HI,{{username}}
Manage account
Change password
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاصّ- في ذكرى السنة على تجميد زعيتر وحسن خليل لتحقيقات المرفأ هذا ما أبلغته جهات أميركية للقضاء اللبناني

24
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قبل ساعات أطفأت تحقيقات انفجار المرفأ الشمعة الأولى على طمسِ الحقيقة.

 ففي 23 كانون الأول ال 2021 تبلّغ المحقق العدلي طارق البيطار طلبَ ردّه من قبل النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر. منذ ذلك الحين جُمّدت تحقيقات المرفأ بشكلٍ تام من دون أيّ خرقٍ نتيجة طلب رد الجهة عينها للقاضي ناجي عيد الناظر بدعوى رد البيطار.

منذ عام لم تتوقّف الشَّربكات على خطّ هذه القضية، وكلّما كانت تُحلُّ عقدةٌ كانت تظهر أخرى من تقديم دعاوى رد وطلب تعيين مرجعٍ للبت باخلاءات السبيل وتقديم دعاوى مخاصمة ضد الدولة على أعمال القاضي بيطار من قبل أكثر من مدعى عليه أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي فقدت نصابَها لاحقاً وتلقائياً جمّدت الدعاوى الموجودة أمامها، وصولاً إلى الاختلاف داخل مجلس القضاء الأعلى على تعيين محقّقٍ رديفٍ للبيطار للبت باخلاءات سبيل الموقوفين.

بعد عام على تجميد ملف المرفأ وفيما كان من المفترض أن يصلّي أهالي الضحايا بسلام على أرواح أبنائهم وأن يحتفل أهالي الموقوفين بنَيل أبنائهم محاكمةً عادلة، ها هو النفوذ السياسي والأمني والقضائي يطغى على كل الاعتبارات الإنسانية. لم يتمكّن المحقق العدلي من البتِّ بطلبات اخلاءات السبيل أو من إصدار القرار الإتهامي ولم يعرف اللبنانيون من دمَّرَ عاصمتَهم أو من قتل أهلَهم. بالنتيجة دُفِنت التحقيقات وحصلَ ما كان يخشى منه مسؤولٌ أمنيٌّ رفيعٌ وهو أن يكون مصيرُ هذا الملف مشباهاً لمصير ملف المفقودين في السجون السوريّة.

لكن قبلَ يومٍ على الذكرى السنوية لتجميد التحقيقات في جريمة العَصرِ، برَزَ تطورٌ قضائيٌ قد يتمسك به بعض أهالي الموقوفين للضغط مجدّداً باتجاه البت باخلاءات السبيل. فالوكيلُ القانوني لمدير عام هيئة استثمار وإدارة مرفأ بيروت السابق حسن قريطم، صخرر الهاشم، سبق أن تقدّم أمام النيابة العامة التمييزيّة بطلب إخلاء سبيل موكّلَه وطلب إحالته على الرئيس الأول لمحكمة التمييز سهيل عبود لتعيين مرجعٍ مختصٍ للبت باخلاء السبيل.

 في 22 كانون الأول ردَّ عبود طلبَ تعيين مرجعٍ للبتِّ باخلاءات السبيل كونه ليس مختصاً وقرّر إحالة الطّلب على قاضي التحقيق العدلي لتقرير ما يراه مناسباً. المحامي الهاشم رأى في هذا القرار نافذة لتحريك طلبات إخلاءات السبيل سلباً أم إيجاباً، إذ لم يرفض عبود برأيه مسألة صلاحية المحقّق العدلي بشكلٍ قاطع. فالبت باخلاءات السبيل هو إجراء إداريٌ بحسب الهاشم وليس تحقيقيَاَ وبالتالي يمكن للمحقق العدلي اللجوء إليه حتى ولو كان مرفوع اليد.

لكن في المقابل تؤكد مصادر قضائية أن في هذه الحالة لا يحق للمحقق العدلي المرفوع اليد أن يحوّل مستنداً في ملفه أو أن يطلب الإطلاع على الملف أو أن يعيّن جلسة وبالتالي كيف له أن يبت بإخلاءات السبيل؟ وترجّح المصادر أن يكون عبود قد علّل قراره بمبدأ قانونيٍّ عام من دون أن يقصُدَ المحقق طارق البيطار بالذات.

وفيما القضاء اللبناني يلفُ ويدور في حلقة مفرغة من اللاقرار علم tayyar.org من مصادر قضائية وقانونية أن القضاء تلقى رسالة عالية اللهجة من جهات خارجية وتحديداً أميركية على لسان محامية أميركية. الأخيرة حذّرت القاضي عبود من إحتمال وضعه على لائحة مخالفة قوانين حقوق الإنسان بسبب رفضِه تعيين محقّقٍ يبتُّ باخلاءات السبيل إضافة إلى تأمينه الحماية للقضاة مما يعيق السير بالتحقيقات. هذا الإهتمام الأميركي يعود إلى كون أحد الموقوفين وهو محمد العوف حاملٌ للجنسية الأميركية، وهو ما دفعَ بجهات أميركية لإيصال رسالة إلى القضاء اللبناني مفادُها بأن الاستمرار بعرقلةِ التحقيقات سيدفع بأطراف أميركية إلى اعتبار العوف رهينةً وتالياً رفع دعوى أمام هيئة معنية بقضايا الرهائن الأميركية في العالم.

فهل تستفيق الدولة اللبنانية وهل يقدّر سياسيّوها خطورة ما يرتكبونه بحق القضاء اللبناني ومفهوم العدالة ومبادئ حقوق الإنسان، التي كان لبنان مساهماً في إرساء قواعدها؟

وهل يعلم هؤلاء السياسيون أن حريّتهم ليست أسمى من الدماء التي سالت أو من الأرواح التي تعيش تحت تاسع أرض بانتظار عدالة الأرض؟

لارا الهاشم ,
MORE ABOUT
ADVERTISE HERE
JUST IN
TRENDING
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
  •