بث التيار الوطني الحر الحياة في عروق مجلس النواب، ونجح في وضع بصماته على الجلسة التشريعة اليوم، مستخدما إيقاعا متحركا أدى الى اقرار مروحة من اقتراحات القوانين الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، وهي اول اختراق جدي في هذا السياق، رغم كل الضجيج الذي اثارته قوى سياسية وحزبية، وخصوصا تلك التي فضّلت تحييد نفسها والتغيب عن الجلسة، من دون اي مفعول ملموس.
وتبيّن أن سلسلة الاتصالات التي خصلت صباح اليوم بين ساحة النجمة واللقلوق، أنتجت اقرار المجلس عددا كبيرا من القوانين التي قدمها التيار الوطني الحر، وهي باكورة الخطوات الجدية لمواكبة ما نتج من انفجار مرفأ بيروت.
وأبرز ما اقر اليوم، قانون حماية المناطق المتضررة بسبب الإنفجار ويتضمن تجميد بيع العقارات لمدة سنتين، اضافة الى تمديد الايجارات لمدة سنة، وفتح إعتماد اضافي بقيمة ١٥٠٠ مليار ليرة للتعويض على العائلات والمؤسسات وتسريع عملية إعادة الاعمار، الى جانب تغطية صحية لعائلات الشهداء والمصابين، وحماية الابنية التراثية، ورزمة من الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمتضررين، وتغطية المتطلبات بالدولار الاميركي لشراء مواد البناء من قبل مصرف لبنان.
ويسعى التيار الوطني الحر في الجلسة المقبلة الى اقرار إقتراحي قانونين اساسيين يرتبطان بالتعويض لعائلات شهداء انفجار بيروت ومنح الإذن بإعادة البناء من دون العودة الى المالك في حال رفض إعادة البناء المهدم الى ما كان عليه قبل الانفجار.
وحرص رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل على متابعة ملف اضرار انفجار المرفأ للتعجيل بالقوانين اللازمة، بغية الحد من آثارها على المتضررين الذين يخشون مما يحملهم لهم فصل الشتاء.