بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
بدأ صندوق النقد الدولي زيارة عمل جديدة الى لبنان، وصفت بأنّها الأكثر أهمية مما سبقها من زيارات مماثلة. حيث نسبت مصادر مواكبة للزيارة الى أحد المسؤولين الدوليين قوله: «نحن حضرنا الى لبنان لكي نساعد هذا البلد في التقاط فرصة التعجيل بالإجراءات المسرّعة بدورها لإطلاق مفاوضات بين لبنان والصندوق، تفضي الى برنامج تعاون مع الحكومة اللبنانية يساعد لبنان في سلوك طريق الخلاص من ازمته التي تشهد تعقيدات متزايدة».
وأبلغت المصادر الى «الجمهورية» قولها: «انّ وفد صندوق النقد، آتٍ في زيارة يريدها منتجة، وبالتالي هو يعتبر انّ الوقت يضيق اكثر فأكثر أمام لبنان، وبالتالي فإنّه ينتظر ان يرى في هذه الزيارة «إجراءات ملموسة» من الجانب اللبناني، تفتح طريق الانطلاق الجدّي والعملي للمفاوضات، يتبلور من خلالها اتفاق على برنامج تعاون مع الحكومة اللبنانية».
وأشارت المصادر، الى انّ زيارة الوفد سبقتها إشارات واضحة من الصندوق بوجوب ان تبادر الحكومة اللبنانية الى تقديم خطة عملها وبرنامجها الإنقاذي والإصلاحي، الذي يشكّل بالتأكيد أساس التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
ومن هنا، فإنّ الكرة في ملعب الحكومة، التي بات عليها واجب ان تحسم خيارها وتضع امام الصندوق ما تسمّيها «خطة التعافي» الموعودة، والشرط الأساس للسير فيها ان تكون مقنعة للصندوق بالدرجة الاولى، أي ان تكون موضوعية وشفافة، وتعكس بدقة واقع الحال اللبناني وخطط المعالجات المطلوبة.
ولفتت المصادر، الى انّ المسار مع صندوق النقد يبدو طويلاً، وخصوصاً انّ متطلبات الصندوق ما زالت عالقة في حقل الالغام اللبناني، ومطباته السياسية والشعبوية، ولاسيما ما يتعلق بالكابيتال كونترول الذي مرّ في قطوع صعب في مجلس النوّاب مطلع الأسبوع الجاري، اختلطت فيه السياسة الموضوعيّة بالشعبويّة، وكذلك ما يتعلق بإلغاء السريّة المصرفيّة واجراء اصلاحات هيكليّة ومكافحة الفساد في كلّ إدارات ومؤسّسات الدولة.