خاص - القضاة يتعرّضون للابتزاز والأمر متروكٌ للمركزي

 

غريبٌ أمر هذه الدولة التي تتفرّج على هيكل العدالة فيها يتهاوى من دون أن تحرّك ساكناً. يرفع المسؤولون في الدولة شعار استقلاليّة القضاء ويدعون القضاة الى التحرّر لكنّهم يتفرّجون على انهيار السلطة القضائية وكأنهم غير معنيّين بأي حلّ.

 

منذ أشهر يرفع القضاة الصوت ويطالبون بتحسين ظروف العمل وباقرار قانون استقلاليّة القضاء لكن كلّ هذه النداءات التي صدرت على شكل بيانات ظلّت حبراً على ورق. فالسياسيون الذين لم يعتادوا الدخول إلى قصور العدل سوى لزيارة قضاة في مناصب رفيعة للتوسّط أو لطلب خدمات، لن يتخيّلوا حتماً حالة الإهتراء التي وصلت إليها هذه القصور. هؤلاء نفسُهم الذين لا يدخلون "العدليات" إلا بسياراتهم الفخمة من الباب العريض إلى مكتب "ريّس" في مركز القرار لن يروا الجرذة بين الملفّات ولا العَفَن في المراحيض ولا "الصراصير". فكيف لهم إذاً أن يتفهّموا معاناة القضاة وأن ينلقوها إلى جالسِهم، هذا طبعاً إذا كانت النيّة موجودة وهو أمرٌ مستبعد.

 

اليوم تمِعن السلطة السياسية في تكبيل القضاء عبر وضعٍه تحت رحمة مصرف لبنان. فالقضاة معتكفون عن العمل منذ أسابيع أو "موقفون قسراً عن العمل" كما يحلو للبعض توصيف الوضِع بسبب انهيار قيمة الرواتب وعدم صرف بدَل النقل منذ شهر شباط أسوةً بسائر موظّفي القطاع العام بالإضافة إلى تردّي ظروف العمل. بالنتيجة غابت العدالة عن قصور العدل وجُمّدت مصالح الناس البسيطة والملحّة في كثير من النيابات العامّة حتى في حالات الموقوفين. الشّلل طال المحامين أيضاً الذين توقفوا بدورِهم قسراً وكثرٌ منهم باتوا من دون مدخول بعد أن رتّبوا حياتهم اليومية على أساس الملفّات التي أوكلت إليهم وباتت اليوم مجمّدة.

 

لكنّ الدولة وعوضاً عن خلقِ حلولٍ ها هي تترك القضاء لقَدَره وتضعهُ تحت رحمة حاكم مصرف لبنان. فأكثر من 600 قاضٍ وقّعوا على عريضةٍ رُفعت إلى مصرف لبنان للمطالبة باحتساب راتبهم على أساس 8000 ليرة بعد أن  طبّق هذا القرار لمرة واحدة ومن ثم سُحب بتدخّلٍ من الرئيس نبيه بري. المطالبون بتطبيق هذا الإجراء يؤكدون أنه لا يمسّ باستقلالية القضاء ولا يُكرّس الخضوع لحاكم مصرف لبنان، كون سلامة موظف في مؤسسة قائمة بحد ذاتها أما هم فعلاقتهم مرتبطة بالمؤسسة. لكنَّ قسماً كبيراً من القضاة يعلمُ أن هذا الإجراء يشكّل جرماً جزائياً لأن مطالبة مصرف لبنان إجراء معاملَتي قطِع على الدولار بسعرَين مختلِفين للاستفادة من فروقات القطع يشكّل مضاربة على الليرة وهو أمرٌ يجب على القضاة معاقبة مرتكبيه لا تكريسَه. على الرغم من ذلك لم يجِد القيّمون على وضع السلطة القضائية سوى طرح هذه التخريجة التي أتت على شكل عريضةٍ لا يزال مصيرُها مجهول على الرغم من رفعها منذ حوالى الأسبوعين إلى المصرف المركزي.

 

مصادر قضائية رفيعة تقول أن الإجراء "ماشي" ولو لم تكن النتيجة مكفولة لما كانت تمّت دعوة القضاة للتوقيع أمّا أصحاب التواقيع فمعلّقون بحبال المركزي من دون أن يتبلّغوا بأي ردًّ رسمي. وإلى حينه هم مستمرّون بالإعتكاف لأن رواتبهم لم تعُد تكفيهم وهم بطبيعة الحال سيفضّلون أن تُحتسب رواتبهم على أساس 8000 ليرة لا أن يُمنحوا مساعدات اجتماعية لا تقلً عن ال 5 ملايين ولا تزيد عن ال12 مليون كتلك التي أقرّت لموظفي القطاع العام في الموازنة.

 

وسطَ كلّ هذا التخبّط لا تجد أي جهة نفسَها مضطرّة لتقديم التفسيرات للقضاة أو لدعوتهم لتحمّل مسؤولياتهم تجاه المرفق الذين أقسموا فيه إحقاق الحق والحكمَ بالعدل بإسم الشعب اللبناني ولا يجد المعنيوّن في الدولة تخريجة لتمرير تحويل رواتب القضاة على أساس ال8000 على عين موظّفي القطاع العام الذين يعانون بدورِهم الأمرّين، أما القضاة فباتوا عالقين بين مطرقة التخريجات الشعبوية وسندان الإهمال المتمادي الذي طالهم وهو ما يقود البعضَ إلى قناعةٍ وهي أنَّ تدمير القضاء ممنهجٌ لأن غالبية القوى السياسيّة تخشى المحاسبة. هذه الخشية هي التي أجّلت أيضاً إقرار قانون استقلاليّة القضاء لحوالى السنتين وأوصلت إلى الهيئة العامة لمجلس النواب صيغة مفخّخة ومجوّفة قبل أن يطلب وزير العدل استردادها لوضع ملاحظاته مع مجلس القضاء الأعلى.