على عكسِ التوقعات، لم يكن الحدثُ الأولُ والأبرز بعد نيلِ الحكومة الثقة، هو الجلسةُ الأولى لمجلس الوزراء، بل المعلومةُ التي كشفتها ال أو.تي.في. نهاراً، عن لقاءٍ يجمعُ الجمعة الرئيسَ الفرنسي ايمانويل ماكرون، ورئيسَ الحكومةِ اللبنانية نجيب ميقاتي على غداءِ عمل، بناءً على دعوة من الجانب الفرنسي.
فاللقاءُ يكتسب أهميةً كبرى، لتزامنِه أولاً، مع الانطلاقةِ الرسمية للعملِ الحكومي، ولأنه يأتي ثانياً، كتعبيرٍ متجددٍ عن استمرارِ الالتزامِ الفرنسي بالوقوفِ الى جانب لبنان، وفق المبادرةِ التي أطلقها الرئيسُ الفرنسي في زيارتَيه الشهيرتَين لبيروت بُعيدَ انفجارِ المرفأ في الرابعِ من آب 2020.
وفي قضيةِ انفجارِ المرفأ، يبدو أن المحققَ العدلي طارق البيطار، ماضٍ قُدُماً في تحقيقاتِه، من دون التوقفِ عند انتقادٍ من هنا، او حملةٍ من هناك، أو ملاحظةٍ من هنالك، وهو حدّدَ اليوم موعدَين لاستجوابِ ثلاثة نواب، هم علي حسن خليل في 30 ايلول الجاري، وغازي زعيتر ونهاد المشنوق في الأول من تشرين الأول المقبل.
فهل ستُعيد هذه الخطوة تحريكَ قضيةِ الحصانات التي انتهت في مجلس النواب الى اللاقرار؟
في انتظارِ الجواب، وعلى خطٍ قضائي آخر، من معلوماتِ قوى الامن الداخلي الى مخابراتِ الجيش، انتقل ملفُّ نيترات البقاع، الذي تُطرَح حولَه أسئلةٌ كثيرة، وتحوم في شأنِه شبهاتٌ، حول تورّطِ أطرافٍ ادعت العفةَ زمناً طويلاً… في هذا الملفِّ الخطير، وامتداداتِه الأخطر.
وتبقى أخيراً وليس آخراً قضيةُ القضايا التي تلاحق اللبنانيين في كل لحظةٍ من كل يوم… إنها قضيةُ طوابير المحروقات، التي تتكرّرُ الوعودُ في شأنها، من دون أن تصدُق، أقلَّه إلى الآن.
غيرَ ان البداية من الجلسةِ الاولى لمجلس الوزراء، المؤجلة الى ما بعد عودةِ ميقاتي من باريس، علماً أن لقاءً عُقِد اليوم في بعبدا، بين رئيسِ الجمهورية ورئيسِ الحكومة ووزيرِ الخارجية، خُصِّصَ للبحثِ والتنسيق في قضيةِ الحدودِ البحرية.