A
+A
-لارا الهاشم - يدخل ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مرحلةً قضائيةً جديدةً.
اليوم الإثنين تصلُ القاضية الفرنسية أود بوروسي التي تحقّق في قضية اختلاس وتبييض أموال يشتبه بتورّط سلامة بها. الزيارة الثالثة لبوروسي إلى بيروت تندرجُ في إطار مهمّة قضائيةٍ أوروبيّةٍ من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ بدأت في كانون الثاني ال 2023 في بيروت. يومها استمع قضاة من هذه الدّول إلى مصرفيّين وموظّفين في المصرف المركزي بصفة شهودٍ في قضيّة متّصلة بشركة فوري التي يملكها شقيق الحاكم، رجا سلامة، والتي يشتبه في تحقيقها أرباحاً بطريقة غير شرعيّة.
اليوم تتّسِع دائرة التحقيقات الأوروبيّة على الأراضي اللبنانيّة لتشمَل الحاكم نفسَه، إذ يُرتقب أن تستمع الوفود الأوروبيّة إلى سلامة بصفةِ شاهدٍ في جلسة حدّدت في الخامس عشر من الجاري. وللمفارقة فإنَّ الجسلة ستنعقِد في اليوم نفسِه الذي حدَّدَه قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا للإستماع إلى الحاكم ومساعدته ماريان حويك وشقيقِه رجا لكن كمدّعى عليهم. فالثلاثة مدّعى عليهم من قبل القاضي رجا حاموش بجرائم تبييض أموال وإثراء غير مشروع وإختلاس مال عام وتزوير وتهرّب ضريبي.
لكنّ جلسة القضاة الأوروبيين ستكون منفصِلة بشكلٍ كاملٍ عن جلسة قاضي التحقيق التي تكون سريّةً في حال مثول المدّعى عليهم. مع العلم أنّه لا يحق للقضاة الأوروبيّين استجواب المستدَعيين من قبلِهم كمدّعى عليهم كونهم لا يزالوا في خانة الشبهة لا الإتّهام، وفي حال تمّ الإدعاء عليهم لاحقاً من قبل القضاء الأوروبي فانَّ استجوابهم كمدّعى عليهم لا يمكن أن يتمّ على الأراضي اللبنانيّة بل أمام القضاء المدّعي.
إذاً يوم الثلاثاء سيجتمع أبو سمرا ببوروسي في مكتبه في قصر عدل بيروت في لقاءٍ تحضيريٍّ لجلسة اليوم التالي التي سيترأسُها قاضي التحقيق في حضور قضاة أوروبيين لم يتأكد بعد سوى حضور الفرنسيين منهم. وفيما ستتمثّلُ ألمانيا حتى اللحظة على الصعيد الدبلوماسي لم يُحسم بعد مستوى التمثيل البلجيكي. أمّا من سيتولّى طرح الأسئلة فأبو سمرا نفسُه الذي يعود له شطبَ أيَّ سؤالٍ يرى فيه تعارضاً أو تأثيراً على التحقيق اللبناني في حال حضور سلامة. علماً أن ورقة تبليغ الأخير لم تكن قد ورَدت الى دائرة قاضي التحقيق حتى صباح الإثنين.
أمام هذا المشهد لا يزال الغموض سائداً في شأن مثول حاكم مصرف لبنان. إذ تؤكد مصادر مقرّبة منه أنه سيحضر تأكيداً على امتثاله للقانون في حين ترجّح مصادر أخرى أن يحضر وكيلُه ويتقدّم بدفوعٍ شكليّة وهو حقّ قانوني لأي مدّعى عليه. أما على المقلب الأوروبي فتعتبر مصادر أخرى أن التهرّب من الحضور كشاهد أمام القضاء الأوروبي لا يصبّ في مصلحته.
وسطَ هذه الحماسة التي دفعت بالأوروبيين للحضور إلى لبنان لمرّتين متتاليَتين في غضون ثلاثة أشهر، لم تتخذ الدولة بعد أي إجراءٍ لحفظ حقّ لبنان في حال ثبُت أن الأموال ناتجة عن اختلاسٍ للمال العام على الرغم من مرور ثلاثة أسابيع على ادّعاء القاضي رجا حاموش على الأخوين سلامة وحويك وكلّ من يظهره التحقيق. في هذا الإطار أكدت المصادر ل tayyar.org أن هيئة القضايا في صدد اتّخاذ صفة الإدعاء الشخصي ضدَّ سلامة وشقيقه ومساعدته بإسم الدولة اللبنانيّة وذلك بهدف حفظِ حقّ الدّولة في الأموال التي يتم التحقيق بها.
فهل تصل التحقيقات إلى خواتيمها أم أنَّ الضغوط السياسيّة لحماية سلامة ستتوالى كما حصل سابقاً، لكن هذه المرّة سعياً لتبرئته من جرم اختلاس المال العام؟