فنّد الخبير الإقتصادي إيلي يشوعي عملية "التحايل" في الموازنة من خلال تحقيق توازن مالي نظري، مؤكداً في حديثٍ خاص ل tayyar.org أن لبنان ليس بحاجة لمنصة "بلومبرغ" لأنّه يُمكنه الإكتفاء بالهيئات الموجودة في مصرف لبنان المركزي لإدارة عملية العرض والطلب في السوق النقدي.
وأشار يشوعي إلى أن Bloomberg هي كأي شركة مالية دولية تخضع لنفوذ القوى الخارجية، لافتاً إلى أنه لا يؤيد طلب الحلول من مؤسسات مماثلة. وأوضح أن "بلومبرغ" ليست منصة بل هي شركة ترصد الأنشطة المالية وتقدمها لكل من يحتاجها، معتبراً أن لبنان ليس بحاجة إليها في الوضع الراهن في ظل الأزمة التي يمرّ بها، خاصة أنه ليس لديه سوق مالية نشطة جداً ومرتبطة بأسواق خارجية لتنشأ الحاجة إلى "بلومبرغ".
وشدَّد يشوعي على أن ما نريده من "بلومبرغ" يمكن أن ينفذه المصرف المركزي من خلال هيئاته، لجهة رصد حركة العرض والطلب في سعر الصرف على مدار الساعة وسعر الإقفال، وكذلك يمكنه رصد تبييض الأموال من خلال هيئة التحقيق الخاصة. ورأى أن المودعين ليسوا مستعدين للتضحية بدولاراتهم من دون جدوى، أو أنْ يذهب الحاكم بالإنابة إلى دفع الرواتب بالدولار على اعتبار أن عرض الدولار سيؤدي إلى تخفيض سعره، وبذلك يكون عملياً يُقرض الدولة سواء من الودائع أو من سوق الصيرفة، على خلاف ما ادعاه، بحسب يشوعي.
وأوضح يشوعي رأيه لجهة اعتبار احتفال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بموازنة 2024 بطولة دونكيشوتية، مؤكداً أن التوازن المالي في مشروع هذه الموازنة بين النفقات والواردات دفتري، ونوع من الدعاية.
وفنّد يشوعي كيفية تحقيق هذا التوازن النظري، فلفت إلى أن الحكومة لا تحقق المساواة في جباية ضرائبها ورسومها بين المواطنين المكلفين، ولم تقم بأي جهد لمكافحة التهرّب الضريبي. وأشار في نقطة ثانية إلى أن زيادة الضرائب كما فعلت حكومة ميقاتي، والذي يحصل عاد لتخفيض المستوى العالي للطلب والتضخم والتأثير السلبي على استقرار سعر الصرف، مشروط عادة بوجود أجور جيدة وبنمو اقتصادي، وهذا ما ليس هو واقع الحال في لبنان في ظل الوضع الإنكماشي. ويسأل: كيف يدعون المواطن المعدوم للمشاركة في تحمّل الأعباء الإقتصادية وتحقيق هذا التوازن المالي؟
كما لفت يشوعي إلى أن حكومة ميقاتي لم تحقق أياً من الشروط المسبقة الضروري لمواكبة ما تحدث عنه في الموازنة، فلا وقفاً للتهريب ولا إعادة هيكلة للمصارف، في الوقت الذي تذهب فيه لزيادة الTVA وتفرض بدلاً للخدمات من خلال التمييز بين المواطنين، ووضع رسم استهلاك جمركي للبيئة، "فيخلطون بذلك الحابل بالنابل"، خاصة وأنهم يرفعون فواتير خدمات مجتزأة كالكهرباء والمياه!
وأكد يشوعي أن الدولرة مشكلة كبيرة وتنكر للسيادة الوطنية، مذكّراً بأن شروط فرض الضرائب غير موجودة فالسياسة الضرائبية العادلة مفقودة ووقف التهريب غير نافذ، كما ان الدولة لا تحصّل أي عائدات من أملاكها العامة.
وختم: "سياسات المنظومة أدت إلى تهجير اللبنانيين، فكيف يمكن تحميل من تبقى كل الأعباء؟ كفى كذباً على الناس!