فيما دخل قرار الاقفال حيّز التنفيذ، أكدت مصادر أمنيّة عبر "الأنباء"، أن القوى الأمنية بدأت منذ منتصف الليل بتنفيذ انتشار كامل على كل الأراضي اللبنانية انطلاقا من بيروت الكبرى وصولاً الى كافة المدن اللبنانية، وأن وزير الداخلية محمد فهمي أبلغ تعليماته الى المحافظين بضرورة التشدد وتطبيق خطة الطوارئ وملاحقة المخالفين تحت طائلة المسؤولية وأن الاعفاءات لم تشمل سوى الاستثناءات الواردة في قرار الاقفال الأخير، وكل ما عدا ذلك سيكون تحت القانون.
وعن كيفية مؤازرة الجيش للقوى الأمنية، قالت المصادر الأمنية: "في الأماكن التي تتطلب مساعدة من الجيش سيتم الاستعانة به وهو مستنفر مثله مثل القوى الأمنية". المصادر أعربت عن ارتياحها للتدابير المتخذة، مشددة على "ضرورة تجاوب الناس معها لأن المسؤولية مشتركة على الجميع".
من جهة أخرى، افادت مصادر متابعة لـ"اللواء" أن صرخات الطاقم الطبي ووضع المرضى وارتفاع عدد حالات الموت بالوباء قد تشكل أسباباً مجتمعة لهذا الالتزام (الالتزام بالإقفال) لاسيما أن ما قد يتوخاه المعنيون منه يفترض أن يتظهر بعد اسبوع أو أكثر. وأوضحت المصادر أن المطلوب تنظيم الإجراءات وتوزيع المهمات والتعاون بين الأجهزة المعنية عندما تقتضي الحاجة والا يكون التطبيق من دون ذي فائدة.
ورأت المصادر إنه من المبكر الكلام عن أي استثناء سيمنح لأن الهدف الأول والأخير تقييم موضوع الأعداد وامكانية لجم الارتفاع المضطرد قبل أي أمر آخر وامكانية تجهيز أسرة جديدة في المستشفيات.
وقالت المصادر إن موضوع اللقاح هو الموضوع الذي يحتل محور الاهتمام بعد إقرار القانون المتصل به على أن تتم المباشرة بالإجراءات لاستيراده وأكدت أن تجديد الأقفال بدوره ينتظر ما بخلص إليه الأقفال الأول وسألت ما إذا كان وصول اللقاح يسبق أي قرار جديد في هذا الشأن.