أعلنت روسيا اليوم أنها سترد بالمثل وبشكل متناسب وبصورة طبق الأصل على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد مواطنيها ومنظماتها بحجة تورطهم المزعوم في هجمات سيبرانية، واعتبرت عقوباته مسيسة.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه بدلا من اللجوء لمحادثات جادة، يفضل الاتحاد الأوروبي سياسة الضغط والقيود من جانب واحد.
وأكدت في أول تعليق نشرته اليوم الجمعة، على فرض إجراءات تقييدية من قبل الاتحاد الأوروبي ضد عدد من المواطنين الروس والهيئات الحكومية بحجة تورطهم في هجمات إلكترونية: "بالطبع لن نترك الإجراء غير الودي من قبل الاتحاد الأوروبي دون رد. كما تعلمون، كل رد في الدبلوماسية يكون صورة طبق الأصل عن الإجراء المفروض ضدنا".
واعتبرت الخارجية الروسية أن قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على مواطنين ومنظمات روسية لتورطهم المزعوم في هجمات إلكترونية أمر مؤسف، وخلفيته السياسية واضحة.
وقالت: "إن القرار الذي اتخذه مجلس الاتحاد الأوروبي يوم 30 يوليو بفرض إجراءات تقييدية من جانب واحد ضد عدد من المواطنين والهياكل في روسيا، وكذلك ضد جمهورية الصين الشعبية وكوريا الديمقراطية، بسبب بعض الحوادث السيبرانية التي وقعت في الماضي، أمر محير ومؤسف، والدوافع السياسية لهذه الخطوة واضحة تماما".
وأعربت الخارجية الروسية عن اعتقادها بأن الاتحاد الأوروبي يختار سياسة الضغط والقيود من جانب واحد بدلا من إجراء محادثات جادة لحل الخلافات وزيادة الثقة المتبادلة. ولفتت إلى حقيقة أن موسكو اقترحت عدة مرات على الاتحاد الأوروبي الانخراط في حوار مهني حول القضايا ذات الاهتمام في مجال المعلومات أو استخدام القنوات والآليات القائمة من خلال الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وخلصت للقول: "بدلا من ذلك، فضلت بروكسل استخدام مجموعة أدوات العقوبات التي وضعت قبل عام على الورق، وعرضتها بسخرية على أنها تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين في الفضاء السيبراني. ومن هنا يمكن الاستنتاج أن الاتحاد الأوروبي لا يفضل إجراء محادثات جادة تؤدي إلى تسوية الخلافات وزيادة الثقة المتبادلة، بل يلجأ لسياسة الضغط والقيود من جانب واحد. وهذا النهج لا يقود العالم إلى نظام قائم على القواعد، الذي يحب شركاء الاتحاد الأوروبي التحدث عنه، متناسين الدور المركزي للأمم المتحدة، بل على العكس من ذلك، يقوده إلى مواجهات سياسية جديدة وفوضى سيبرانية".