مصير التدقيق الجنائي الثلاثاء، رصد التوجهات الفرنسية الأربعاء، وبحث في تعديل الخطة الحكومية للإصلاح المالي في اجتماعات متتالية.
هذه هي عناوين الأسبوع الطالع، حيث يفترض أن يحسم مجلس الوزراء الذي يعقد جلسة في بعبدا الثلاثاء، الموقف من التدقيق الجنائي، فإما أن يتم تكليف شركة، أو أن يُكشف المعرقل إذا وُجِد، أمام الرأي العام، فعبثاً أن نحاول محاربة الفساد إذا لم نجرِ التحقيقات المالية، لأننا لن نستطيع أن نصل إلى معرفة كيف هُدرت الأموال، إن لم نقم بعملية التدقيق الجنائي في حساباتنا، لأنّ في هذا شهادة براءة بالنسبة للأبرياء وإدانة بالنسبة للفاسدين، كما قال رئيس الجمهورية أمس.
وفي انتظار وصول وزير الخارجية الفرنسية إلى بيروت، لمتابعة ما يمكن أن يحمل من رسائل، ومناقشة ما قد يقدم من طروحات، الأنظار نحو السراي الحكومي، حيث تعقد سلسلة لقاءات تشارك في بعضها الجهات الدولية المعنية، للبحث في تعديلات محتملة للخطة المالية.
أما الأسئلة حول هذا الموضوع، إضافة إلى سائر الملفات الاقتصادية والمالية والمعيشية الراهنة، فيجيب عليها في مستهل نشرتنا مباشرة وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة.
يبقى الديمان والحياد. زيارة لافتة في توقيتها ومضمونها قام بها للمقر البطريركي الصيفي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ليخرج بعد لقاء وغداء تلبية لدعوة البطريرك مار بشاره بطرس الراعي، ويميز بين التحييد الذي طالما نادى به التيار الوطني الحر وشكل الإطار العام للسياسة الخارجية اللبنانية الرسمية على مدى سنوات من جهة، والحياد الذي يجب أن يكون متبادلاً، واضعاً التيار في خدمة رأس الكنيسة لتحقيق مصلحة لبنان.