اضغط هنا للاطلاع على كامل المستندات التي ابرزتها بستاني.
أكدت وزيرة الطاقة السابقة ندى بستاني أن معمل سلعاتا ليس اختراعنا، اذ بدأت مؤسسة كهرباء لبنان باستملاك أراضي معمل سلعاتا عام 1978، مشيرة الى كل الدراسات التي قام بها الاستشاريون الدوليون مثل شركة كهرباء فرنسا وMott Macdonald لتحديد مناطق انشاء معامل أكدت ضرورة انشاء معامل في الزهراني وسلعاتا ودير عمار.
واشارت الى ان مقاربة ملف سلعاتا سياسياً وليس علمياً من قبل البعض وتغليب المصلحة السياسية والانتخابية الضيقة ومصالح الشركات والمصانع في محيط سلعاتا على المصلحة الوطنية، دفعني الى عقد المؤتمر الصحافي اليوم لتوضيح كل المغالطات، معتبرة ان الايجابية الوحيدة اليوم هي التحوّل الجذري بموقف القوات اللبنانية من محرّض سرّاً ضد معمل سلعاتا الى موافق على مبدأ إقامة المعمل هناك مع تحفّظ على الموقع بحدّ ذاته.
ولفتت بستاني الى أنه "لا يمكن لشبكة النقل أن تحتمل هذه الكمية الكبيرة من الطاقة المنتجة في مكان واحد ومن هنا الحاجة إلى عدة معامل موزعة على كلّ الساحل اللبناني، ولسنا بحاجة فقط في سلعاتا لشبكة نقل، بل ايضاً في الزهراني نحتاج لشبكة لتنقل الكهرباء الى منطقة الجنوب وللدقّة أكثر في الزهراني مطلوب خطوط ومحطات أكثر من سلعاتا"، مؤكدة أنه "لا توجد أرض إضافية مستملكة تابعة لكهرباء لبنان أو لوزارة الطاقة في معمل الذوق، المساحة بأكملها مبنية ولا مكان كافياً لبناء معمل جديد. واذا كان الطرح هو استملاك أرض جديدة في الذوق، فالسؤال هو هل تعتبر الاستملاكات في الذوق أقل كلفة من الاستملاكات في سلعاتا؟"
وشددت على أن كل هذه الدراسات والخطط، تم وضعها من قبل استشاريين عالميين مستقلين، وأكدت ضرورة انشاء معمل في منطقة سلعاتا وأخذت موافقة مجلس الوزراء، مشيرة الى انه "اما علينا ان نعتمد على رأي الخبراء الاختصاصيين في هذا المجال أو ندع السياسة والطائفية والشعبوية واذا لم تعجبنا نتائج المناقصات نتحكم بالقرار."
وقالت بستاني: "بخصوص الاتهام الخطير الذي طال الشركة الالمانية Fitchner، اترك للشركة أو للسفير الالماني في لبنان الردّ والتوضيح للنائب أنطوان حبشي"، مذكرة بأن الدراسة لتحديد أرخص وأفضل أرض حصلت بالاتفاق في مجلس الوزراء.
وشرحت بستاني أسباب استبعاد موقع حنوش، قائلة:"الاراضي المستملكة سنة 1978 تمت استعادة جزء كبير منها من قبل اصحابها أما الاراضي التي بقيت فغير مرتبطة ببعضها، كما أن المنطقة مصنفة سياحية وقريبة من محمية رأس الشَقعة، وهناك قرار من وزارة الأشغال بعدم البناء على الأملاك البحرية العامة في هذا الموقع، اضافة الى وجود موقع أثري مهمّ يضم بقايا كنيسة، وقررت وزارة الثقافة إدراج الموقع على لائحة الجرد العام للمواقع الأثرية وفرضت حرم حماية بشعاع ١٥٠ متر، كما ان سعر الأراضي أغلى من بقيّة المواقع."
