اعتبر وزير سابق عضو في الحكومة الاولى في عهد الرئيس العماد ميشال عون ، ان ما اعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري في حواره مع مجلس نقابة الصحافة امس حول ظروف التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، لم يكن دقيقاً لا بل جافى الحقيقة . واضاف : الصحيح ان الرئيس عون كان يرغب في تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان في بداية ولايته ، الا ان رئيس الحكومة آنذاك سعد الحريري وغالبية الوزراء ومرجعيات سياسية واقتصادية اخرى طالبت بالتمديد له بحجة انه يعرف شؤون المصرف وشجونه . وحقيقة ما حصل في تلك الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، ان وزير المال علي حسن خليل الذي يفترض ان يطرح على المجلس اسم الحاكم المنوي تعيينه ، اعاد طرح اسم سلامة لافتا ان لا اسم ثان ليطرحه ، ووافق مجلس الوزراء على تمديد ولاية الحاكم ست سنوات اضافية . اما القول او الايحاء بان الرئيس عون هو من مدد لسلامة فهو قول غير دقيق لان موضوع التمديد للحاكم لم يكن مدرجاً على جدول الاعمال وطلب الرئيس الحريري يومها ادراجه من خارج الجدول ، وهذا الامر محصور دستورياً برئيس الجمهورية فقط ، وهذا ما حصل من دون ان يكون الرئيس عون متبنياً هذا الترشيح .
واضاف : في اي حال وبصرف النظر عن ملابسات التعيين او التمديد ، الا ان ذلك لا يجوز ان يمنع من ملاحقة الحاكم اذا ما اخلّ بواجباته او استغل منصبه لتحقيق مكاسب ذاتية ، لذلك من غير المنطقي ان يبرر الرئيس بري عدم محاسبة الحاكم واستطرادا الدفاع عنه بالقول " اسألوا مين مددلو " ، وحري به ان يسأل هو وزير المالية آنذاك معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل !