1 تشرين الاول 1990… 1 تشرين الاول 2020.
ثلاثون عاما على مجزرة نهر الموت، لِمَنْ لم تَخنه الذاكرة.
ثلاثون عاما، ليتَها كانت كافية، لا لننسى، بل لنأخذ العبر، فلا تتكررْ الاخطاء.
في الذكرى الاليمة، وككل عام، نجدد الصلاة، من اجل الشهداء والمصابين طبعا، لكن ايضا من اجل كلِ لبنانيٍ ارتكب معصية في حق لبناني آخر، ليس فقط في نهر الموت، الذي اضحى نهرَ شهادة، بل في كل لبنان… قبل الحرب وخلالها وبعدها، ليأتيك عام 2020، مَن يطالب بتكرار العفو الظالم في حق قتلة العسكريين، ولو بالمواربة، وهو ما لن يمر.
فكفى مجازر في حق لبنان. مجازر دموية، ومجازر في السياسة، كمثل تغييب الحكومة، وترحيل الاصلاح، وتأجيل الخروج من الازمة الاقتصادية والمالية، كأنما لدينا ترفْ الوقت.
لكن، في مقابل المشهد السياسي المقفل، وما يرافقه من تداعيات، فضلا عن خطر كورونا الجاثم، بارقةُ امل لاحت من بوابة الحدود.
اتفاقْ اطار اعلن عنه رئيس مجلس النواب، ومفاوضاتٌ يتولاها من الان فصاعدا رئيس الجمهورية بموجب صلاحياته الدستورية… والتنسيق كان، ولا يزال قائما بين الطرفين، وتخلله اتصال ٌ بالامس.
من حيث الشكل، لفت التسلسل الزمني المواكِِب للاعلان عن اتفاق الاطار، حيث بدأ بإعلانٍ من عين التينة، تلاه ترحيبٌ من الأمم المتحدة، فالإعلان الإسرائيلي، ثم بيان الخارجية الأميركية وموقف لمايك بومبيو… كلُ ذلك في موازاةِ ترحيبِ رئيس الجمهورية بما صدر، واعلانِه تولي قيادة التفاوض.
اما في المضمون، المواقف الخمسة السابقة يَشغل أصحابُها راهنا مراكز مسؤولية على علاقة مباشرة بالملف. لكن موقفا سادسا فرضَ نفسَه ايضا، للاعب يتولى حاليا مسؤولية تشريعية، لكنه كان فاعلا في صنع الحدث. انه جبران باسيل، وزير الخارجية الذي فاوض وناقش منذ اللحظة الأولى للمفاوضات التي انطلقت عام 2017، وقد غرد قائلا:
اليوم يبدأ لبنان مرحلة جديدة من استعادة حقوقه، ولكن بالتفاوض هذه المرّة… واذا كان اتفاق الاطار تطلّب كل هذا الوقت والجهد والتضامن الداخلي والتعاون الايجابي من المعنيين، فكيف بإتفاق الترسيم واتفاق التقاسم؟ واضاف: هذه المرة علينا ان نفاوض لا على الطريقة الفارسية ولا على الطريقة العربية، بل على طريقتنا اللبنانية، بصلابة ومرونة… صلابة التمسّك بالحقوق ومرونة العِلم والحلول… فالقضيّة فيها مزيج من السيادة والموارد، ويجب ان نَعرف ان نحافظ على الاثنين ونوفّق بين الاثنين.