كشف الوزير السابق رائد خوري أن "الاستمرار بسياسة الدعم كما هي عليه اليوم، سرقة موصوفة لما تبقى من أموال المودعين، كما أن المصرف المركزي والمصارف التجارية يتحملان جزءا من المسؤولية، ولكن المسؤولية الكبرى تقع على الدولة والسلطة التشريعية".
وقال في تصريح: "إن تثبيت سعر الصرف يعني أن القدرة الشرائية للمواطن كانت تفوق قدرة اقتصادنا، وتترجم ذلك بعجز سنوي لميزان التجارة قارب ال 15 مليار دولار، نتيجة سياسات الحكومات المتعاقبة، من تثبيت سعر الصرف وإقرار موازنات مع عجز تسبب بهدر أموال المودعين. كما أن صندوق النقد الدولي هو ممر الزامي للخروج من أزمتنا الاقتصادية".
واعتبر أن "الارتفاع بفاتورة المولدات ليس مبررا، فالفاتورة ارتفعت بنسبة % 500 بينما الجزء الاهم من مكوناتها وهو المازوت، لم يرتفع سوى 50%".
وقال: "إن عدم تسديد اليوروبوند كان كارثة بحق لبنان، وكان من الاجدى وضع خطة واضحة والتشاور مع الدائنين وليس الافلاس بالشكل الذي حصل، وعندما نتكلم عن حكومة إختصاصيين، يجب البحث عن أشخاص لديهم خبرات عملية، يعلمون كيفية استقطاب استثمارات وأموال من الخارج".
وختم خوري: "المشكلة الاساسية في الدستور وكيفية اتخاذ القرارات داخل مجلس الوزراء، ولا يستطيع البلد أن يتقدم اذا كانت كل القرارات يجب أن تتخذ بالاجماع، كما أن أزمتنا الاقتصادية بدأت فعليا في العام 2011 عندما انخفض سعر النفط عالميا، فانخفضت تحاويل المغتربين اللبنانيين في البلاد العربية، ومن ثم أتت الحرب السورية وأزمة النزوح السوري وتفاقمت المشكلة".