في المقابل، فندّت بستاني اسباب اختيار موقع سلعاتا، فأشارت الى ان "٢٨٠٠٠ متر مربع من موقع سلعاتا هي أملاك بحريّة ملك الدولة ولا توجد كلفة لاستملاكها، ٣٠٠٠٠ متر مربع من الموقع سيتمّ ردمه والدراسة أثبتت ان كلفة الردم أقل بكثير من إستملاك الأراضي الخاصة، المنطقة مصنفة صناعية والاكيد أن معمل الكهرباء يجب أن ينشأ في منطقة صناعية"، مشددة على اننا "اخترنا هذا الموقع تحديدا في سلعاتا لأنه الأنسب فنياً وبيئياً والأوفر على الخزينة والمستندات موجودة."
وذكّرت بستاني بأن "الوزير جبران باسيل كلّف سنة 2012 الاستشاري العالمي Poten and Partners بإجراء دراسة لتحديد حاجة لبنان إلى محطات التغويز وتحضير دفاتر الشروط للتلزيم، وحدد الاستشاري حاجة لبنان لمحطة واحدة مع خط غاز ساحلي ووافق الوزير باسيل وأطلق مناقصة FSRU واحدة في دير عمار، انتهت المناقصة وتم إرسال النتيجة إلى مجلس الوزراء، قرر مجلس الوزراء اعادة المناقصة على أساس ثلاث محطات FSRU صغيرة بدَل محطة واحدة كبيرة مقابل المعامل الرئيسية التي تعمل على الغاز، وهي دير عمار وسلعاتا والزهراني. ولم تتحفظ اي من الجهات التي تعترض اليوم، حينها على هذا الموضوع"، موضحة "اننا نحن الذين أطلقنا محطة تغويز واحدة في دير عمار وان المناقصة التي ربحتها Qatar Petroleum و ENI نصّ دفتر الشروط بشكلٍ واضح على عدم إقامة محطة التغويز FSRU أو انفاق أية مبالغ في سلعاتا قبل إقامة معمل الكهرباء هناك."
ولفتت بستاني في ختام مؤتمرها الى انها "أوضحت اليوم ملف معمل سلعاتا بأكمله بالأرقام والوثائق والخرائط وباتت هذه المعلومات اليوم بمتناول الجميع"، آملة ألّا يتم التعامل مع ملف الكهرباء بشعبويّة لا بل بطريقة علمية بعيداً عن السياسة.
المؤتمر الكامل
صباح الخير،
حبيت اعمل هل مؤتمر الصحفي لتوضيح المغالطات يلي انتشرت بالفترة الاخيرة عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بخصوص معمل سلعاتا ويللي طالتني الي شخصياً. كنت حابّي ما أوصل اني أعمل هالمؤتمر الصحافي وتعّب العالم زيادة وبعِّد هالملف عن السياسة وأحصرو بالطابع العلمي والتقني، بس الظاهر انو المصالح السياسية والانتخابية الضيقة وأكتر من هيك المصالح الخاصة لشركات ومصانع المنطقة أهم من مصلحة الدولة وعم بتشكّل قوة ضاغطة لعدم اقامة المعمل بالموقع المحدّد لألو (وهون بذكر التطوّر الايجابي يللي حصل مبارح بموقف القوات اللبنانية ويللي تبنّوا فيه مبدأ اقامة المعمل بمنطقة سلعاتا بعد تحريضن عليه وانحصرت هالمعارضة اليوم عتحديد الموقع بهالمنطقة). لكلّ هالاسباب عم ردّ اليوم بالمستندات الحسّية يللي صارت بين ايديكن ومش مستندات معظما مبني عمقالات صحافية.
