-اندريه جبيلي
سنتان مرّت على اندلاع الثورة الشعبية في ١٧ تشرين ٢٠١٩. يومها كان للشعب اللبناني أمل بتغيير لبنان المبني على المحسوبية والفساد الى دولة فعلية تحترم شعبها ومؤسساتها.
وبعدما ظن الشعب اللبناني أن هناك فسحة أمل بتغيير حقيقي، ركبت الأحزاب الموجة كما اعتادوا حتى يبدّلوا مسار الثورة التي كانت من الممكن أن تطيح بهم قبل غيرهم. فتوحدت الأحزاب وقسموا الأدوار من عكار الى الجنوب تمامًا كما فعلوا أيام "المالية والخوات" خلال الحرب الأهلية.
في السابق كانت العدة سلاح وجعبة ومالية بإسم الطائفة التي مكنتهم من بسط سلطتهم في المناطق اللبنانية. أما في ١٧ تشرين، اعتمدوا جميعًا خطة واستراتيجية واضحة؛ شتم ميشال عون وجبران باسيل حتى يحققوا أهدافهم عبر استغلال وجع الشعب، الخطة الذي لم يستطيعوا تحقيقها من خلال الانتخابات النيابية.
عام ٢٠١٨، إختار الشعب اللبناني كتلة من ٢٩ نائب، يختصر برنامجها بكلمتين: دولة مؤسسات.
حمل تكتل لبنان القوي مشروع الكهرباء ٢٤/٢٤ بدل مافيات المولدات، أقرّ مشروع التنقيب عن النفط والغاز بدل الاستيراد ودفع الرسومات الباهظة، أقرّ قانون انتخابات جديد على قاعدة النسبية يؤمن للشعب اللبناني فرصة حقيقية بتغيير النظام السياسي في البلد بدلًا من القانون الاكثري الذي كان يطيح بالاقليات والمجتمع المدني في أغلبية المناطق. قدم مشاريع السدود التي تؤمن المياه للمناطق الساحلية والجبلية وكانت خطة استباقية مع تغيير المناخ والاحتباس الحراري في كل العالم.
ولكن في ١٧ تشرين، سقطت المشاريع والطروحات وعادت نغمة التقسيم والتهجير. عادت مافيات المولدات تنتهش من الشعب اللبناني الملايين مع فارق سعر الصرف، وأوقفوا المعامل التي كلفتها ٦٠٪ أقل من المولدات على الشعب اللبناني.
عادت كارتيلات التهريب والتلاعب بمصير الشعب عبر بيع الادوية والطحين والحليب على سعر سوق السوداء.
اليوم بدل تصدير منتجات لبنانية الى الخارج، يأتون بمساعدات وهبات من الدول الاوروبية والعربية ستكون نتائجها كارثية سياسيًا واقتصاديًا.
وبدل من ارساء منطق التعايش والثقافة بين اللبنانيين، رأينا شهداء وخطوط تماس.
هذا هو منطق الميليشيات والاقطاع السياسي، هم أنفسهم حكموا وقسموا لبنان من ١٩٧٥ حتى ١٩٩٠، وتوحدوا بوجه الجنرال عون والجيش اللبناني وقدموا لبنان هدية للوصاية السورية الذي أمّنت بدورها استمرارية لفسادهم.
واليوم، هم أنفسهم يوجهون نفس الضربة إلى الجنرال عون وفكره ببناء الدولة عبر استخدام كل وسائل الضغط الاعلامي والسياسي، فهل سيتعرض لبنان لنفس المأساة ويقع الشعب اللبناني ضحية الكذب والتضليل في الانتخابات المقبلة ؟