لاقى قرار قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح، "بمنع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، سواء كانت مرئية أم مسموعة أم مكتوبة أم ألكترونية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأميركية (دوروثي شيا) أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة." سلسلة اعتراضات من عدة سياسيين لبنانيين.
وفي هذا الإطار غرد الوزير القوّاتي السابق ريشار قيومجيان عبر "تويتر": "قرار لقاضي الأمور المستعجلة في صور بمنع السفيرة الأميركية من التصاريح الإعلامية ومنع وسائل الإعلام من استصراحها. Bravo. إنجاز قضائي وديبلوماسي عظيم سينقذ لبنان اقتصاديا وماليا ويفتح الباب أمام المساعدات من كل حدب وصوب، بانتظار التبليغ الشرعي والفتوى ذات الصلة. مرحبا اتفاقية فيينا".
كما غرد الرئيس نجيب ميقاتي عبر "تويتر": "مستغرب جدا قرار قاضي الأمور المستعجلة في صور بمنع السفيرة الأميركية من التصاريح الإعلامية ومنع وسائل الإعلام من استصراحها، ويشكل تجاوزا للدستور وتعديا على دور وزارة الخارجية وانتهاكا للمعاهدات الدولية وإساءة للبنان وللحرية الإعلامية. والأخطر انه يقدم نموذجا واضحا لوضع القضاء".
كما غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم عبر "تويتر": "القاضي مازح اصدر قرارا يطال السفيرة الاميركية، حضرة القاضي انها مجرد موظفة والنظام في الولايات المتحدة رئاسي والمسؤول هو ترامب أي بمفهوم مدرستك "الآمر الناهي" فلتذهب مباشرة الى رأس النبع وتعاقبه، ارسل الضابطة العدلية وسترى كيف يرضخ ويرسل المساعدات، قاض واع ومستقل يستحق التنويه".
من ناحيتها، غردت النائبة ديما جمالي، عبر "تويتر": "مجزرة قانونية وديبلوماسية، ذاك القرار القضائي الصادر بمنع سفيرة من التصريح، ومنع الاعلام من استصراحها، فقد خرق الدستور والمعاهدات الدولية والقوانين المحلية، وفوق ذلك أكد لللبنانيين أن أمل النهوض بالبلد عبر سلطة قضائية مستقلة، صار حلما مستحيلا فعلا لبنان ينهار".