رح احكي اليوم عن 3 محاور:
- ليه الحاجة لمعامل كهرباء ب الزهراني، سلعاتا ودير عمار بالتوازي
- ليه نقينا هيدا الموقع بالذات ب سلعاتا
- الفرق بين معامل الكهرباء ومحطات الغاز المعروفين بال FSRU
المحور الاول: ليه الحاجة لمعامل كهرباء ب الزهراني، سلعاتا ودير عمار بالتوازي
بحسب الخطة المحدثة سنة 2019 يللي منذكّر انو انشغلت بالتنسيق مع البنك الدولي (والIFC مش الFIC لتصحيح معلومات النايب حبشي) ويللي وافق عليا مجلس الوزرا مجتمعاً (ويللي بس للتذكير كانوا موجودين في وزرا القوات والمرده وما صار في ولا أي تصويت عملف الكهربا بالحكومة يللي كنت فيا وكلّو توافق عليه بالاجماع)، نحنا اليوم بال 2020 بحاجة لحوالي 1500 ميغاوات اضافي، وعلماً انو كمان بحسب الخطة المحدثة الحاجة عالمدى البعيد هيي 3100 ميغاوات إضافي، من شان هيك مضطرّين الى جانب معمل دير عمار2 يللي هو ملزّم وقدرتو 550 ميغاوات انو نعمر بالتوازي معملين بالزهراني وبسلعاتا لتغطية الحاجة، وهون لأنو مش موضوعنا نشرح الخطة اليوم، مندعيكن انو تفوتو عموقع وزارة الطاقة والمياه، بند الوزارة ثمّ بند الاستراتيجيات وتطلعوا عليا بكل سهولة هونيك وموجودة بتلات لغّات (لو عم بشرح بالتفاصيل كيف بتفوتوا عموقع الوزارة بس لأني بتعجب كيف نايب بالبرلمان اللبناني أبسط الأمور يفوت عموقع الوزارة قبل ما يقول انّو الخطّة منّا موجودة.
هون من بلّش نسمع المغالطات:
أول مغالطة انو خطّطتوا لهيدا المعمل بسلعاتا لأسباب سياسية، مناطقية وطائفية
معمل سلعاتا برجع بقول مش اختراعنا… بلّشت مؤسسة كهرباء لبنان استملاك أراضي معمل سلعاتا عام 1978 ورجعت أكدت عضرورة انشاء المعمل كل الدراسات يللي قام فيا الاستشاريين الدوليين متل كهربا فرنسا وmott macdonald لتحديد مناطق انشاء معامل الانتاج. وبنتيجة هالدراسات تحددت المواقع تنعمر فيا معامل وهنّي الزهراني ،سلعاتا ودير عمار.
تاني مغالطة ليش الدولة بدّا تستملك بسلعاتا علماً انو في أرض بالزهراني وفي شبكة نقل موجودة
أولاً ما فينا نحطّ كل الطاقة بالزهراني لانو الشبكة ما بتحمل بفرد محلّ هالكمية الكبيرة من الطاقة من شان هيك عنّا عدة معامل موزعين عكلّ الساحل اللبناني.
تانياً بموضوع شبكة النقل وبحسب المخطط التوجيهي اللي عملتو كهربا فرنسا EDF بال 2017 ووافق عليه مجلس الوزرا ومتل ما شايفين عالخريطة ورايي الخطوط الزرق والاورنج بيفرجوا وين لازم ينعمل شبكات جديدة لتواكب المعامل وهيك بتشوفوا انو مش بس بسلعاتا بدنا شبكة نقل، بالزهراني كمان بدنا شبكة لتنقل الكهربا لمنطقة الجنوب وللدقّة أكتر بالزهراني مطلوب خطوط ومحطات أكتر من سلعاتا. ورح اقرا بهالمخطط التوجيهي شو هي مشاريع النقل يللي لازم تنعمل بالتوازي مع انشاء معمل الزهراني:
- انشاء خط جديد زهراني-نبطية توتر عالي 220 كيلوفولت
- انشاء محطة النبطية توتر عالي 220 كيلوفولت
- توسعة محطة الزهراني توتر عالي 220 كيلوفولت
- انشاء خط النبطية-مرجعيون توتر عالي 220 كيلوفولت
- انشاء محطة تحويل رئيسية بمرجعيون 220/66 كيلوفولت
أما مشاريع النقل المطلوبة بالتوازي مع انشاء معمل سلعاتا فهيي:
- خط ربط بين المعمل والشبكة الوطنية الموجودة توتر عالي 220 كيلوفولت.
- محطة ربط توتر عالي 220 كيلوفولت
- محطة جرد البترون 66 كيلوفولت
- خط 66 كيلوفولت من محطة الربط لمحطة جرد البترون
وهون حبّيت اقرا واشرح لأني بتفاجأ انو ما بيحكونا الا عن سلعاتا.
