بعض ما جاء في مقال نذير رضا في الشرق الأوسط:
تصاعدت حدة الاتهامات والردود بين «حزب الله» و«القوات اللبنانية» على خلفية الضلوع في الحادثة، وجدد النائب عن «حزب الله» حسين الحاج حسن، أمس، اتهام «القوات» بالضلوع في أحداث الطيونة، متهماً إياها بنصب «كمين غادر»، وأن الضحايا «قتلوا على يد قناصة ومسلحي (القوات اللبنانية) الذين أعدوا كمين الطيونة بأوامر من قيادتهم»، مضيفاً أن «الهدف الذي سعت إليه (القوات اللبنانية) من هذا الكمين الدموي والغادر هو جر البلد إلى الفتنة وإلى الحرب الأهلية».
ودعا الحاج حسن «جميع القيادات السياسية والحزبية والعسكرية والأمنية والقضائية لاتخاذ المواقف والخطوات اللازمة تجاه هذا الكمين (القواتي) الغادر، خصوصاً ملاحقة واعتقال القتلة وتحديد المسؤولية وإحقاق الحق وإنزال العقوبات الشديدة بحق القتلة والمخططين والمسؤولين (القواتيين)، أياً كانوا، وصولاً إلى رأس الهرم في هذا الحزب».
وإذ أشار إلى أنه «لن يستطيع أحد أن يهدر حقنا وأن يهدر دمنا»، أكد: «إننا نحتكم إلى مؤسسات الدولة وإلى القضاء وإلى كل المسؤولين ليكون الحق في مواجهة القتل، وليثبتوا مسؤوليتهم في مواجهة القتلة».
يأتي موقف الحاج حسن بعد مواقف مسؤولين عديدين في «حزب الله» يتهمون «القوات اللبنانية» بافتعال الحادثة. وتكرر «القوات» نفيها لعلاقتها بالحادث، وتؤكد أن «الأهالي في عين الرمانة ردوا اعتداءً عليهم».
وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص، إنه «لا يحق لحركة (أمل) و(حزب الله) تحميل المسؤوليات، بل يجب الركون إلى الأجهزة الأمنية»، مضيفاً: «نحن حتى اللحظة نثق بأن الأجهزة الأمنية رأت ما حصل وتستطيع رفع ذلك إلى القضاء لتحديد المسؤوليات، وقبل ذلك كل تحميل للمسؤولية هو اتهام سياسي».
ورأى أن «الكلام عن تلفيق ملفات كـ(سيدة النجاة) (تفجير الكنيسة الذي اتهم فيه جعجع) هذيان سياسي، فزمن تركيب الملفات ولى، وما حدث موثق في وسائل الإعلام مع الفيديوهات المتناقلة، وأي اتهام لشباب من (القوات) يجب أن يكون موثقاً».
ودعا عقيص لأن «تتحول جريمة الطيونة إلى المحقق العدلي، فالمجلس بتركيبته الحالية ضمان لكل الناس». وسأل: «كيف يمكن أن تكون كل التوقيفات من عين الرمانة، فيما يظهر في الفيديو مسلحون وأشخاص يقومون بتكسير الأماكن العامة».