في اليوم العالمي لحقوق الانسان، تقدّم كلّ من المدير العام للجمارك بدري ضاهر، المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، المدير العام للجنة الموقّتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم ومدير الخدمات الجمركية حنا فارس، بشكوى إلى فريق الأمم المتحدة المعنيّ بالاحتجاز التعسفي، وقد اعلنت عن الأمر المتخصصة في القانون الجنائي والعضو في نقابتي المحامين في باريس ومدريد وفي المحكمة الجنائية الدولية المحامية راشيل لندون. وفي هذا الاطار أوضحت زوجة المدير العام للجمارك بدري ضاهر باسكال ضاهر للـtayyar.org أن قرار المواجهة اتُخذ من عائلات الموقوفين الأربعة في ضوء التوقيفات التعسفية. وسألت ضاهر تعليقاً على تنحية القاضي غسان خوري الذي كان ادّعى على زوجها:"الا تعني تنحية خوري كونه موضع شبهة أن التحقيق باطل في الأساس؟" وتابعت:"كذلك الأمر بالنسبة الى القاضي غسان عويدات الذي تنحّى بعدما كان أبدى الرأي بملف الموقوفين...فكيف اذا يبقى الموقوفون في السجن على ذمة التحقيق؟"
وسألت ضاهر عبر موقعنا أيضاً: كيف يعقل أن يبقى بدري ضاهر موقوفاً الى الآن بالجرم المدّعى عليه به وهو إدخال المتفجّرات، علماً أنه عُيّن مديراً عاماً للجمارك عام 2017، وقد تمّ إدخال نيترات الامونيوم الى مرفأ بيروت عام 2013؟
هذا واستغربت ضاهر ما ورد في بعض وسائل الاعلام عن أن القاضي طارق البيطار مستعدّ لاخلاء سبيل الموقوفين في حال وافق اهالي الضحايا، وقالت:"إذا صحّ الأمر لماذا وضع الموقوفين بمواجهة أهالي الضحايا؟" وأضافت:"من غير المقبول أن يرهن بيطار قرار تخلية سبيل الموقوفين بموافقة أو رفض مسبقين من أهالي الضحايا، خلافاً للوقائع القضائية والمستندات التي يملكها.