أكد وزير الداخلية العميد محمد فهمي لـ"الجمهورية"، انّ "وزارة الداخلية انتقلت الى مرحلة الحزم والحسم في التعامل مع المخالفين لقواعد الوقاية الصحية والسلامة العامة، في مواجهة كورونا، بعد تفشي الفيروس على نطاق واسع في الأيام الأخيرة".
وكشف فهمي، انّه تمّ امس الأول تنظيم 1117 محضر ضبط في حق أشخاص لا يرتدون الكمامات ومؤسسات لم تتقيّد بالشروط الصحية الضرورية.
واوضح "انّ العقوبة لن تقتصر على الغرامات المالية بل ستتمّ أيضاً الإحالة الى القضاء"، ملوّحاً بإمكان تطبيق إجراء "الإخضاع في الأمن العام" في حق كل مقيم لا يرتدي القمامة وكل وافد لا يتقيّد بالتعليمات او يضلّل الدولة من خلال إعطاء رقم هاتفي او عنوان سكن خاطئ"، موضحاً انّ "الإخضاع" يعني منع المخالف حتى إشعار آخر من الاستحصال على جواز السفر او المعاملة العائدة إلى العاملة المنزلية او حتى بطاقة الهوية".
ودعا فهمي كل مواطن الى "اعتماد الرقابة الذاتية والتحسس بالمسؤولية في مواجهة تمدّد وباء كورورنا"، مشدّداً على "أهمية استخدام الكمامة التي تساهم في تخفيف الخطر بنسبة 90 في المئة، كما يؤكّد الخبراء من أصحاب الاختصاص".
أكد وزير الداخلية العميد محمد فهمي لـ"الجمهورية"، انّ "وزارة الداخلية انتقلت الى مرحلة الحزم والحسم في التعامل مع المخالفين لقواعد الوقاية الصحية والسلامة العامة، في مواجهة كورونا، بعد تفشي الفيروس على نطاق واسع في الأيام الأخيرة".
وكشف فهمي، انّه تمّ امس الأول تنظيم 1117 محضر ضبط في حق أشخاص لا يرتدون الكمامات ومؤسسات لم تتقيّد بالشروط الصحية الضرورية. واوضح "انّ العقوبة لن تقتصر على الغرامات المالية بل ستتمّ أيضاً الإحالة الى القضاء"، ملوّحاً بإمكان تطبيق إجراء "الإخضاع في الأمن العام" في حق كل مقيم لا يرتدي القمامة وكل وافد لا يتقيّد بالتعليمات او يضلّل الدولة من خلال إعطاء رقم هاتفي او عنوان سكن خاطئ"، موضحاً انّ "الإخضاع" يعني منع المخالف حتى إشعار آخر من الاستحصال على جواز السفر او المعاملة العائدة إلى العاملة المنزلية او حتى بطاقة الهوية".
ودعا فهمي كل مواطن الى "اعتماد الرقابة الذاتية والتحسس بالمسؤولية في مواجهة تمدّد وباء كورورنا"، مشدّداً على "أهمية استخدام الكمامة التي تساهم في تخفيف الخطر بنسبة 90 في المئة، كما يؤكّد الخبراء من أصحاب الاختصاص".