لارا الهاشم-
تتعمّقُ الخِلافات حولَ كيفيّةِ وضعِ تحقيقات المرفأ على السكّة الصحيحة. كلّما فُتحت نافذة أوصِدت أخرى وكُبِّل الملف من جديد مع كثرة طبّاخيه والمتضرّرين مِنهُ.
على وقع التباينات الداخلية يصلُ إلى لبنان مَطلعَ الأسبوع المقبل وفدٌ فرنسيٌّ قضائيٌّ يضعُ ملف تحقيقات المرفأ في صُلبِ أولويّاتِه.
وفقاً للمراسلة التي وصلت من فرنسا إلى لبنان عبر وزارةِ العدل يضمُّ الوفد بحسب معلومات tayyar.org قاضيي تحقيق فرنسيَّين هما نيكولاس اوبرتان وماري ايديار ومن المحتمل أن يرافقهما خبيرٌ من المعهد الوطني للبحوث الجنائية الفرنسيّة وممثلٌ للنّيابة العامة في محكمة باريس، بما أن فرنسا فتحت تحقيقاً في مقتل مواطنين فرنسيّين في انفجار مرفأ بيروت. أمّا طلبُ الوفد فهو لقاء المحامي العام التمييزي المكلَّف بقضية المرفأ القاضي صبوح سليمان في ٢٣ من الجاري لاستكمال متابعة مصير الإستنابة القضائية المرسَلة إلى القضاء اللبناني في هذه القضية.
لكن وبما أنّ الوفد سيكون في لبنان قبل الثالث والعشرين فقد وُضع الموعد على جدولِ أعمال التمييزيّة في ١٦ من الجاري بحسب مصادر tayyar.org التي تشير إلى أن إطلاع القضاة الفرنسيّين على ملف التحقيق اللبناني خارجٌ عن أي بحث وأن اللقاء سيقتصر على تقديم إيضاحاتٍ عن مصيرِ الإستنابة القضائية في إطار التعاون القضائي.
إذاً وفيما الغربُ منشغلٌ بكشفِ سببِ مَقتلِ مواطنيه لا تزال الحسابات السياسيّة الضيّقة تتحكّم بسير العدالة وتمنعُ الجسمَ القضائي من إطلاق يدَي المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار. خبثُ السياسة ومكرُها يدمِيان قلوب أهالي الضحايا الذين لا تنشَف عيونُهم ويُحرقان قلوب الموقوفين تحت تاسعِ أرضٍ من دون أي محاكمة عادلة.
آخرُ إنجازات القضاء تمثّلت باجتماع مجلس القضاء الأعلى الذي وُلد ميتاً يوم الخميس ١٢ كانون الثاني.
فالجلسةُ تداعى إليها أربعةُ قضاة هم الياس ريشا وداني شبلي وميراي حداد وحبيب مزهر وفقاً للمادة ٦ من قانون القضاء العدلي ببندٍ وحيدٍ "البحث في مقتضيات السير بتحقيقات المرفأ" والنتيجة كانت حضور القضاة الأربعة فقط ما أفقدَ الجلسة نصابَها، في غياب كلٍّ من رئيس المجلس سهيل عبود ومدّعي عام التمييز غسان عويدات والقاضي عفيف الحكيم المتناغِم مع القضاة الأربعة في أكثرية الطّروحات من بينها انتداب القاضية سمرندا نصار للبت باخلاءات السبيل.
وفيما لم يُعرف سبب تغيُّب الحكيم جاء موقف عويدات منسجماً مع تنحّيه عن ملف المرفأ، أما عبود الذي كان حاضراً في مكتبه قي وقت الإجتماع فخَلفَ غيابِه أكثر من سببٍ.
ترى المصادر من جهةٍ في شكل الدّعوة التي لم تمرّ عبر رئيس مجلس القضاء تحاوزاً له وهو بالتالي لم يُكن ليحضرَ بطبيعة الحال. أضف إلى ذلك أن عبّود لن يساهِمَ في تأمينِ نصاب جلسةٍ قد يصار خلالَها إلى التّصويت على تعيين القاضية سمرندا نصّار للبت باخلاءات سبيل الموقوفين في القضيّة، لأسبابٍ باتت معروفة.
لم ينجح أعضاء مجلس القضاء في اجتماعهِم مع عبود في مكتبه قُبَيل الجلسة باقناعه بالمشاركة لكنّهم أصرّوا على الإجتماع رفضاً لاختزال "مؤسسة مجلس القضاء" بشخص رئيسِها نقلاً عن المصادر. يقول أحد القضاة الأربعة أنه لا يمكن كتف الأيدي وليتحمّل كلُّ معطّلٍ للمجلس مسؤولياته أمام اللبنانيين، فهدفنا هو صون حقوق الضحايا والموقوفين والمتضرّرين".
خلال الإجتماع تمّ التداول بأكثر من مخرجٍ قانونيٍّ لتحريك ملف المرفأ لكنَّ أياً من الطروحات لا يصبُّ في مصلحةِ عودة القاضي بيطار بحسب معلومات tayyar.org، من بينها طرحُ القاضي مزهر بأن تقرر محكمة التمييز السير بالتحقيقات بمعزلٍ عن القاضي المطلوب ردُّه، أو طرحُ قاضٍ آخر الطلبَ إلى السلطة التشريعية أن تقترحَ في إطار الفصل بين السلطات والتعاون فيما بينها قانوناً يضعُ حدّاً للإجراءات القانونية التي تعرقلُ التحقيق. من بين وجهات النّظر التي تم تداولُها هي أن الجهة التي عينت المحقق العدلي بامكانها إقالتُه والمقصود هنا مجلس القضاء بناء على اقتراح وزير العدل.
أما إذا سألت أحد الأعضاء عن إمكانية جمعِ الهيئة العامة لمحكمة التمييز بأعضائها الأصيلين والمنتَدَبين لبتِّ دعاوى مخاصمة عالقة في قضيّة المرفأ، فيأتيك الجواب بأن النِّصاب لن يتأمّن حتى لو جُمعت الهيئة بسببِ وجودِ دعاوى رد بحق جزءٍ من رؤساء الغرف من بينهم عبّود ما يمنعهُم من المشاركة بأيِّ قرارٍ متعلّقٍ بالمرفأ وبأنَّ دعاوى الرد لن تتوقّف.
وعلَيه أمام هذا الجدار المسدود وفيما العالمُ ينظر بريبةٍ إلى القضاء اللبناني بدليلِ تلويح محامية أميركية بامكانية اعتبار الموقوف اللبناني_الأميركي محمد العوف رهينةً أميركية في لبنان وفتح دعوى في الولايات المتحدة، لا يزال المؤمنون بالقاضي طارق البيطار يأملون في أن يفجّر قنبلةً قانونيّة تحرّره من القيود وتعيدُه إلى مكتبه في العدلية ليبتَّ باخلاءات السبيل ويصدر قرارَه الاتّهامي ليحدِّد المجرمين والمقصّرين.