كتبت "البناء":
أنهت الحكومة مناقشاتها للموازنة العامة، وستجتمع الخميس على الأرجح برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لإقرارها بصورة دستورية وإحالتها الى المجلس النيابي، وشهدت الموازنة تعديلات طالت نزع المواد التي وصفت بالمفخخة من نصوصها، كمنح صلاحيات استثنائية تشريعية لوزير المالية، والسلفة لكهرباء لبنان، وتمت إضافة زيادات على مداخيل الموظفين بين مليونين وستة ملايين شهرياً، بينما حصر الدولار الجمركي الذي اعتمد سعر منصة صيرفة لاحتسابه، بالكماليات بعد اعتبار كل المواد الغذائية والاستهلاكية والمواد الأولية المستخدمة في صناعتها محلياً معفاة من الجمارك بالكامل، ولم يحسم أمر الزيادات على فواتير الكهرباء، حيث طلب من وزير الطاقة إعداد خطة كاملة للكهرباء تتضمن موضوع السلفة والفوترة معاً، مرفقة بساعات التغذية وجدول زمني لتحسينها، ومثلها في الاتصالات، حيث ستقدم خطط متكاملة تتضمن تصورات الوزارة للنهوض بالقطاع وموضوع تسعير الفواتير، وتشكيل الهيئة الناظمة، ومشاريع الخصخصة والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.