بعد الوصول إلى الحائط المسدود على أثر معاينة الموازين الرئاسية الجديدة في جلسة 14 حزيران، يكرر الكثير من القوى السياسية عادة انتظار القوى الخارجية، في محاولة للإستقواء بها على الداخل اللبناني. ذلك أنه في موازاة الدعوات إلى الحوار "الغامض" حتى الآن، كرّس معارضو منطق الفرض معادلةً جديدة، لا يستقيم فيها أي استقواء داخلي، ولا "مَونة" أو توصيات خارجية، من أي دولةٍ أتت.
استطراداً، يتحرك الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الأسبوع الطالع وفق معطيات جديدة، لا بل مقاربة فرنسية مختلفة، تعترف بالوقائع والتوازنات الحقيقية، وتتّكل على تغطية فاتيكانية للموقف البطريركي الذي تبلغته باريس في خلال زيارة البطريرك الراعي.
في هذا الوقت، استمرت بكركي في رفع الصوت إزاء كيفية "تطيير" جلسة الأربعاء. فقد وصف البطريرك الراعي في عظة الأحد " ما جرى في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية" ب"المهزلة"، لافتاً إلى أنه " انتهك الدستور والنظام الديمقراطي بدم بارد، وتوسع جرح الإنقسام والإنشطار، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى شد أواصر الوحدة الداخلية؟ وسأل: "أهكذا نحتفل بمئوية لبنان المميز بميثاق العيش معاً مسيحيين ومسلمين؟"
في المقابل، أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أنه لا يمكن تجاوز الأزمة الحالية إلا بالحوار والتوافق والتلاقي.
وعلى خط مواز، تتوجه الأنظار إلى الجلسة التشريعية غداً، وسط تشددٍ من القوى المعارضة في رفض المشاركة فيها على اعتبار أن المجلس النيابي قد تحول هيئة ناخبة، هذا وسيتخذ التيار الوطني الحر في الساعات المقبلة موقفه ربطاً بمدى توفر وجود إجراءات أخرى لحل مشكلة الرواتب في القطاع العام.