دخل مصرف لبنان امس على خط النقاشات والجدل الدائر حول الخطة الانقاذية التي وضعت الحكومة مسودتها الاولى، من خلال هجوم مضاد شنّه على جزء من الخطة يرتبط بإعادة هيكلة البنك المركزي.
وفيما تحدثت الخطة عن "خسائر" ضخمة في مصرف لبنان ينبغي تعويضها، رفض الأخير هذا الكلام، وأكد في بيان أصدره انّ هذه الارقام لا يمكن اعتبارها بمثابة خسائر، وفق المعايير المحاسبية العالمية المعتمدة في المصارف المركزية، بل تدخل ضمن المطلوبات والموجودات، ويمكن تغطيتها من مخزونات مؤقتة أو محدّدة، يتم ترحيلها إلى السنة أو السنوات التالية، وربما يتم تعويضها مقابل جزء أو كل الأرباح السنوية المستقبلية. وقد ينتج عن ذلك حقوق ملكية سلبية بانتظار استكمال العملية.
وشرح مصرف لبنان انه "خلال الأزمات المالية، قامت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بعدد من العمليات غير التقليدية ذات الحجم غير المسبوق".
وبالتالي، اعتبر انّ ما يوصف بأنه خسائر يُسجّل "ضمن الاصول التي تمثّل قيمة الحسم في التحويلات المستقبلية إلى الخزانة اللازمة لإعادة بناء الاحتياطات".