لارا الهاشم -
منذ احتجاز أموال الناس في المصارف وما استتبعه من اجراءات كانت لها تداعياتها الاجتماعية الكارثية، لا يفارق القلق اللبنانيين. هو القلق على لقمة العيش وعلى جنى العمر وعلى مستقبل مشرق كان يحلم به الاهل لأولادهم.
فقد اللبنانيون الثقة بالقطاع المصرفي وتجلى ذلك بثورة في أوساط المحامين والقضاة ضد أي مصرف قيّد حقوق المودعين، وبات أي اجراء قضائي بحق المصارف والقيمين عليها بمثابة رد اعتبار للمواطنين.
هذا الأمر تجلى بالترحيب الشعبي الذي لاقاه قرار قاضي التحقيق الأول في البقاع أماني سلامة والذي قضى بوضع إشارة منع تصرف على عقارات عدد من المصارف وعلى عقارات رؤساء مجالس إداراتها وحصصهم وأسهمهم في عدد من الشركات.
وللتذكير فان الدعوى تحركت بناء على الشكوى الجزائية المباشرة المقدمة من محامي الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام " بوكالتهم عن مجموعة من المودعين.
ولكن ماذا يعني قرار سلامة عملياً؟ يقول د. هيثم عزو لtayyar.org وهو عضو مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" أن هذا الإجراء هو احترازي ويحول دون أيّ امكانية لتهريب هذه الاملاك من قبل المشتبه بهم طيلة فترة النزاع القصائي، حمايةً لحق المتضررين وهو أيضاً غير قابل للابطال.
فعملا بمبدأ فصل السلطات بين التحقيق والملاحقة لا يحق لمدعي عام التمييز غسان عويدات إبطاله أو وقفه كون القرار صادر عن أحد قضاة التحقيق لا عن أحد قضاة الملاحقة الذين يرأسهم عويدات. أما في حال تم استئناف القرار امام الهيئة الاتهامية فسيكون مردوداً شكلاً، لأنه بمثابة تدبير احترازي تحفظي بحسب عزو.
مع الاشارة إلى أن الدائرة القانونية في مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" قد تقدمت بشكوى ضد "جميع المصارف العاملة على الأراضي اللبنانية ورؤساء مجالس إداراتها وضد كل مَن يظهره التحقيق متورطاً بالجرائم المدَّعى بها والمُتمثِّلة ب "إساءة الأمانة، الإحتيال، الإفلاس التقصيري والإحتيالي، الغش الحاصل بتهريب الأموال إضراراً بالدائنين المودعين، النيّل من مكانة الدولة المالية، تبييض الأموال، الإثراء غير المشروع، الاعتداء على الدستور، جمعيات الأشرار".
لكن في المقابل، ترى مصادر قضائية عبر tayyar.org أن قرار القاضية سلامة غير قابل للتطبيق إذ لا يوجد أساس قانوني له كون صلاحية قاضي التحقيق تنحصر بالتحقيق في الوقائع والادلة العائدة للجرم الجزائي مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة، فيما لا يحق له اتخاذ اجراءات احترازية متعلقة بحقوق المودعين. فالاجراء الاحترازي هو عقوبة يعود للقاضي المدني وحده اتخاذها في الحكم النهائي.
وما بين الرأيين يؤكد عزو ل tayyar.org أن هذه الخطوة هي جزء من مسار بدأ بالادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وسيستكمل باعداد ملف للإدعاء على وزراء المال الذين تعاقبوا على نهب الخزينة على حد قوله.
في الموازاة وأمام الواقع المالي المأساوي الذي دخل كل منزل جراء السياسات المالية والاقتصادية السيئة وغياب المحاسبة، يأتي تحرك مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" ليؤكد على ثلاث لاءات: لا يجوز للناس أن تيأس لأن الأمل موجود، لا مكان للاستسلام في الجسم القضائي لأن القضاء المستقبل قادرٌ على المحاسبة ولا مفر من المحاسبة مهما علا شأن المشتبه به أو المرتكب.
أما قرار القاضية سلامة وبغض النظر عن الجدل القانوني الذي قد يحيط به، فهو يكمّل من جهة نهج "نادي القضاة" التغييري الذي ترأسه سلامة والمطالِب باستقلالية القضاء، ومن جهة أخرى تأكيد على أن الجسم القضائي ينتفض لإحقاق العدالة حتى ولو كان بعض أعضائه يعمل بصمت إلى حين تحديد ساعة الصفر.