A
+A
-ذكرت جريدة السياسة الكويتية ان مجلس القضاء الأعلى في العراق،كشف أمس، عن فضيحة فساد مالية مدوية في وزارة التربية تخص عقد تأمين صحي لمتقاعدي الوزارة، بمبلغ 40 مليون دولار، ومتورط فيها لبنانيون وعراقيون واعتقال عدد منهم، بينهم الوزيرة سهى العلي، ووكيلاها.
وأعلن المجلس، في بيان، أن “القاضي المختص أوضح أن المحكمة مستمرة في التحقيق بخصوص قضية عقد التأمين الصحي الخاص بمتقاعدي وزارة التربية مع احدى الشركات، حيث تم إلقاء القبض على ثمانية من المتهمين الأساسيين، وهم موقوفون حالياً على ذمة التحقيق، وبينهم وكيل الوزارة”.
وأكد استعادة مبلغ 25 مليار دينار (23 مليون دولار) من مبلغ العقد البالغ 41 مليار دينار (نحو 40 مليون دولار)، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة لاستعادة المتبقي من المبلغ خلال الأيام المقبلة. وأشار إلى أن “وزيرة التربية تم تدوين أقوالها في القضية وهي حالياً بانتظار موعد المحاكمة بعد اكتمال التحقيق”، موضحاً أن المحكمة “أصدرت أوامر قبض بحق مجموعة من المتهمين اللبنانيين المتورطين في القضية، وأصدرت قرارات بحجز حساباتهم وأموالهم ومستحقاتهم لدى المصارف والمؤسسات العراقية، كذلك صدرت مذكرة باستقدام نائبا برلمانيا لم يذكر القضاء اسمه والمتهم بالوقوف خلف هذه الجريمة والمحكمة بانتظار رفع الحصانة عنه لاستكمال الاجراءات التحقيقية بحقه”.
ولم يكشف المجلس عن أسماء المتهمين العراقيين أو اللبنانيين باستثناء وزيرة التربية التي ذكرها بالعنوان الوظيفي وليس بالاسم، والتي منعت من السفر ووكيلها علي مسعد الإبراهيمي، المقرب من “التيار الصدري”، فيما أفادت أنباء بأن شركتين متورطتين في العقد هما “أرض الوطن” العراقية و”غلوب ميد” اللبنانية.