الديار: تبدأ مطلع الاسبوع المرحلة الثانية من عملية تشكيل الحكومة لحسم توزيع الحقائب والاسماء تمهيدا لاعلانها في المهلة التي اعطاها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للقيادات اللبنانية اي اسبوعين من التكليف.
وفي هذا الاطار قال مصدر بارز للديار امس ان العملية ما تزال ضمن المهلة المحددة وانه من الخطأ القول انه تعثرت او تتعثر، لا بل ان الاتصالات والمشاورات تجري على نار حامية وكلما اقتربنا من نهاية المهلة كلما سنشهد ارتفاعا في وتيرة هذه المشاورات واللقاءات ، مستبعدا ان يذهب أي طرف في تعنته او تشدده الى الحدود القصوى لان الجميع يدرك حجم النتائج السلبية التي ستنعكس على البلاد عدا عن التبعات التى ستتحملها القيادات السياسية جراء اي تسويف او مماطلة طالما لا احد يملك ترف الوقت.
واشار المصدر الى ان المشاورات التي جرت حتى الآن لا تدل على ان عملية التأليف تواجه عقبات مستعصية حتى الان، خصوصا ان الرئس المكلف مصطفى اديب سمع من القيادات السياسية كلاما مفاده انهم ملتزمون بتسهيل تأليف الحكومة في اسرع وقت.
وعلمت «الديار» ان اديب اجتمع امس بالمعاونين السياسيين للرئيس بري والامين العام لحزب الله النائب علي حسن خليل والحاج حسين خليل وتركز البحث حول شكل الحكومة وحجمها ومواضيع متصلة بتوزيع الحقائب على المذاهب والطوائف.
وقالت المعلومات ان رئيس الحكومة المكلف هو على تواصل دائم مع الرئيس الحريري ، وانه التقى ايضا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي تردد انه كان اجتمع مع الخليلين.
واضافت ان اديب ابقى قنوات الاتصال مفتوحة مع قيادات اخرى ومنها وليد جنبلاط، وانه يحرص على عدم الافصاح عن اي شيء يتعلق بهذه الاتصالات او اللقاءات ويفضل العمل بصمت دون التعليق عما يقال وينشر بشأن ما يسرب من تشكيلات حكومية.
وتوقعت مصادر مطلعة ان يزور اديب قصر بعبدا في منتصف الاسبوع للتشاور مع الرئيس عون حول صيغة الحكومة وتشكيلها وتوزيع الحقائب وبعض الاسماء قبل زيارة ثانية مرتقبة بنهاية الاسبوع او مطلع الاسبوع المقبل تحمل التوليفة الحكومية النهائية اذا ما سارت الامور في الاطار المرسوم ولم تحصل عقبات في وجه الولادة المنتظرة.
ووفقا للمعلومات المتوافرة للديار فان فكرة فصل النيابة عن الوزارة ما تزال قيد النقاش ولم تحسم بعد ، وهناك اخذ ورد حول هذا الموضوع بحيث يمكن الاستعاضة عن اشراك نواب بالحكومة بوزراء اختصاص محسوبين على القوى السياسية المشاركة والداعمة للحكومة.
وبشأن اقتراح المداورة بالوزارات السيادية والوازنة فان النقاش لم يأخذ مجاله بعد، غير ان الامور تسير باتجاه احداث تغييرات في توزيع بعض الحقائب عن صيغة حكومة دياب ابرزها الطاقة والاتصالات والاشغال وابقاء المال بيد الشيعة.
وحول التسريبات التي انتشرت امس للتشكيلة الحكومية المرتقبة قال مصدر مطلع «للديار» ايضا ان هذه التسريبات لا تستند الى الحقيقة لان البحث في الاسماء لم يبدأ بعد ،مشيرا في الوقت نفسه الى انه لن يكون هناك صعوبة في تركيب الاسماء على الحقائب في حال تم الاتفاق على توزيعها في اطار التشكيلة المتكاملة.