في الإعادة إفادة، كما في موضوع الحكومة، كذلك في ملف التدقيق الجنائي.
بالنسبة إلى الموضوع الأول، لا حكومة في لبنان إلا بناء على ما يلي:
أولاً: مقدمة الدستور التي تنص على أنَّ لا شرعية لأيِّ سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، والمادة 95 التي تشدد على تمثيل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة.
ثانياً: المادة 53 التي تشير إلى أنَّ رئيس الجمهورية يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة، والمادة 64 التي تؤكد أنَّ على الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها.
ثالثاً: اعتماد معيار واحد في عملية تشكيل الحكومة ليتأمن لها اوسع دعم نيابي وسياسي وشعبي ممكن، فحكومة الاختصاص والخبرة والكفاءة لا يمكنها ان تعمل وتنجز بمعزل عن مبدأ حفظ التوازن الوطني، الذي لا يمكن تجاوزه او التنازل عنه، كما لفت تكتل لبنان القوي اليوم، منبهاً إلى وجود معطيات اكيدة ومؤشرات مقلقة توحي برغبة البعض بالعودة 15 عاماً الى الوراء، أي الى زمن الإقصاء والتهميش، وهو امر يعاكس مسار الإستقرار الوطني.
أما بالنسبة إلى الملف الثاني، فلا مفرَّ من الآتي:
أولاً: السير بالتدقيق من دون عرقلة، وتوفير ما يلزم من مستندات انطلاقاً من حسن النية والحرص على المصلحة الوطنية.
ثانياً: تحصين مسار التدقيق تشريعياً حيث يلزم، انطلاقاً من تعاون مطلوب من جميع الكتل، بعيداً من منطق المزايدات الذي يلجأ إليه البعض بوضوح.
ثالثاً: التواصل مع الجهات الدولية المعنية لتقديم المطلوب على هذا المستوى تأكيداً لإجراء التدقيق وتأميناً للثقة، التي تشكل الممر الخارجي الوحيد للمساعدات المطلوبة لإخراج لبنان من المأزق الذي يتخبط فيه اليوم، نتيجة ثلاثين عاماً من الأخطاء والخطايا…
ما سبق مختصر مفيد. أما الباقي فثرثرة لا تسمن ولا تغني من جوع، بل تراكم إضاعة الوقت والفرص على اللبنانيين، في ظل الواقع المأزوم.