HI,{{username}}
Manage account
Change password
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

باسيل تحدى الجميع.. والجميع في انتظار الجواب الجدي

21
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مقدمة نشرة أخبار OTV – الأحد 21 شباط 2021

مجددا، قال رئيس التيار الوطني الحر كلمته اليوم، و”جبران كلمتو كلمة”، وفق مؤيدي التيار والحالة العونية عامة، الذين عبروا عن موقفهم بوضوح كما في كل مرة من خلال آلاف التغريدات والتعليقات على مواقع التواصل.
اما سائر اللبنانيين، فتوزعوا بين فئتين:
فئة اولى، ضمت الذين لا سمعوا ولا فهموا. وهؤلاء اما مواطنون منتمون سياسيا، وهذا حق لهم، او بعض الاعلاميين والناشطين الآخرين الذين تمنعهم اجندات سياسية معروفة من الاطلاع على الموقف الآخر بانفتاح، ومن دون افكار مسبقة تضع شريحة سياسية لبنانية كبيرة تلقائيا في قفص الاتهام، لا بل تصدر حكمها المبرم عليها وعلى الشخص الذي يتحدث باسمها، مع الرفض التام لمنحهما حتى الحق المشروع في الدفاع عن النفس.
اما الفئة الثانية، فضمت الذين سمعوا وفهموا،  فوصلتهم الرسالة جيدا، ولذلك جاءت ردودهم خالية ليس فقط من المنطق، بل حتى من السياسة، فركزت على الشخصنة، او الاجتزاء، او التفسير المزور للمقاصد والمرامي على جري العادة.
ومن هنا، يمكن مثلا تفهم خلو بيان تيار المستقبل من اي رد على الوقائع، وتركيز آخرين على كلمة زائدة من هنا وعبارة ناقصة من هناك وفق رأيهم، من دون الاجابة على الجوهر.
والجوهر اليوم اننا كتيار وطني حرّ، اعلن جبران باسيل، لدينا مبادرة هي التالية مقابل منح الثقة:
اوّلا رفع عدد الوزراء من 18 الى 20، ليس لنأخذ وزيرا مسيحيا اضافيا للرئيس، فنحن نقبل ان يعطى للمردة.
ثانيا، بالنسبة للحقائب، عدالة وتوازن في التوزيع.
تالثا، بالنسبة للتسمية، مبدأ واحد يطبّق على الجميع. واذا كان رئيس الحكومة المكلف يطرح الاتفاق على اسماء وزراء مسيحيين على قاعدة وزير ملك، فلا مانع، لكن فليطبّق ذلك على وزراء مسلمين ايضا.
غير ان اساس النبادرة التيارية اليوم يكمن بالآتي: اعطونا الإصلاح وخذوا الحكومة… بس ما بدّنا لا وعود ولا ضمانات. بدّنا الدفع سلف.  شروطنا سهلة وبتتحقّق بأسبوع واحد قبل تأليف الحكومة اذا في ارادة سياسية:
اولا، اقرار قانون الكابيتول كونترول.
ثانيا، اقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة.
ثالثا، اقرار قانون كشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامة… وكل هذه الاقتراحات موجودة في مجلس النواب ومدروسة، واذا وجد القرار السياسي، يمكن اقرارها بجلسة واحدة. واضافة الى ذلك، تابع رئيس التيار، نريد خلال نفس الأسبوع، ان يعطى امر المباشرة بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان من دون اي توقف او عودة للوراء، ومع تشكيل الحكومة تنطلق بالتوازي عمليّة التدقيق بكل الوزارات والإدارات والمجالس.
هيدا الشغل الجد… جاوبونا!
بهذه الكلمات تحدى باسيل الجميع، والجميع في انتظار الجواب الجدي. الجواب السياسي لا الشخصي… جواب الحجج والبراهين، لا جواب الكذب والشتائم والاحقاد واللالالاند.

MORE ABOUT
ADVERTISE HERE
JUST IN
TRENDING
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING