أشار تحالف "متحدون" في بيانٍ، إلى أنه "بعد أن تقدم الفريق القانوني في التحالف بتاريخ 10 تموز الجاري بشكوى قضائية مباشرة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بصفته الشخصية أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، وبعد التأخير في تأسيس الشكوى بحسب الأصول بحجة الحصانة التي يتمتع بها سلامة".
وذكر البيان، أنه "بعد أن أحيلت الشكوى إلى النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان لإبداء الرأي بخصوص طلب الإذن بالملاحقة، أصدرت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون اليوم الاثنين 27 الجاري قرارًا قضائيًا قضى بالسير في الشكوى وإجراء المقتضى القانوني دون الحاجة إلى أي إذن بالملاحقة بالجرائم المدعى بها من قبل محامي التحالف، حيث لا مبرر قانونيًا لطلب الإذن بالملاحقة من أي جهة كانت حكومية أو غير حكومية، لعدم وجود أي مرجع مختص، أو سلطة وصاية أو سلطة رقابة تمارس على الحاكم وفقا لصراحة النصوص القانونية".
ووأضاف البيان، "وعليه، سجلت الشكوى، أخيرا، برقم 3087/2020، وتمت إحالتها أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا للسير بها".
وتابع، "إن تحالف متحدون، إذ يشيد بهذا القرار التاريخي للنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، يأمل أن يتم السير في الشكوى أصولا من قبل القاضي مكنا، معولاً على إصدار قرارات في محاسبة سلامة وكل المتواطئين معه في الجرائم والمخالفات القانونية التي ارتكبوها لسنوات والتي أدت إلى ظلم كبير بحق الناس".
يذكر أن ناشطين تقدموا بشكوى مباشرة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت ضد حاكم مصرف لبنان بجرائم المواد 319 و320 و359 و360 و363 و373 من قانون العقوبات.