الوطن السورية: جددت سورية التأكيد والتحذير من تداعيات الإجراءات العدوانية التي يمارسها النظام التركي على أراضيها، مذكرة عبر رسالة وجهتها وزارة الخارجية والمغتربين لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، بأن ما يجري هو أفعال غير شرعية وملغاة ولا ترتب أي أثر قانوني أو واقعي، بل وترقى إلى توصيفها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
الخارجية أشارت في رسالتها إلى التصريحات الخطيرة التي صدرت مؤخراً عن مسؤولين أتراك، في مقدمتهم رئيس النظام رجب طيب أردوغان حول إنشاء ما يسمى «منطقة آمنة» داخل الأراضي السورية في الشمال، وعزم قوات الاحتلال التركي إنشاء مستعمرات في هذه المناطق السورية، وشن عمل عسكري في عمق الأراضي السورية، لفرض هذه الإجراءات غير الشرعية، وقالت: «إن العدوان والاحتلال والتطهير الديموغرافي هو التوصيف القانوني والواقعي الوحيد، الذي ينطبق على الوجود التركي غير الشرعي في الأراضي السورية».
وشددت الخارجية على احتفاظ سورية بحقها في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات ينص عليها الميثاق والقانون الدولي، من أجل إنهاء ممارسات العدوان والاحتلال والتطهير العرقي التي يرتكبها النظام التركي.
وأكدت الخارجية أن سيادة سورية واستقلال وسلامة ووحدة أراضيها، يجب ألا تكون ورقة ابتزاز وتفاوض بين نظام سياسي راديكالي يحكم تركيا، ويهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين وبين حلف الناتو الاستعماري الذي يسعى بشكل غير مسؤول إلى توسيع دائرة النزاع ليمتد إلى هذه المنطقة من العالم.
وحذرت الخارجية حكومات الدول المشاركة في المشروع التركي الخطير وكذلك الأفراد والمنظمات غير الحكومية والدولية، من العواقب القانونية الناجمة عن الانخراط في تمويل المشاريع والبرامج التي تنفذها حكومة الاحتلال التركي على الأراضي السورية المحتلة، وشددت على احتفاظها بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تضمن تحقيق المساءلة والملاحقة والتعويض عن الممارسات التي يرتكبها الجانب التركي وكل قوة محتلة.
ودعت الخارجية في ختام الرسالة الأمم المتحدة والدول الأعضاء، إلى متابعة هذا الموضوع الخطير بكل جدية وإلى عدم التجاوب ولا السكوت عن ممارسات النظام التركي الابتزازية، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بدراسة التأثير الخطير لهذه الممارسات على مساعيه ومساعي مبعوثه الخاص إلى سورية.
في الأثناء شددت الأمم المتحدة على رفضها أي عملية عسكرية في سورية أياً كان مصدرها، وقال المتحدّث باسم الأمم المتّحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين، ردّاً على سؤال بشأن العملية العسكرية التي أعلن أردوغان أنه سيشنّها في شمال سورية، وفق ما ذكرت وكالة «أف ب» «نحن ندافع عن وحدة أراضي سورية، وما تحتاجه سورية ليس مزيداً من العمليات العسكرية، أيّاً كان مصدرها»، وأضاف: «ما تحتاجه سورية هو حلّ سياسي، ومزيد من المساعدات الإنسانية، وهذان هما الأمران اللّذان نعمل عليهما».
تأتي هذه المعطيات في وقت نفى فيه مسؤول في البنتاغون في تصريح لقناة «سكاي نيوز»، وجود أي صفقة بين واشنطن وتركيا، تقضي بمنحها الضوء الأخضر لإنشاء ما يسمى «منطقة آمنة» بعمق 30 كيلومتراً على طول الحدود مع سورية، مقابل قبولها دخول فنلندا والسويد للناتو.