لارا الهاشم -
من دون أن يتجرأ أحدٌ على رفعِ الصوت في وجه المصارف أو أن يحاول ثنيَها عن الاضراب، مضت جمعية المصارف بإضرابها التحذيري يوم الإثنين اعتراضاً على قرار قضائي لم يُعجبها. فالمحامية العامّة الاستئتافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب وبقرارٍ شجاع سطّرت بلاغَ بحثٍ وتحرٍّ بحق رئيس مجلس إدرة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة لتخلّفه أكثر من مرة عن حضور جلسة أمامها للاستماع إليه في اتهامات موجهة من قبل المحامية ندى بو سليمان بالتلاعب بميزانية المصرف وبياناته والتزوير والتخلُّف عن تسديد الأرباح للمستدعية التي تملك أسهماً تفضيليّة بمليون و 200 ألف دولار في المصرف. ولمّا قرّر قاضي التحقيق بسام الحاج ترك خليفة عادت الخطيب واستأنفت القرار أمام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان لقناعةٍ منها بوجود جرمٍ يستحقّ الملاحقة فيما الهيئة الاتهاميّة صادقت على قرار قاضي التحقيق.
لكنّ المصارف التي لم تكتفِ بالكذب على الناس طيلة السنوات الماضية وإيهامهم بأنها تحفظ أماناتِهم قرّرت استخدام أسلوب جديدٍ من الكذب وإدعاء المظلومية عبر التَّطاول على القضاء مُسمّيَة الإجراءات المتّخذة بحق المصارف والمصرفّيين بال"أوضاع الشاذة" التي بلغت حدّاً لم يَعُد مقبولاً وب "المواقف الشعبوية" على حساب المصارف والاقتصاد. فاتَ المصارف أنّ من يُضرُّ بالاقتصاد هي المصارف نفسُها التي تحتجز أموال المودِعين جاعلةً منهم "شحاذين" على أبوابها والتي تمنعهم من القيام بتحويلات إلى الخارج لتسيير أعمالهم ومن يضرُّ بالاقتصاد هو من يوقف العمليات المصرفيّة ويتسبّب بارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية كلّما أزعجه قرارٌ قضائي. لربّما نسي أو تناسى القيّمون على المصارف أنَّ ما هو غير مقبول أن تحتجزَ المصارف رواتب النّاس وجَنَى عمرهم واستثماراتهم كما فعلت في قضيّة ندى بو سليمان. إلا أنّ القطاع المصرفي يعلمُ أنه وعلى الرغم من كلٍّ إخفاقاته لا يزال محرِّك الاقتصاد ولذلك يُمسُك اللبنانيين من اليد التي تؤلِمُهم ويشلّ البلد ردّاً على أي قرارٍ قضائي بحق حاكم مصرف لبنان أو المصارف. ففي الأمس القريب أيضاً نفّذ موظفو مصرف لبنان أضراباً لثلاثة أيامٍ اعتراضاً على مداهمة مدّعي عام جبل لبنان غادة عون للمصرف المركزي بحثاً عن حاكمِه. يومها تجرّأ مجلس النقابة على تقييم تصرفّات القاضية عون واصفاً إياها بغير اللائقة ونصّب نفسَه القاضي والحَكّم باعتباره أن تصرّفات عون خارجة عن الأصول القانونيّة. لا بل وأكثر، فقد لوّح مجلس النقابة يومَها بالإضراب المفتوح منبّهاً السلطة السياسية إلى أن القطاع المصرفي هو صاحب الحلّ والرّبط وأنه قادرٌ على كربجّة البلد متى شاء، فكانت النتيجة إحالة القاضية غادة عون على التفتيش القضائي.
تطول لائحة الكباش بين القطاع المصرفي والقضاء واصطفاف السلطة السياسية إلى جانب رأس المال، ومَن مِنّا لا يذكُر كيفَ سارعً مجلس الوزراء إلى الانعقاد في بعبدا ودعوة كلّ من رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ومدّعي عام التمييز غسان عويدات حيث هدِّد الأخير من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالإقالة وذلك على خلفية ملاحقة عون للأخوين رجا ورياض سلامه لكن تحت ذريعة الحفاظ على المؤسّسات. هي الذريعة نفسُها التي استخدمها الرئيس ميقاتي عندما أوقف المداهمة التي كان ينفّذها المحامي العام التمييزي بالتكليف القاضي جان طنوس لعددٍ من المصارف في ملف رياض سلامة. إذاً بعضُ أركان الطبقة السياسيّة يستميت بالوقوف في خط الدّفاع الأوّل عن المصارف تحت ذريعة حماية المؤسسات لا الأشخاص، لكنّ الحقيقة أننا نعيش في نموذج "اللاّدولة" أو الدّولة المنحلّة والمفتّتة حيث بات ممنوعٌ على القضاء اتّخاذ أي قرار والأمر لا يتوّقف على القطاع المصرفي. إذ لم ننسى بَعد إضراب نقابة الأطباء احتجاجاً على قرار القاضي طارق البيطار الذي أدان مستشفيات وأطباء في قضية الطفلة ايلا طنوس ولم ننسى أيضاً التدخُّلات في تحقيقات المرفأ وشلّ مجلس الوزراء لأشهر أعتراضاً عى آداء المحقّق العدلي. في هذا الإطار يقول مدير المفكّرة القانونية المحامي نزار صاغية ل tayyar.org إن "تعطيل المرافق العامّة التي تعني المجتمع برمّته لا يندرجُ في إطار التعبير عن الموقف وإنّما هو وسيلة ضاغطة لإجبار القضاء على الرجوع عن قراراتِه ومتى فقد القضاء دورَه يصبحُ الحُكم لشريعة الغاب. فالاعتراض على القرارات القضائيّة يتمُّ من خلال الطعن بها أو حتى انتقادِها ولكن من دون الاتخاذ من المجتمع رهينةً لأن متى حصَلَ ذلك فيكون تدخّلاً بعمل القضاء وقفزٌ فوقه ومحاولةٌ لتجريده من صلاحيّاته".
لكن للأسف لا السلطة اعتادت على المحاسبة ولا جزءٌ كبير من القضاة اعتاد على الاستقلالية وهو بالتالي لا ينتفض لكرامة من يمدُّ يده على السلطة القضائيّة لأنه معيّن من قبل السلطة السياسية وخاضعٌ لها، فيما بدايةُ الحلُّ تكون باقرار قانون يصون استقلاليّة السلطة القضائية ولا يكون على قياس الكتل السياسيّة، عندها فقط يُمكن للمحاسبة أن تسلك مسارَها الصحيح وأن نتحدَّث عن دولة.