بعض ما جاء في مانشيت البناء:
اتهمت مصادر سياسية واقتصادية المصارف ومصرف لبنان بالتلاعب بالعملة الوطنية في إطار الحرب المصرفية – القضائية الدائرة منذ أشهر، وذلك من خلال الإقفال العمدي والتعسفي للمصارف في مختلف المناطق وتعليق العمل بمنصة صيرفة ووقف العمليات المالية والتحويلات المالية بالدولار من الخارج الى لبنان، وإفساح المجال للمضاربة على الليرة بالسوق السوداء، ولفتت لـ»البناء» إلى أن حاكم مصرف لبنان والمصارف يستخدمون سلاح الدولار في مواجهة الدعاوى المرفوعة ضدهم ولابتزاز الحكومة والمودعين والمواطنين».
وأشارت المصادر الى أن المصارف ومصرف لبنان يقومان باستخدام الودائع «رهينة حرب» للدفاع عن أنفسهم أزاء الإدانات والتهم الصادرة بحقهم من القضاء اللبناني والأوروبي بارتكاب جرائم مالية من تحويلات وتبييض أموال واختلاسات واستغلال نفوذ.
وتوقعت المصادر بتسعير الحرب المصرفية – القضائية وإن شهدت هدنة بين الحين والآخر، كاشفة أن المصارف أبلغت الحكومة بأنها لن تقبل بشطب رؤوس أموالها عبر الخطة المالية للتعافي التي تصرّ عليها الحكومة ونائب رئيس الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وأنها ستؤدي الى القضاء على الودائع، وتصرّ المصارف وفق المصادر على إقرار قانون «الكابيتال كونترول» مع وقف مسلسل الدعاوى المرفوعة على المصارف وكذلك إعادة هيكلة المصارف وإلا سيُعلن اكثر من مصرف إفلاسه في القريب العاجل.
وتبدي مصادر مالية استغرابها كيف يرتفع سعر صرف الدولار بهذه الوتيرة المرعبة، حيث ارتفع 80 ألف ليرة بفترة لا تتعدّى الـ3 أشهر، فيما يرتفع 10 آلاف ليرة كل ثلاثة أيام! ما يكشف بحسب ما تؤكد المصادر لـ»البناء» وجود غرفة عمليات تحرك الدولار لتحقيق أهداف مالية وسياسية، بغياب أي معطيات وأسباب علمية ومنطقية مالية واقتصادية لهذا الصعود الهيستيري، متسائلة عن سبب هذا الارتفاع فيما المعطيات الاقتصادية تعاكس ذلك، لا سيما لجهة زيادة التحويلات المالية للمغتربين الى لبنان خلال العامين الماضيين وزيادة نسبة السياحة والدخول عبر مطار بيروت، وكذلك تراجع نسبة الاستهلاك المحلي بسبب ارتفاع الأسعار وايضاً تراجع الاستيراد لأسباب عدة أبرزها مسارعة التجار الى التخزين قبل ارتفاع الدولار الجمركي، إضافة الى تخفيف الضغط على الدولار بعد رفع الدعم عن كامل السلع والمحروقات وأيضاً تخفيف الضغط عن مصرف لبنان بتمويل مدفوعات الدولة بعد رفع الفواتير الرسمية من خلال ربطها بمنصة صيرفة.
واتهمت المصادر الحكومة ووزارة المال ومصرف لبنان باعتماد منصة صيرفة كوسيلة لتغطية رفع الفواتير الرسمية فقد، إذ عمدت الحكومة والمصرف المركزي في المرة الأخيرة الى خفض سعر الصرف وإغراء المواطنين والموظفين خصوصاً بالاستفادة من صيرفة لبعض الوقت لتمرير طعم رفع الفواتير الرسمية لتمويل خزينة الدولة ورواتب الموظفين والقطاع العام وخطة الكهرباء.