لارا الهاشم-
في 12 كانون الثاني ال 2023 قبِلَت محكمةُ الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا طلَبَ ردِّ القاضي زياد أبي حيدر عن ملفِّ حاكمِ مصرف لبنان رياض سلامه ومذ ذاك التاريخ بدأ يتَّضحُ مصيرُ الإدّعاء على سلامه.
بطبخة قضائية-سياسية أُخرج أبي حيدر لعدم إحراجِه في خطوةٍ جاءت لافتةً من حيث التوقيت. فقبول الرّد الذي انتظر خمسة أشهر منذ تقديم الدعوى بحقّه من قبل سلامه، لم يصدر سوى قبل أربعة أيامٍ على وصول الوفد الأوروبي القضائي إلى لبنان للتحقيق في ملف تبييض أموال مرتبطٍ بسلامه. إلى أن بدأت الأمور تتبلور تباعاً مع تكليف قاضٍ جديد للإدعاء في الملف هو المحامي العام الإستئنافي في بيروت رجا حاموش كونه الأعلى درجةً.
اللافت في الموضوع كانت سرعة التكليف والسبب أنّ مجرّد الإدعاء في لبنان يقطع الطريق على التحقيقات الأوروبيّة في الملف التي كانت ستشهد جولة استماعٍ جديدة للبنانيّين من بينهم رياض سلامه.
ففيما كانت عودة القضاة الأوروبيّين مرتَقبة مطلع آذار المقبل بحسب ما ألمحَ هؤلاء في زيارة شباط، وقبل أن يردَ أيُّ طلبٍ رسمي من قبلهِم بنيّتهم استكمال المهمّة ، برز خبرُ إدعاء المحامي العام الإستئنافي في بيروت رجا حاموش على حاكم مصرف لبنان بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال والتزوير والتهرُّب الضريبي والإثراء غير المشروع التي حقّق فيها القاضي جان طنّوس وطلب الإدعاء فيها مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات. علماً أن الملف هو عبارة عن مئات المستندات والصفحات والإفادات والأقراص المُدمَجة التي تستدعي الدراسة، والإدعاء فيه بهذه السّرعة يعكس نيّة جديّة لدى القضاء اللبناني باستعادة زمام الأمور في الملف. في حين تشير مصادر قضائية مطّلعة على عمل حاموش ل tayyar.org إلى أنَّ الأخير انكبَّ على الملف وسارعَ إلى الإدعاء قبل أن تنهال عليه طلبات الرد، علماً أنَّ التنحّي غيرُ واردٍ بالنسبة إليه.
بخطوته هذه يكون حاموش قد أثبت أنَّ أبي حيدر وبرفضه طلب عويدات بالادّعاء، قد خالف المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تفرض على جميع النيابات العامة والمحامين العامين التقيُّد بتعليمات النائب العام التمييزي. أما على صعيد تقدّم التحقيق في القضية، فقد قطَعَ الإدعاء الطريق على تقدّم التحقيقات الأوروبية وثبّتَ سلطة قاضي التحقيق اللّبناني على الملف. فللأخير صلاحيّةَ تأخيرِ أو رفضِ تنفيذ أي استنابة قضائية مرتَبطَة بالملف بحسب مصادر قضائية. وإذا اعتبر قاضي التحقيق أنَّ مصالح لبنان تتعارض مع التحقيقات التي تجري في الخارج فمن حقّه منعَ إجراء أي تحقيقات أجنبية على الأراضي اللبنانيّة في ملف مفتوحٍ لدَيه.
مَن تابعَ مجريات جلسات الإستماع الأوروبيّة في بيروت عن كثَب، سَمِعَ أكثر من مرّة من مصادر النيابة العامة التمييزيّة عن صلابة الملف الأوروبي ومتانتِه وجديَّتِه. ولعلّ هذه الجديَّة هي التي دفعت بالقضاء اللبناني إلى الإستعجال في الإمساك مجدّداً بالملف خشيةَ مصادرة أموال المدّعى عليهم في الخارج إذا تبيّن أنَّ مصدرها غيرُ مشروع، في حين أن للدولة اللبنانيّة حقّاً فيها كونها ناجمة عن أعمال تمّت في لبنان.
وإذا كان هذا السّبب هو جزءٌ بسيط من الطبخة السياسيّة الكبرى، يبقى السؤال الأهم: كيف لمدّعى عليه بجرم اختلاس المال العام أن يبقى حاكماً للمصرف المركزي؟