المغالطة التالتة لمّا البعض بيسأل ليه ما بتعملو معمل بالزوق عاراضي حد المعمل القديم؟
ما في ارض زيادة مستملكة لكهربا لبنان أو لوزارة الطاقة بمعمل الذوق ومتل ما هوي واضح عالصورة ورايي حدود الاستملاك بالأحمر بتبيّن انو المساحة كلّأ مبنية وما في مجال يتعمر معمل جديد. واذا الطرح هوي انو نستملك أرض جديدة بالذوق فالسؤال هل الاستملاكات بالزوق أرخص من الاستملاكات بسلعاتا؟
بخلاصة المحور الأول حابّي ارجع ذكر انو كل هالدراسات والمخططات التوجيهية والخطط المعمولة من قبل استشاريين عالميين مستقلين أكدت عضرورة انشاء معمل بمنطقة سلعاتا وأخدت موافقة مجلس الوزرا كل ما لزم الأمر. فاذاً أو بدنا نعتمد رأي الخبرا المتخصصين بهالمواضيع ونمشي بحسب رأين أو بدنا نخلّي السياسة والطائفية والشعبوية ونتايج المناقصات اذا ما عجبتنا تتحكم بالقرار.
المحور الثاني: لي نقينا هيدا الموقع بالذات ب سلعاتا
لو عم كرّر حالي بذكّر انو موضوع استملاكات سلعاتا بلّش سنة 1978.
بال2017 بعتت مؤسسة كهربا لبنان مشروع استملاك لانشاء معملين بالجزء الجنوبي والشمالي لمنطقة حنوش مرفق بكتاب بيقدّر سعر كامل الأرض ب207 مليون $ وللتوضيح ما تمّ استملاك هالاراضي، وبال 2019 خلال تحضير الخطة المحدثة لقطاع الكهربا وضّحت كهربا لبنان ببيان رسمي انها منّا الجهة المخوّلة بتخمين الاراضي. وهالشي واضح بالنسخة النهائية للخطة يللي وافق عليا مجلس الوزرا ويللي ما بتذكُر أي سعر للأراضي انسجاماً مع بيان مؤسسة كهربا لبنان بانّو منّا الجهة الصالحة للتقييم.
بعد اقرار خطة الكهربا المحدثة كلّفت الاستشاري العالمي Fitchner وعدة خبرا عقاريين وعدة مقاولين متخصصين بردم البحر بدراسة المنطقة الممتدة بين حنوش وسلعاتا لتحديد أفضل موقع لانشاء المعمل وتم اختيار الارض الارخص والانسب والموجودة ضمن منطقة مصنّفة صناعية يللي منطقيّاً الواحد اذا بدو يعمل معمل كهربا بيعملو بمنطقة صناعية مش سياحية.(هون حابّي أعمل ملاحظتين: أولاً بخصوص الاتهام الخطير يللي انعمل للشركة الالمانية Fitchner بترك الشركة أو السفير الالماني بلبنان هنّي يردّوا ويوضحوا للنواب. تانياً هالدراسة لتحديد أرخص وأحسن أرض صارت بالاتفاق مع مجلس الوزرا).
رح اعرض الخريطة الشاملة للمنطقة الممتدة بين حنوش وسلعاتا الناتجة عن كل هالدراسات والتقارير يللي تسلّمتا عوقتي ووضّح المغالطات الكتيرة يللي سمعناها عن كيفية اختيار الموقع:
موقع حنوش:
- الاراضي المستملكة سنة 1978تمت استعادة جزء كبير منّا من قبل اصحابا، أما الاراضي يلي بقيت فغير مرتبطة ببعضا.
- المنطقة مصنفة سياحية وقريبة من محمية رأس الشَقعة وفي قرار من وزارة الأشغال بعدم البناء عالأملاك البحرية العامة هونيك.
- تبيّن وجود كنيسة قديمة بالموقع وضعت ايدها عليا وزارة الثقافة وممنوع نعمّر حوالى 150 متر من هالكنيسة
- سعر الأراضي أغلى من بقيّة المواقع
كرمال كل هالاسباب تم استبعاد موقع حنوش.
الموقع قرب معمل الكفوري للحديد تمّ استبعادو لأنو تقنياً ما بينعمل معمل هونيك.
