اصدر الوزير السابق سليم جريصاتي بيانا توجه فيه الى" حفّاري قبور المواقع الميثاقية الدستورية والمراكز الحساسة في الدولة اللبنانية"، وقال:"سفّهتم وتفهّتم المواقع والمراكز تلك وتنقضون اليوم على الصلاحيات، فتؤلفون لجانا لتقليصها بدلا من تحديث النصوص، وذلك بحجة اساءة ممارستها من أحدهم، في حين ان هذه الصلاحيات التي مارسها على مرّ الزمن كبار قوم يتمتعون بالخبرة والاستقلالية والصفات المعنوية معا مكنّت لبنان من ان يكون يوما سويسرا الشرق، فحافظت الصلاحيات والممارسات تلك على الودائع والمدخرات وسلم معها النقد الوطني".
اضاف:"كفاكم خفة أخطر من جرم، ويا ليتكم تطالبون، كما طالب نائب رئيس حكومة التصريف، بالمساءلة والمحاسبة والمحاكمة والتوسع في التدقيق الجنائي بعد تسليم المستندات كافة الى مؤسسة التدقيق، وقد حجب بعضها عنها، ولا يتوقف التدقيق عند حد زمني سوى حد انتهاء ولاية حاكم البنك المركزي السابق".
وختم:" كفاكم ملهاة زائفة للنفوس المضطربة والمعذبة في وطني، بتدابير اقل ما يقال فيها انها لا تحاكي تحديات زمنكم الرديء ومصائبه، وكل ذلك وضابط الايقاع الميثاقي والدستوري مغيّب كالميثاق والدستور".