اما ان تُقدم الحكومة على خطوات اصلاحية نوعية، تُعيد بث الامل في نفوس المواطنين، وتحرج الجهات التي قد تبحث في التعديل او التغيير، من خلال الافعال التي تترجم الاقوال، او يصبحُ كلُ يومٍ يمضي بلا عمل حثيث على توفير البديل القادر على انقاذ البلاد، جريمةً جديدة ترتكب في الوطن.
هذه هي ببساطة المعادلة السياسية اليوم بالنسبة الى اللبنانيين، الذين لا يطلبون الا الخلاص من هذا الجحيم المستمر منذ 17 تشرين الاول 2019، الذي اوصلتهم اليه ثلاثون سنة من الفساد الذي يتحمل مسؤوليتَه طرفان: الطبقة السياسية التي ارتكبت المعاصي من جهة، واللبنانيون الذين انتخبوا الفاسدين على مر الاستحقاقات الانتخابية النيابية، فجعلوا منهم من حيث يدرون او لا يدرون، كتلا نيابية تمثل مذاهب وطوائف، صارت التفاهمات والتسويات معها شرا لا بد منه تطبيقا للميثاق الوطني، الذي لا شرعية لاي سلطة على نقيض معه، وفق ما تنص عليه مقدمة الدستور.
إما الاقدام، او التغيير. معادلة طبيعية، بعيدا من التحريك المفتعل لبعض الشارع، والتأويل الدائم لمضمون اللقاءات السياسية، ومنها التي شهدها بحر الاسبوع الماضي، والتي نفى طرفاها كل ما نُقل زورا عنهما.
وفي انتظار بلورة المشهد السياسي المرتبط بالازمة الاقتصادية والمالية اكثر فاكثر مع كل يوم، الدولار بطلعاته ونزلاته رفيق درب اللبنانيين في كل لحظة من لحظات حياتهم: كلما طلبوا رغيفا، او اشتروا غرضا من سوبرماركت، او استفقدوا للكهرباء، وسائر متطلبات الحياة التي لا يقبل احد الا ان تتكرس كريمة... مهما بلغت العثرات، او استفحلت الصعوبات.