النائب ابراهيم كنعان لضروري نحكي: أتوقّع أن تتفعّل حركة تشكيل الحكومة بعد 20 الجاري

 

 

التدقيق الجنائي، الأوضاع المعيشية، حقوق المودعين، ودور المجلسَين الدستوري والنيابي في المحاسبة وإدارة عملية استعادة المال المنهوب، إن كانت ممكنة، والحصول على الأموال الموعودة... وغيرها من المواضيع المالية والسياسية الملحّة التي بحثت فيها الإعلامية داليا داغر في حلقة هذا الأسبوع من "ضروري نحكي" مع ضيفها رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان. 

 

مقدمة ضروري نحكي

 

استهلّت داغر برنامجها بالقول: "تؤكد نسب الالتزام بالبقاء في المنازل في اليومين الماضيين أن غالبية اللبنانيين (استحقوها) أخيراً وباتوا على يقين أن الوباء ينتشر بسرعة ولا يرحم أحدًا، وبالرغم من الخروقات التي سجّلت، إلّا انّ الأكثرية أكدت في نهاية الأسبوع الماضي أنها مستعدة لملاقاة الدولة في منتصف الطريق إذا ما قررت الأخيرة أن تقوم بدورها بذلك بدل المراوحة".

 

وأضافت: "أما في السياسة فيتواصل تضافر الجهود لعدم تشكيل حكومة، والواضح مما سرب في اليومين الماضيين عن جبهات قيد التشكل، أنهم سيتصدون لأي محاولات بعبداوية لإنقاذ اللبنانيين، مستخدمين سيف المهل المفتوحة وكل الثغرات التي تسمح للمسؤول بالقول عن هذه وتلك إنها ليست من مسؤولياته. وهو ما أوصل بالإهمال إلى حد انفجار المرفأ، بُعيد انفجار الاقتصاد الوطني وانهياره". 

 

وختمت داغر: "هذا المشهد يعني باختصار أن تشكيل الحكومة ممنوع وسنحملكم مسؤولية تأخير التشكيل وسنمنع أي محاولة لمنعنا من منع التشكيل. وكل ما كان يحصل سراً في بداية العهد بات علنياً اليوم".  

 

 

النائب ابراهيم كنعان

 

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن آخر التشريعات في موضوع كورونا هو قانون تنظيم استيراده، الذي لم يحصر هذا الاستيراد بشركة واحدة، على عكس تمنيات الكثيرين، بل فتح الباب أمام جميع الشركات "وسيكون هناك تسريع استثنائي لعملية التنفيذ، فالوضع اليوم يستدعي ممراً ومساراً استثنائيين".

 

وأضاف: "نعلّق أهمية على قرض البنك الدولي، بقيمة 246 مليون دولار وسنؤّمن وصوله إلى المستحقين، لأنه يرتبط بانعكاسات كورونا على الطبقات الفقيرة، التي قاربت نسبتها الـ45% من اللبنانيين، والقرض يطال الغذاء والمدارس والضمانات الاجتماعية بهدف حماية الناس".

 

ورأى كنعان أن من أهم اقتراحات القوانين التي عُمل عليها "المحكمة الخاصة بالجرائم المالية" وهو القانون الذي تقدم به الرئيس ميشال عون في العام 2013، ولا يزال حتى الآن في المجلس النيابي، ويتمتع بأهمية كبيرة كونه يفصل هذه المحكمة عن المنظومة السياسية ويُعتبر الملاذ الأول والأخير للبنانيين.

 

وفي موضوع المستشفيات أشار كنعان إلى أن الأعباء كبيرة جراء أزمة كورونا "وأمّنا المتطلبات اللوجيستية والتجهيزات اللازمة لمستشفى ضهر الباشق الحكومي، الذي يقدّم الخدمة الاستشفائية مجانا في المتن الشمالي، ونعمل على زيادة اسرّته، استطعنا توفير 23 سريراً لكورونا ونعمل على تجهيز 15 آخرين، بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر، وبجهود شخصية من خلال خيّرين، ونعمل بموازاة ذلك على تعزيز إمكانيات المستشفيات الخاصة التي تلعب دورها متنياً".

 

وحكومياً، علّق كنعان: "لدى الرئيس عون هاجسان، الأول هو إنقاذ ما تبقى من مقومات الدولة لأن هذا العهد عهده، والهاجس الثاني دستوري، واحترام الدستور في التشكيل ضمن المبادرات التي تُطرح (المبادرة الفرنسية) وهذا لا يحصل بالمناكفات ولا بالحسابات الخاصة ولا بحسابات سلطة، ومن المعيب الآن أن نتحدث بهذه الحسابات بينما الناس تموت على بواب المستشفيات". متوقّعاً أن تتفعّل حركة تشكيل الحكومة بعد 20 الجاري، مع تسلم الإدارة الأميركية الجديدة" مشدداً على أنه "عندما نسهّل تشكيل الحكومة هذا لا يعني أننا نسهل للحريري بل نسهل للبلد، وإذا كان التكتل غير راضٍ عن تكليف الحريري، فماذا نستطيع أن نفعل في حال لم يعتذر عن التكليف؟ هل ننتظر سنتين؟ أم نذهب باتجاه التكيّف مع الواقع بأفضل الممكن لصالح البلد في إطار النضال الإيجابي".