الموقع الموجود قرب معامل الكيماويات والزيوت بسلعاتا تمّ اختيارو للأسباب التالية:
- ٢٨٠٠٠ متر مربع من موقع سلعاتا هوّي أصلاً أملاك بحريّة ملك الدولة وما في كلفة لاستملاكها
- ٣٠٠٠٠ متر مربع من الموقع رح يتمّ ردمن والدراسة أثبتت انو كلفة الردم بتبقى أقل بكتير من إستملاك الأراضي الخاصة.
- المنطقة مصنفة صناعية وأكيد معمل الكهربا لازم ينعمل بمنطقة صناعية.
- حسب الخبرا العقاريين كلفة استملاك هلموقع أقل بكتير من المواقع التانية وهون بستغرب لمّا ينقال انو سعر الأراضي بالمنطقة الصناعية أغلى من المنطقة السياحية خاصةً بوجود معمل كيماويات حدّا.
- المعمل ما بيأثر أبداً عحركة مرفأ شركة الزيوت وما بيضرّ بمصالح شركات الزيوت وكيماويات لبنان وما بيوقّف أعمالن.
بخلاصة المحور التاني نقينا هيدا الموقع بالذات بسلعاتا لأنو الأنسب فنياً وبيئياً والأوفر عالخزينة وفضّلنا مصالح الدولة عالمصالح الخاصة والمستندات كلّا صارت بين ايديكن ومن بينا لايحة بمالكي العقارات المطلوب استملاكا بكلّ المواقع.
المحور الثالث: الفرق بين معامل الكهرباء ومحطات الغاز المعروفين بال FSRU
حبيت وضّح اليوم الفرق بين معامل الكهربا يللي حكينا عنا هلق وبين محطات التغويز المعروفين بال FSRU يللي بتغذي هالمعامل بالغاز لأنو الناس عم بيضيعوا ويخلطوا بين التنين وهنّي مشروعين مختلفين.
بس للتذكير انو سنة 2012 كلّف الوزير باسيل الاستشاري العالمي Poten and Partners بدراسة لتحديد حاجة لبنان لمحطات التغويز وتحضير دفاتر الشروط للتلزيم. حدد الاستشاري حاجة لبنان بمحطة واحدة مع خط غاز ساحلي وأطلق الوزير باسيل مناقصة FSRU واحدة بدير عمار.
انتهت المناقصة وانبعتت النتيجة على مجلس الوزرا. قرر مجلس الوزرا اعادة المناقصة على أساس ثلاثة محطات FSRU صغيرة بدَل محطة واحدة كبيرة مقابيل كل معمل رئيسي بيشتغل عالغاز يللي هنّي دير عمار، سلعاتا والزهراني ويا ريت بوقتا تحفظت الجهات السياسية يللي اليوم معترضة عهالموضوع.
انتهت المناقصة الجديدة، وصدرت النتيجة، وربح تحالف Qatar Petroleum وشركة ENI الايطالية يللي قدموا ارخص سعر للمحطات التلاتة وبعتنا هالنتيجة بتموز 2019 الى مجلس الوزراء للموافقة عليها
تشكلت لجنة وزارية، اجتمعت عدّة مرّات بوجود الاستشاري العالمي Poten and partners يللي أشرف على المناقصة والتقييم. على كل حال الملف اليوم بين أيدين الحكومة الجديدة والقرار بيرجعلها.
بخلاصة هالمحور حبيت وضح هالنقطة تأكد انو نحنا يللي أطلقنا محطة واحدة بدير عمار وانو عكل الأحوال المناقصة يللي ربحتا Qatar Petroleum و ENI بتنص بدفتر الشروط انو ما رح يكون في محطة غاز أو FSRU وما رح ندفع حقّن قبل ما يخلص معمل الكهربا بسلعاتا.
خلاصة عامة
وضّحت اليوم كامل ملف معمل سلعاتا بالوثايق والخرايط وموجودين صاروا بين ايديكن، وبعد مرّة بتمنى انو ما يتاخد ملف الكهربا بشعبويّة وانو يتمّ التعاطي معو بطريقة علمية بعيداً عن السياسة.