A
+A
-يعرفون مخاطر التدخين ولكنّهم يستمرون في هذه الآفة. فبنظرهم "هناك ألف سبب وسبب يقتلنا غير التدخين"! هذا الأمر هو إثبات لفشل كل الطرق التقليدية القانونية والإعلانية والإعلامية، والحملات العالمية في التخلّص من هذه العادة! فالمدخّنون ليسوا في حاجة إلى توعية وتنبيه، ولا إلى قوانين تحدّ من طرق وصولهم إلى السجائر، لأنّهم يدركون السلبيات ولا يأبهون. أفليس من الأفضل تقديم بديل أقل ضررًا لهم، يقيهم من معظم السموم الناتجة عن التدخين، عوضًا عن العمل في دائرةٍ مفرغة على إقناعهم بالإقلاع، من دون جدوى!؟
تصنّف منظمة الصحة العالمية التبغ على أنّه "وباء وأحد أكبر الأخطار على الصحة العامة في التاريخ". وتشير البيانات إلى أنّ 6 ملايين شخص يموتون سنويًا نتيجة الاستهلاك المباشر للتبغ، و900 ألف من غير المدخنين يموتون بسبب التدخين السلبي. وقد دقّت المنظمة ووزارات الصحة والمعنيون في مختلف الدول، ناقوس الخطر وخصوصًا مع ما للتدخين وأضراره من مضاعفات في الفاتورة الاستشفائية للمجتمعات.
أضرار التدخين دفعت الدول إلى إصدار قوانين تحدّ من انتشار هذه الآفة في مجتمعاتها، بخاصة بين الشباب والمراهقين. ففي لبنان مثلًا، صدر القانون 174 الذي يهدف إلى "الحد من التدخين وتنظيم صنع وتغليف ودعاية منتجات التبغ" عن مجلس النواب في أيلول 2011، تحت شعار "القانون مش للحد من حريتك؛ إنما لحمايتك وحماية غيرك"، ومنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة باستثناء قطاع الضيافة.
تحظّر القوانين المتعلقة بالتدخين عادةً تقديم العينات المجانية من المنتجات التبغية والمواد الدعائية لها في أي مكان، أو تزويد القاصرين أي منتج من المنتجات التبغية وتقديمها لهم بأي وسيلة كانت كالبيــع أو التوزيع المجاني، أو بيع السجائر في غلاف يحتوي على أقل من عشرين سيجارة، أو عرض منتجات التبغ بطريقة تمكن المستهلك من تناولها بشكل مباشر، أو تقديم المنتجات التبغية واللوازم والمكملات في المطاعم والملاهي والأماكن المغلقة.
من جهة أخرى، لجأت حملات التوعية إلى أساليب متطرفة لإيصال رسالتها إلى عامة الناس. فقد فرضت بعض الدول على شركات التبغ وضع صور صادمة لمرض سرطان الرئة وأمراض الأوعية الدموية وأمراض أخرى يسببها التدخين، على علب السجائر. وفي إنجلترا، وُضعت دمية لتوعية الحوامل حول مخاطر التدخين على الجنين.
كل هذه المحاولات والحملات لم تنجح، ونتائجها لا تبشرّ بأنّ هدف منظمة الصحة بأن تخفّض عدد المدخنين بنسبة 30% بحلول العام 2025، هو أمر قابل للتحقيق، بحسب الكثير من المؤسسات والخبراء الذي يعملون على مكافحة التدخين. فهؤلاء يرون أن نهج المنظمة تقليدي، وأنّ آفة التدخين تحتاج إلى حلول مبتكرة، وعلى رأسها الحلول البديلة التي تتمثل بمنتجات توفر النيكوتين من دون دخان، مثل السجائر الإلكترونية والأجهزة العاملة على تسخين التبغ بدلًا من حرقه.
رحّب الكثير من البلدان المتقدمة، وبينها المملكة المتحدة وأستراليا والسويد واليابان، بهذه المنتجات التي حلّت محل السجائر التقليدية بنسبة كبيرة وساهمت في تراجع مبيعاتها، وبالتالي في الحد من عدد المدخنين ومن أخطار التدخين التقليدي على الصحة العامة. ومع ذلك، لم تعترف منظمة الصحة العالمية بالدور الإيجابي لهذه المنتجات، وبدلًا من أن تقبلها كوسيلة ناجعة للحد من التدخين، قرّرت أن تساويها بالسجائر التقليدية وأن تعمل على حظرها وتطبيق قوانين التدخين التقليدي عليها.
لكن الدراسات السريرية التي ارتكزت إليها شركة فيليب موريس العالمية لتطوير أجهزتها البديلة عن التدخين التقليدي، ومن بينها IQOS، ساندت في إثبات أنّ النيكوتين ليس هو المسبب للأضرار بل حرق التبغ هو مصدر الأخطار على الصحة. وبحسب هيئة الصحة العامة الإنكليزية، تبيّن أنّ استخدام الأجهزة المبتكرة هو أقل ضررًا بنسبة 95٪ من التدخين، فيما تؤكد مؤسسة أبحاث السرطان (Cancer Research UK)، وهي أكبر مؤسسة خيرية مستقلة لأبحاث السرطان في العالم، أن الأدلة تشير حتى الآن إلى أن الأجهزة البديلة هي أقل ضررًا من التدخين ويمكن أن تكون أداة فاعلة للإقلاع عنه؛ إلا أن هذا لا يعني بالضرورة انخفاضًا في المخاطر بنسبة 95%، إذ إن IQOS غير خالٍ من المخاطر.
وعلى الرغم من أنّ هذا الجهاز الإلكتروني الثوري لم يغير موقف منظمة الصحة العالمية، إلّا أنه حاز إجازة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA قضت بترخيص بيعه في الولايات المتحدة الأميركية، ليكون بذلك الابتكار الأول من نوعه الذي يحصل على إجازة كهذه، ممّا يؤكد فعاليته في تخفيف المضار الناجمة عن التدخين ودوره في الحد منه. وهكذا، انضمت أكبر مصنعة للسجائر في العالم إلى المنادين بمستقبل خالٍ من الدخان، بعدما استثمرت أكثر من 8 مليارات دولار أميركي منذ العام 2008 في الأبحاث وعمليات التطوير والإنتاج، متوقعةً أن يصل عدد مستخدمي جهازها إلى 40 مليون مستخدم بالغ على الأقل بحلول العام 2025.
هذا المقال برعاية فيليب موريس لبنان