نشرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أمس خبرا عن ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان على السيد علي الأمين بجرم "لقاء مسؤولين إسرائيليين في البحرين، والتحريض بين الطوائف وبث الدسائس والفتن، ومهاجمة المقاومة وشهدائها بشكل دائم".
وتبين لاحقا أن ادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي رائد أبو شقرا كان بموجب مادتين حصرا، هما جرم إثارة النعرات المذهبية والحض على النزاع بين الطوائف، وتحقير الشعائر الدينية، ولم يشمل لقاء مسؤولين إسرائيليين.
وكان مندوب الوكالة الوطنية أفاد أن الادعاء على الأمين جاء بناء على الشكوى التي تقدم بها المحامي غسان المولى بوكالته عن الاعلاميين نبيه عواضة وخليل نصرالله وشوقي عواضة وحسين الديراني، بالجرائم المذكورة.
إن "الوكالة الوطنية للاعلام" إذ تعتذر عن نشر الخبر بالصيغة التي ورد فيها، تؤكد أن الأمر لا يعدو كونه زلة وقع فيها مندوبها، إذ التبس عليه الأمر بين الجرائم المذكورة في الإخبار وما شملته مواد الادعاء.