ذكرت أربعة مصادر مطلعة لـ"رويترز" إن "ممثلي ادعاء أوروبيين فحصوا هذا الأسبوع في بيروت وثائق تحويلات مصرفية تتعلق بتحقيق بشأن ما إذا كان رياض سلامة حاكم مصرف لبنان وشقيقه قد اختلسا أموالا عامة".
ونفى حاكم البنك المركزي وشقيقه الاتهامات. وقال سلامة إنه تحول لكبش فداء للمسؤولين عن الأزمة المالية الطاحنة التي بدأت في لبنان عام 2019.
وبحسب المسؤولين الأوروبيين والوثائق القضائية الفرنسية، تم تجميد أصول وحسابات بقيمة 130 مليون دولار في جميع أنحاء أوروبا فيما يتعلق بالقضية.
ويقول محامو الأخوين سلامة إنهما طعنا على مصادرة أصول في فرنسا. وتنظر محكمة فرنسية في القضية.
وذكر مسؤولون أوروبيون أن "هذه ستكون المرة الأولى التي يطلع فيها ممثلو ادعاء على تفاصيل التحويل التي يمكن أن تساعد في تتبع حركة الأموال. وأضافوا أن ممثلي الادعاء اللبنانيين الذين يجرون تحقيقا موازيا لم يكشفوا عن تلك النتائج حتى الآن".
وقال محام فرنسي عن رياض سلامة إن القضية مسيسة وإن موكله يفصل فصلا تاما بين أمواله وأصول البنك المركزي.
وقال شخص مقرب من رجا سلامة إنه نفى أي اختلاس للمال العام.
وصرح حاكم مصرف لبنان (72 عاما) من قبل بأنه كون ثروته من الأموال التي كان يتقاضاها في بنك ميريل لينش قبل أن يصبح محافظا للبنك المركزي في عام 1993.
وأضافوا أن ممثلي الادعاء بدأوا يوم الاثنين أول جلسة تحقيق من نحو اثنتي عشرة جلسة مع شهود في بيروت من بينهم موظفون حاليون وسابقون في البنك المركزي ومصرفيون كبار ومسؤولون ماليون آخرون.
وذكروا أن الجلسات يقودها قضاة لبنانيون ينقلون أسئلة ممثلي الادعاء الأوروبيين.
وتمكن ممثلو ادعاء لبنانيون من الاطلاع على الوثائق المصرفية في مايو أيار. وقال مصدران قضائيان لبنانيان ومسؤول أوروبي إنه لم يكن من الممكن الكشف عن البيانات في ذلك الوقت لأن رياض سلامة قدم طلبا برد القاضي الذي يجري التحقيق.
وقال عويدات إن القاضي استُبعد من القضية قبل أيام مما يسمح باستئناف التعاون القضائي مع الأوروبيين. وأضاف أن قاضيا جديدا سيُعين قريبا.