أكد وزير الداخلية محمد فهمي لـ"البناء” أنّه دعا في الاجتماع إلى الإقفال التام وفرض إجراءات صارمة أكثر جدية لضبط المخالفات وتقليص الاختلاط الاجتماعي في الأماكن العامة والأسواق”.
وأمل فهمي بأن يعود قرار الإقفال التام بالنتائج المرجوة لجهة خفض نسب الإصابات المرتفعة وتخفيف الضغط على القطاع الطبي والاستشفائي”.
إلا أنّ الإشكالية الأكبر التي واجهت قرار الإقفال الأخير وقرار الإقفال التام الذي اتخذ في مجلس الدفاع الأعلى هو تحوّل المنازل والساحات بين المباني السكنية والأزقة الداخلية إلى “كافيات” و”مقاهٍ” ودور سينما وملاعب كرة قدم. إذ يستعيض المواطنون عن ارتياد المطاعم و”القهاوي” بسبب قرار التعبئة العامة بتنظيم تجمعات داخل المنازل وساحات الأحياء الداخلية لأفراد العائلة والأصدقاء والأقارب، تتخللها مشاهدة جماعية للتلفاز وموائد الغداء والعشاء ولعب الورق والنرجيلة والسهرات حتى الصباح الباكر من دون أي إجراءات وقائية؛ الأمر الذي يفرغ أي قرار إقفال من مضمونه. علماً أن هذه التجمعات لم تكن تحصل بهذه الحجم خلال مرحلة فتح البلد.
ورد وزير الداخلية على هذا الأمر بالقول: “هذا ما كنت أخشاه عندما اتخذنا قرار الإقفال، أي عدم الالتزام”.