صـدر عـن المديرية العـامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامة البـلاغ التالـــــي:
بثت قناة MTV تقريراً خلال النشرة الاخبارية المسائية بتاريخ اليوم ١٠-١١-٢٠٢١ حول مصير مذكرة التوقيف الصادرة بحق النائب علي حسن خليل وتطرق الى تفسير الدستور والقانون المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس النواب.
يهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان توضح للمرة الثانية، ما يلي:
بما ان مذكرة التوقيف الصادرة بحق النائب علي حسن خليل وصلت الى هذه المديرية العامة بتاريخ ٤-١١-٢٠٢١، مما يعني انها وصلت اثناء العقد العادي لمجلس النواب، وان اللواء عماد عثمان لم يرفض تنفيذ هذه المذكرة، انما جل ما طلبه توجيهات من القضاء بسبب ورودها الينا في هذا التاريخ. مع العلم انه حتى الآن، لم نتلقّ اي جواب.
تجدر الملاحظة الى اننا لم ولن نتردد في تنفيذ اي جواب يأتي بهذا الخصوص.
لسنا بصدد الدخول في نقاش دستوري وقانوني، ولكن نتمنى على وسائل الاعلام توخي الدقة والابتعاد عن التحليلات الخاطئة، وبخاصة اننا سبق وعممنا مذكرة مشابهة.