بعض ما جاء في مانشيت الأخبار:
مساء أمس، استدعى ميقاتي النائب الأول للحاكم للبحث معه في إمكانية تأجيل قرار الاستقالة المفترض صباح غد الخميس إلى ما بعد جلسة الحكومة، لأن مجلس الوزراء سيحاول تعيين بديل، وأنه في حال تعذّر ذلك، ستتقدم الحكومة من مجلس النواب بمشروع قانون لتغطية استخدام مصرف لبنان نحو 200 مليون دولار شهرياً من الاحتياطي الإلزامي لتغطية عمليات صيرفة التي تتعلق حصراً بموظفي القطاع العام، وأن يكون القانون سارياً لمدة تراوح بين ثلاثة وستة أشهر. كما طلب ميقاتي عقد اجتماع جديد صباح اليوم مع نواب الحاكم.
ولم تتوقف الاتصالات حول هذا الملف حتى ساعات ليل أمس، وستستمر حتى صباح غد الخميس، بعدما تبين أن العوائق كثيرة أمام التعيين، أبرزها رفض حزب الله وتيار المردة تعيين حاكم بديل في ظل الظروف الحالية، فيما بدا المشهد السياسي أكثر ضبابية مع عدم وجود مؤشرات إلى إمكانية الوصول إلى حل، أو الذهاب إلى «ميني تسوية» محصورة بالحاكمية، في ظل تمسك كل طرف برأيه. وعُلم أن بري وميقاتي عملا طوال ساعات ليل أمس، على خطَّي البطريرك الماروني والقوات اللبنانية من جهة، وعلى خط حزب الله وسليمان فرنجية من جهة ثانية، للتوصل إلى حل.
وتقاطعت المعطيات حول صعوبات كبيرة تواجه مسعى بري وميقاتي، وعرض متابعون بعضها بالآتي:
أولاً، وجود خلافات عميقة بينَ نواب الحاكم الأربعة، إذ لم يتفق هؤلاء على الاستقالة الجماعية. الثابت الوحيد أن استقالة منصوري باتت محسومة. لكنّ الأخير حسم أنه لن يهرب من تحمل المسؤولية بتصريف الأعمال في حالة الاستقالة أو عدم تعيين حاكم جديد. وهو موقف بقية النواب الأربعة أيضاً.
ثانياً، تعطّل محاولات بري وميقاتي لتأمين غطاء مسيحي من البطريرك بشارة الراعي والقوات اللبنانية لتغطية تعيين بديل من سلامة، علماً أنهما لم يعارضا المبدأ، لكن الغطاء لن يكون كافياً بسبب معارضة القوى الأساسية (التيار الوطني الحر وحزب الله) في الحكومة للتعيين.
ثالثاً، الفشل في الحصول على غطاء من رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية أو حتى التزام حضور وزرائه أي جلسة حكومية لتعيين البديل. وعُلم أن فرنجية نسّق مع حزب الله ليكون موقفهما واحداً في جلسة غد الخميس، خصوصاً أن الحزب أبلغ رئيس الحكومة أنه لا يزال متمسكاً بموقفه الرافض أن تعيّن الحكومة الحالية حاكماً جديداً للمصرف، وهو سيناقش حضور الجلسة والاعتراض من داخلها أو مقاطعتها بالمطلق.
رابعاً، تحذير التيار الوطني الحر من «تمادي حكومة تصريف الأعمال المستقيلة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور، فالشغور في منصب حاكم المصرف المركزي يُعالجه قانون النقد والتسليف»، بحسب بيان للهيئة السياسية للتيار أمس، مشيرة إلى أن «المخرج هو بتعيين حارس قضائي. وفي جميع الأحوال، من غير الجائز بقاء رياض سلامة بأي صيغة كانت ولا الاستمرار بسياسته».
وأمام التوازنات القائمة لا يبدو أن الحل سيكون في متناول أحد، ما يعني أن يوم غد الخميس سيكون اليوم الحاسم. وبعد هذا التاريخ، سيبدأ المشهد في الانقلاب رأساً على عقب وستكون البلاد على موعد مع خضات لا تنتهي وأزمات ستتوالد واحدة تلوَ الأخرى، مع توقعات بعودة تصاعد سعر صرف الدولار من دون سقف، ما قد تعقبه تحركات في الشارع وتوترات متنقّلة في المناطق وفوضى أهلية.