وجود خطة متكاملة ومتابعة لتقييم المتغيرات في المجتمعات المضيفة لجهة عدم القدرة على الاستيعاب، بينما تبدو السلطة الحاكمة عاجزة وقد تخلت عن دورها في الدفاع عن حقوق اللبنانيين في العمل وتوفير الخدمات، حيث تتسارع عملية دمج النازحين في مختلف المناطق اللبنانية، ما أدى الى تغيير التركيبة السكانية فيها، وبحماية واضحة من الاتحاد الاوروبي، الذي لا زال يُعارض عودة النازحين لأسباب سياسية باتت واضحة المعالم، بينما يتجه لبنان الى المزيد من الفوضى والانهيار الأمني نتيجة التوترات المتزايدة وتفاقم انتشار الفقر..

وهناك شيء يثير التعجب ويدعو للاستغراب.. اذا كيف يمكن لدولة صغيرة ان تتحمّل وحدها ما تعجز عنه ٢٧ دولة في الاتحاد الأوروبي... ولماذا تفرض قوانين اللجوء على دولة لم توقع اتفاقية اللاجئين لعام 1951، بينما تتصل منها بعض الدول الأوروبية وترفض تطبيقها لحماية الأمن الاجتماعي والحفاظ على السيادة.. 

ولماذا ترفض الدول الاوروبية مبدأ تقاسم المسؤولية في تحمل أعباء اللاجئين..

أسئلة لا تجد صداها اليوم مع انهيار الدولة اللبنانية الضعيفة نتيجة الفراغ في الحكم والصراعات السياسية المتواصلة، الغارقة في الفساد وتقاسم الحصص الطائفية، والمحكومة من قبل سلطة عاجزة عن حماية الاراضي اللبنانية، وفاشلة في الحفاظ على سيادة لبنان.