بعض ما جاء في مانشيت البناء:
جُمِّدت الملفات والاستحقاقات الداخلية لا سيما عملية تأليف الحكومة واتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، حتى عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خطفت الأضواء اللقاءات والمباحثات المكثفة التي عقدها ميقاتي على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وأشّرت لقاءات نيويورك لجهة كمّها ونوعها ومستواها، الى أن لبنان لا يزال حاضراً في الأجندة الدولية وتعزز الاهتمام الغربي بلبنان بعدما شارف اتفاق ترسيم الحدود على التوقيع في ظل الأجواء الإيجابية التي سيطرت على مشهد الترسيم، لكون لبنان سيتحول الى محط جذب دولي واقليمي وللشركات الأجنبية للاستثمار في القطاع النفطي تنقيباً وحفراً واستخراجاً واستيراداً.
وأشارت مصادر سياسية مطلعة على الحركة الغربية تجاه لبنان لـ»البناء» الى قرار دولي وتحديداً أميركي – أوروبي بالحفاظ على حد مقبول من الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، لافتة الى أن لا مصلحة للقوى الغربية بسقوط النظام اللبناني الحالي الذي لا بديل له في المرحلة الحالية ولا يزال يوفر الحد الأدنى من الاستقرار الأمني، كما لا مصلحة للغرب بذهاب لبنان الى فوضى أمنية قد تدفع الى الحرب الأهلية.
وبالتالي تدهور الوضع الأمني والعسكري على الحدود الجنوبية، ما سيعرقل توقيع اتفاق ترسيم الحدود. وتوضح المصادر الى أن «القوى الغربية تحتاج الى حالة الاستقرار على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة للسماح لـ»إسرائيل» باستخراج الغاز من كاريش وتصديره الى أوروبا وسط توقعات بتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا في فصل الشتاء المقبل. ولذلك تعتقد المصادر أن من مصلحة الأميركيين والأوروبيين تعزيز وجود الدولة في لبنان عبر دعم جهود ميقاتي بتأليف حكومة جديدة والسماح للشركات الأجنبية باستخراج الغاز والنفط في البلوكات اللبنانية وفتح نافذة للانفراج الاقتصادي على لبنان من بوابة الترسيم وصندوق النقد الدولي».
وكان ممثلو كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والسعودية اجتمعوا لمناقشة الوضع في لبنان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعبرت الدول الثلاث عن دعمها المتواصل لسيادة لبنان وأمنه واستقراره.
وشددت على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها بما يتوافق مع الدستور. واعتبرت أن انتخاب رئيس يمكنه توحيد الشعب اللبناني والعمل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية للتغلب على الأزمة الحالية أمر بالغ الأهمية. ودعت الدول إلى تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المطلوبة بشكل عاجل لمواجهة أزمات لبنان السياسية والاقتصادية، وتحديدًا الإصلاحات اللازمة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.