اختتم وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض زيارته الى نيويورك حيث ألقى كلمة لبنان الرسمية في مؤتمر المياه الذي انعقد في مقر الامم المتحدة في نيويورك من ٢٢ - ٢٤ ٱذار ٢٠٢٣،
وكان له في اليوم الأخير لأعمال المؤتمر مداخلات قيمة كمتحدث رئيسي في حوار تفاعلي حول "التعاون عبر الحدود والتعاون الدولي، والتعاون عبر القطاعات في مجال المياه، بما في ذلك التعاون العلمي".
بالإضافة الى حدثين جانبيين الأول نظمته جامعة الدول العربية والاسكوا تحت عنوان "الالتزام المشترك للمنطقة العربية بالاسراع بتحقيق الأمن المائي من أجل التنمية المُستدامة" والثاني من تنظيم جمهورية مصر تحت عنوان:"من COP27 إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023: العمل على التكيف مع المياه والقدرة على الصمود (AWARe) تغيير قواعد اللعبة في أجندة العمل في مجال المياه"
كما حضر حدثا جانبيا من تنظيم وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، بالشراكة مع البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان: "المياه من أجل التنمية المستدامة: التجربة السعودية"
بالإضافة إلى فعالية جانبية برعاية المندوبة الدائمة الأميركية لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة Linda Adams وعمدة نيويورك Eric Adams تحت عنوان: "أقوى من خلال المياه" ضمّ متحدثين من الحكومة الفدرالية الأميركية والحكومة المحلية لمدينة نيويورك، وتمحورت حول استعراض المبادرات المحلية والدولية في مجال الأمن المائي.
وقد ركّزت مداخلات الوزير فياض الذي حمل معه الى المجتمع الدولي من اعلى منبر أُممي الهم الوطني والمعاناة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها لينان شارحاً الاوضاع بشكل علمي وموضوعي بهدف المساعدة للوصول الى الحلول المرجوة في اسرع وقت ممكن وبالسبل المُثلى الآيلة الى عودة النهوض في كافة القطاعات .
كما ركز خلال هذه الفعاليات على الجانب التقني لمسائل المياه وتكنولوجياتها والأبحاث العلمية المتصلة بها دون اغفال البعد الجيوسياسي للمنطقة والتحديات أمام تعاون عابر للحدود في مجال المياه.
وابرز ما جاء في مختلف مداخلات الوزير فياض في هذه الفعاليات :
تعدّ المياه، الهدف السادس على رُزنامة التنمية المُستدامة، حيوية للتنمية الاقتصادية، ومع نمو سكان العالم وتزايد الطلب على المياه، تغدو الحاجة إلى الإدارة الفعالة والتعاون عبر الحدود أكبر من أي وقت مضى.
كما تشمل موارد المياه العابرة للحدود الأنهار والبحيرات ومستودعات المياه الجوفية التي تعبر الحدود الدولية، وتعدّ مصادر لكسب الرزق وإعالة الملايين من الناس. ومع ذلك، فإن هذه الموارد، التي غالبًا ما تكون نادرة وتخضع لمطالب تنافسية، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى توترات وصراعات بين الدول المعنية.
وقال : يمكن للدول باستخدام الدبلوماسية المائية أن تساعد في منع النزاعات وخلق بيئة للتعاون السلمي والبناء في ادارة موارد المياه المشتركة. يمكن أن تساعد الأدوات الدبلوماسية مثل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف والتفاوض والوساطة في تحسين الشفافية والثقة بين الدول، وتسهيل تبادل البيانات واستكشاف إمكانات المنافع المشتركة، التي تعزز التعاون والشراكة. تشمل المبادئ الرئيسية للدبلوماسية المائية التنمية المستدامة لموارد المياه، وعمليات صنع القرار التعاونية والتشاركية ، والتسوية السلمية للنزاعات.
واشار الى ان تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية هي الأداة المناسبة في حل النزاعات المرتبطة بالمياه العابرة للحدود مثل: قانون المياه الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن المجاري المائية الدولية غير الصالحة للملاحة (1997) ، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (1992) ، الإطار التوجيهي بشأن المياه (DCE) للاتحاد الأوروبي ، واستراتيجية مياه البحر الأبيض المتوسط ، والاتحاد من أجل المتوسط، وميثاق باريس (COP21).
ولفت الى وجود تحديات يجب على دول المنطقة مواجهتها من أجل حل مشكلة المياه وتحقيق أمنها المائي، وأهمها:
أولاً: قضية الأنهار العابرة للحدود.
ثانياٍ: طموحات إسرائيل في استخدام المياه كعنصر في الصراع.
• من ناحية أخرى وبالنسبة الى نهر العاصي فيمثّل بين لبنان وسوريا مفاوضات ناجحة ونموذجية. بعد أكثر من 50 عامًا من المفاوضات، وقد تم التوصل في عام 2002 إلى اتفاق مربح للجانبين بين لبنان وسوريا بشأن تقاسم مياه نهري "العاصي والنهر الكبير". مفتاح هذا النجاح هو تطبيق كلا البلدين لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997. وبحلول عام 2015 ، قررت منظمة اليونسكو تقديم هذه القضية كنموذج مثالي للتفاوض في كتاب بعنوان "دبلوماسية العلوم وإدارة المياه العابرة للحدود: قضية نهر العاصي". كان هذا الكتاب أيضًا فرصة لليونسكو لتبني مفهوم الدبلوماسية المائية.
أضاف : يجب أن نواصل جهودنا لتشجيع التعاون المائي العابر للحدود ، وتعزيز الدبلوماسية المائية. من خلال جهودنا الجماعية ، يمكننا إنشاء حلول مستدامة لإدارة هذا المورد الثمين ، وضمان استمراره في تلبية احتياجات كل من يعتمد عليه ، الآن وفي المستقبل.
•أما في مسألة الأمن المائي فقد شرّح العائم الثلاث له والتي تتمحور حول توفّر المياه، سعرها وكلفتها بالإضافة إلى استدامتها.
كما ثمن الوزير فياض خلاصات ال COP27 في شرم الشيخ والتي وضعت المياه في صلب أجندة التغير المناخي وسردياته ورحب بمبادرة مصر المتمثلة باقتراح تعيين مبعوث أممي خاص بمسائل المياه وإنشاء مركز جديد لدى الأمم المتحدة لهذا الغرض مما من شأنه تفعيل دبلوماسية المياه. وعبر عن تطلع لبنان للبناء على مخرجات شرم الشيخ والمشاركة في ال COP28 القادم والمزمع انعقاده في دولة الإمارات العربية المتحدة.