 

وفيما يخصّ التفاهمات، لفت النائب كنعان إلى أن الرئيس عون كان يقول (ألف مشكل مع الخارج ولا مشكل في الداخل)... "وهذا هو الاستقرار وهنا تكمن أهمية التفاهمات، فنحن اليوم في معادلة جديدة في المنطقة، حتى معادلة 8 و14 انتهت، وأي تفاهم يجب أن يحاكي المواطنين في عملية الإصلاح والسيادة وبناء المؤسسات، ويجب أن ننظر إليه من زاوية جوهرية وهي (هل حقق هدفه في حماية البلد أم لا)".

 

ورداً على الاسئلة المرتبطة بتأخر عجلة الإصلاح في عهد الرئيس عون، قال كنعان: "الجنزال عون كان يقول (الدرج لا يُشطف إلا من فوق لتحت) واستلم الحكم ورأى ورأينا أن هناك على كل درجة سد، سدود طائفية، مذهبية، مصالحية... تحتاج لتدخّل إلهي لعلاجها، ولكل من يسأل لماذا تأخرنا في عملية الإصلاح أقول له أننا اصطدمنا بهذه السدود التي لا يمكن أن تبدأ معالجتها إلا بهذه الطريقة".

 

"اكتشفنا في لجنة المال والموازنة أن قطوعات الحسابات في لبنان غير مدققة منذ العام 1993، ووصلت الأرقام التي راقبناها وأرسلناها إلى ديوان المحاسبة إلى 27 مليار دولار ولم تصدر حتى اليوم القرارات اللازمة من الديوان، بسبب التدخلات السياسية".

 

فوضع لبنان على سكة منظومة تشريعية جريئة وقضاء مستقل ممكنة، برأي كنعان لكن تحتاج لوعي من الجميع والمحكمة الخاصة بالجرائم المالية بوابة ضرورية لذلك "والعديد من الدول العالمية والعربية لديها محكمة خاصة بالجرائم المالية، ويمكن أن تُنفّذ عبر تعاون مع الأمم المتحدة بخلفية تقنية".

 

وختم كنعان: "لنبان لا يموت.. نحن مؤمنون بقيامة هذا البلد، وسيقوم، ولنلتف حول رئيس الجمهورية ونعمل معه ليس لمحاصرة أحد بل لإنقاذ لبنان".

 

نقيب المستشفيات الخاصة د. سليمان هارون 

 

وفي مداخلة سريعة أكد نقيب المستشفيات الخاصة الدكتور سليمان هارون أن الوضع صعب في المستشفيات الخاصة، وما يقارب 1900 سرير تستقبل مرضى كورونا كلها مشغولة، وكذلك بالنسبة لجميع غرف الطوارئ.

 

وأعطى هارون شهادته بالنائب ابراهيم كنعان، وأكد أنه "ليس لكنعان الفضل على مستشفيات المتن وحسب، بل له الفضل على جميع مستشفيات لبنان عبر نضاله المستمرّ في إقرار القوانين لدفع مستحقات المستشفيات الخاصة، أحدها دفع مستحقات 8 سنوات متأخرة، والآخر دفع 450 مليار ليرة في المرحلة السابقة".

 

د. محمد الساحلي

وفي مداخلة عبر سكايب، طرح ممثل الاتحاد الأفريقي للرعاية الصحية الدكتور محمد الساحلي خطته الشاملة للتكيف مع وباء كورونا "لأن من يعتقد أن هذا الوباء لن يبقى موجوداً في الفترة اللاحقة فهو مخطئ، ولذلك لا بد من خطة شاملة للتكيف معه"، وترتكز الخطة على أربع نقاط: 

 

- جهوزية إدارية: ونعني هنا السياسة الصحية العامة عبر القوانين اللازمة، وتأمين داتا المعلومات، وإيجاد بروتوكول استشفاء يمنع الاكتظاظ.

 

- جهوزية مالية: لدعم الخطة من الناحية المالية بدعم القطاع الخاص، وبشكل غير مباشر من القطاع العام.

 

- جهوزية استشفائية: وتتطلب طاقة بشرية في وقت نعاني فيه من هجرة أدمغة خطيرة في لبنان، وعلى الدولة ونقابة الأطباء البدء باتخاذ إجراءات حازمة للحد منها.

 

- جهوزية إعلامية: على المؤسسات الإعلامية انتقاء أخبارهم بحذر، فيجب إطلاع المواطنين  على آخر الأبحاث وعلى طرق الوقاية، بدل إقحامهم بالبازار الإعلامي والنقاشات المتعلقة بين الشركات والدولة.